نرخ رشد اعتياد، از نرخ رشد جمعيت سبقت گرفته
براي كنترل اعتياد راهي جز اجتماعي شدن مبارزه نداريم كه آقاي رحماني فضلي، وزير محترم كشور هم بحق تاكيد دارد بر اين موضوع و اقدامات مرتبط در زمان بنده هم در جريان بود.
مسووليت اجتماعي يعني در دور جديد فعاليت دولت، سازمان‌ها بايد در مسووليت اجتماعي سهيم باشند. در تمام كشورهاي دنيا هم تمام نهادهاي دولتي و خصوصي كه از جامعه سود مي‌برند، بايد در كاهش اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي مشاركت كرده و هزينه كنند و به كمك دولت بيايند.
رده دوم مشاركت متوجه شهرداري‌ها و رده سوم، برعهده مجمع سازمان‌ها و احزاب و نخبگان و علماست. اين واگذاري مسووليت، قطعا با ساختار درست يك نهاد كه همانا استقلال دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر است امكان پذير خواهد بود و در صورت انتصاب دبيركل با حفظ سمت وزير كشور، قطعا وضع بدتر خواهد شد. فراموش نكنيم كه قوانين مبارزه با مواد مخدر، ايده آل نيست اما نقاط كليدي همين قوانين را هم اجرا نكرده‌ايم.
اگر سال 1384 كه ما با هدف مديريت مصرف، كشت شقايق را مصوب كرديم، اين مصوبه در دولت نهم و دهم به اجرا مي‌رسيد يقينا 70 درصد اين 400 هزار جواني كه امروز مصرف‌كننده شيشه هستند، امروز وارد عرصه اعتياد نمي‌شدند چون مديريت مصرف اعمال مي‌شد.
مقام معظم رهبري، سياست برنامه ششم توسعه را ابلاغ كردند و ما هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام با كمك تمام دستگاه‌ها روي آن كار كرديم و به تمام نهادها ابلاغ شد.
يكي از اركان اصلي اين سياست‌ها، بند 57 و تاكيد بر مديريت مصرف است؛ تجربه 50 ساله دنيا در مديريت مصرف به اين معنا است كه بايد تلاش كنيم با مديريت مصرف و حداقل در ميان مدت، مانع از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به سمت مواد پرخطر بشويم. كار بسيار بزرگي كه بخشي از جنبش پيشگيري است. اما پيشگيري هم مربوط به اقدامات صحيح فرهنگي است هم اقدامات صحيح اقتصادي، رفع بيكاري، رفع معضلات جوانان و...