دادستاني تهران در اطلاعيه‌اي اعلام كرد
بقايي به دليل اتهامات مالي
احضار شد
گروه سياسي| «بقايي با عناوين اتهامات مالي توسط بازپرس دادسراي تهران احضار و پس از ابلاغ قانوني و استنكاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانوني جلب و به شعبه بازپرسي معرفي مي‌شود.»
اين جمله از اطلاعيه، پاسخ به همه هياهوهايي است كه براي اقدام قضايي دادستاني تهران در صبح روز 18 تير امسال رخ داد. در آن روز، بازداشت حميد بقايي، معاون اجرايي رييس دولت دهم آن هم براي بار دوم، خيلي سريع به خبر اصلي رسانه‌ها تبديل شد تا تخلفات اطرافيان محمود احمدي‌نژاد واكنش‌هايي را در اردوگاه روبه تقليل آنان ايجاد كند. تبديل قرار كفالت به وثيقه 50 ميليارد توماني و عدم توانايي بقايي براي تامين آن، خيلي زود به عنوان علت بازداشتش البته از سوي علي‌اكبر
جوانفكر اعلام شد. مشاور محمود احمدي‌نژاد، كه تنها با گذشت چند ساعت از دست به دست شدن اين خبر در كانال‌هاي خبري اقدام به نگارش يادداشتي در اين خصوص مي‌كرد، در مقدمه آن با ارايه گزارشي از روند بازداشت دو سال پيش بقايي براي بار نخست اعلام كرد كه در تاريخ 18 خرداد 94 «حميد بقايي با شكايت دولت يازدهم بازداشت مي‌شود و درحالي كه با توجه به موضوع شكايت هيچ نيازي به بازداشت ايشان نبود، اما متاسفانه به مدت ٢٢٥ روز آقاي بقايي را در زندان در بازداشت نگه داشتند كه بخش عمده آن در زندان انفرادي بوده است و سرانجام بدون كيفرخواست و بدون وثيقه و بر اساس دستور يك مقام عالي نظام، فقط با قيد كفالت آزاد شد. اكنون قريب يك سال و نيم از آزادي آقاي بقايي سپري شده است و امروز به دستور همان بازپرس، نامبرده را با همراهي ماموران اعزامي از سوي دستگاه قضايي، از مقابل منزل بازداشت كردند و به دادسرا بردند.»
مشاور محمود احمدي‌نژاد از گفت‌وگوهايي هم كه بين بقايي و ضابطان قضايي در زمان دومين بازداشتش رد و بدل مي‌شود هم اين‌گونه تعريف كرده بود: «به ايشان گفتند شما را احضار كرده‌ايم ولي در بازپرسي حاضر نشده‌ايد. آقاي بقايي پاسخ داده‌اند كه اين احضاريه به دست بنده نرسيده است. بازپرس گفته است آدرس شما را پيدا نكرديم. آقاي بقايي پاسخ داده‌اند كه منزل من همان جايي بوده است كه ماموران دستگاه قضايي قبلا آنجا را بازرسي كرده‌اند و امروز هم بنده را از همان جا بازداشت كردند.» اما اين همه اظهارات حاميان بقايي نبود. محمود احمدي‌نژاد هم دست به قلم شد، تا برخلاف مواضع خود در برابر محمدرضا رحيمي، معاون اولش كه هم‌اكنون در زندان دوران 5 ساله حبس خود را مي‌گذراند، از موضع طرفدارانه به بازداشت بقايي اعتراض كند. او هم با رديف كردن اصول و مواد قانوني و ربط دادن آن به بقايي، به دستگاه قضا معترض مي‌شود تا دادستاني ديگر سكوت در برابر آن را جايز نداند.
جلب به دليل استنكاف از حضور در دادسرا
بعدازظهر پنجشنبه روابط عمومي دادستاني تهران اطلاعيه‌اي را به همين منظور صادر و عنوان كرد: نظر به انتشار اطلاعات نادرست از سوي برخي افراد درباره بازداشت حميد بقايي براي تنوير افكار عمومي به اطلاع مي‌رساند: «مشاراليه با عناوين اتهامات مالي توسط بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران احضار، پس از ابلاغ قانوني و استنكاف از حضور در دادسرا، طبق مقررات قانوني جلب و توسط ضابطان قوه قضاييه به شعبه بازپرسي معرفي مي‌شود». در ادامه توضيحات اين اطلاعيه آمده است: «پس از حضور متهم در شعبه بازپرسي و تفهيم و اخذ دفاعيات از وي و بررسي محتويات پرونده، مشاراليه پس از صدور قرار تامين قانوني توسط بازپرس پرونده به لحاظ عجز از توديع وثيقه به زندان معرفي شده است. عليهذا اقدامات صورت گرفته براساس موازين قانوني و با رعايت حقوق متهم بوده و هرگونه اظهارنظر غيركارشناسانه و بدون اطلاع از موضوع، تشويش اذهان عمومي محسوب و اقدام قانوني را در پي خواهد داشت.»
با اين اطلاعيه و مخصوصا با جمله آخر آن‌كه دادستاني بيان اظهارات غيركارشناسانه در خصوص بازداشت دوباره حميد بقايي را مصداق تشويش اذهان عمومي دانسته و اعلام مي‌كند كه چنين روندي را حتما مورد پيگيري قرار خواهد داد، بعيد است كه حلقه احمدي‌نژادي‌ها بخواهند به اظهارات اعتراضي خود ادامه دهند.