معاونت زنان با اعلام توقف دوركاري زنان تاكيد كرد
دولت با تفكيك جنسيتي به اسم سالم‌سازي موافق نيست
«دولت موافق تفكيك جنسيتي نيست.» اين صريح‌ترين موضع دولت در خصوص تفكيك جنسيتي است، موضعي كه بعد از حواشي ايجاد شده از زمان تفكيك رسمي زنان و مردان در شهرداري اعلام شد، تفكيكي كه حدود هشت ماه پيش رخ داد و موافقان ومخالفان زيادي را هم به خود ديد.
شهيندخت مولاوردي، با تاكيد بر اين امر گفت: دولت با تفكيك جنسيتي در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم‌سازي محيط كسب و كار موافق نيست چرا كه زن و مرد ايراني با گذشت 35 سال از پيروزي انقلاب اسلامي به طور حتم مرز ميان محيط خصوصي و كاري را آموخته است. زنان شاغل و نخبه ايراني كه همزمان با فعاليت‌هاي مادري و همسري در عرصه‌هاي يك يا چندگانه ديگر نيز به كار و تلاش مشغول هستند، نبايد بر سر دوراهي كار و زندگي مردد شوند، چرا كه جامعه در كنار مردان به تلاش زنان نيز نيازمند است. مولاوردي با تاكيد بر اينكه حجاب و عفاف فقط مختص دختران نيست، گفت: سالم‌سازي محيط كسب و كار به معناي حذف دختران و زنان از محيط اجتماع نيست، چرا كه امروز بسياري از پسران جامعه رها شده‌اند و بنابراين لازم است نشست‌هاي منطقه‌اي براي افزايش همكاري‌هاي شبكه‌اي ميان سمن‌ها با هم، دولت در خود و دولت با سمن‌ها ايجاد شود. به گفته وي، جهان امروز به اين نتيجه رسيده است كه جدايي زنان از مردان، ناكارآمد، غير‌اصولي و ناعادلانه است، چراكه نقش زنان در توسعه و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين قشر در فرصت‌هاي پيش روي صنعت به عنوان ذي‌نفعان و فعالان عرصه توسعه و پيشرفت غيرقابل اجتناب است.
دوركاري زنان تااطلاع ثانوي متوقف شد
توقف دوركاري زنان، نيز از ديگر مباحثي بود كه معاون رييس‌جمهور با به ميان آوردن آن، اعلام كرد اين طرح، تا اطلاع ثانوي در كميسيون اجتماعي دولت متوقف خواهد بود. او همچنين با اشاره به تغييرات لايحه كاهش ساعات كاري زنان شاغل، اعلام كرد: در ابتدا قرار بود زنان و مردان داراي شرايط خاص از جمله داشتن همسر يا فرزند معلول و زير هفت سال شامل حال اين لايحه شوند، اما سپس مقرر شد تمام زنان از نتايج عملي اين لايحه در جامعه برخوردار شوند، با اين وجود با توجه به نزديكي انتخابات مجلس به نظر مي‌رسد كار بررسي اين لايحه در صحن‌علني خانه ملت تا مدت‌ها امكان‌پذير نباشد. بر اساس گفته‌هاي مولاوردي، در راستاي كاهش ساعت كاري زنان، افزايش مرخصي زايمان، امري شدني نيست، كه شايد بتوان با توجه به بار مالي زياد، دولت را مجبور به پذيرفتن آن كرد اما بخش خصوصي با نپذيرفتن زنان به عنوان نيروي كار، از پذيرش اين قانون سرباز مي‌زنند.
شاخص توانمندي زنان ايراني، 3 درصد
مولاوردي در نشست كارگروه زنان و خانواده استان اصفهان به نرخ مشاركت زنان ايراني در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي اشاره كرد و گفت: شاخص توانمندي زنان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي، رقم نااميدكننده سه درصد را نشان مي‌دهد، اين در حالي است كه اين رقم در كشورهاي همسايه ايران مانند عراق، پاكستان، عربستان و حتي افغانستان 27 درصد است. امروز تنها 9 كرسي از 290 كرسي نهاد قانونگذاري به زنان اختصاص دارد و شاخص شكاف جنسيتي در ايران نيز در ميان همه كشورهاي جهان از آخر ششم است. معاون امور زنان در سفر به اصفهان همچنين با «مرضيه ابراهيمي» يكي از قربانيان اسيدپاشي اصفهان ديدار كرد.
موافقان تفكيك جنسيتي
حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضاييه با قابل دفاع دانستن اقدام شهرداري در اجراي طرح تفكيك جنسيتي گفت كه بانوان نخستين مدافع اجراي اين طرح هستند.
علي مطهري، نماينده تهران اجراي طرح جلوگيري از اختلاط كارمندان مرد و زن را در ادارات مختلف شهرداري ستود و از شهردار خواست تحت تاثير هجمه سنگيني كه به اين طرح شده، قرار نگيرد و ثابت قدم بماند.
سردار محسن كاظميني، فرمانده سپاه تهران با بيان اينكه «امر به معروف و نهي از منكر راهگشاي مشكلات است»، گفت: معنايي ندارد كه خواهران و برادران در محيط كار در كنار يكديگر بنشينند و پرده‌هاي حيا را كنار بزنند.
حجت‌الاسلام والمسلمين كاظم صديقي، خطيب نماز جمعه تهران در خطبه‌هاي خود تفكيك جنسيتي در شهرداري تهران را عملي مهم‌تر از احداث تونل نيايش و بوستان ولايت عنوان كرد.
محمدباقر قاليباف با رد اخبار مبني بر تفكيك جنسيتي در ادارات شهرداري تهران گفت: تنها حرف ما در شهرداري اين بود كه بانواني كه به همراه آقايان در يك اتاق كار مي‌كنند در اتاق‌هايي متفاوت اما در يك مجموعه به كار خود ادامه دهند.
محمدحسين صفارهرندي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: تفكيك جنسيتي اجرا شده در شهرداري يك كار شرعي است كه بانوان از آن استقبال كرده‌اند كار ارزشمندي براي جلوگيري از شكل‌گيري خلوت بين نامحرم است و جنجال‌سازي در آن غيرمنطقي است.