روز تامين اجتماعي و راه‌هاي برون‌رفت از بحران
محسن ايزدخواه
كارشناس امور تامين اجتماعي
امروز بيست و پنجم تيرماه روز «تامين اجتماعي» است، ضمن گراميداشت اين روز و تبريك اين روز به جامعه بزرگ بيمه‌شدگان و كارفرمايان اين مناسبت‌ها براي مسوولان صندوق‌ها فرصتي را فراهم مي‌سازد كه كارنامه عملكرد خود را از طرق مختلف به سمع و نظر خدمت‌گيرندگان برسانند اما از سوي ديگر اين مناسبت‌ها فرصتي را فراهم مي‌سازد تا به چالش‌هاي پيش روي صندوق‌ها به ويژه سازمان تامين اجتماعي اشاره شود تا نظام عالي تصميم‌گيري كشور بداند بي‌توجهي به اين چالش‌ها در ابعاد مختلف آن حتي مي‌تواند حوزه امنيت ملي را به مخاطره بيندازد. بر اين اساس فرصت را مغتنم شمرده و در ابتدا به تصويري كوتاه از مجموعه صندوق‌هاي بيمه‌اي اشاره و به لحاظ جايگاه عظيم و ژرفي كه سازمان تامين اجتماعي به تنهايي در كشور دارد به تعدادي از چالش‌هاي پيش رو اشاره مي‌شود.
1- در حال حاضر جمعيت شاغل كشور تحت پوشش نزديك به 24 صندوق بيمه‌اي كه تماما خدمات بازنشستگي، پيري و از كارافتادگي ارايه مي‌كند، قرار دارند. از اين 24 صندوق حدود 20 صندوق اختصاصي كه يا حرفه يا صنعت يا وزارتخانه خاصي را تحت پوشش قرار مي‌دهند مانند صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت، صندوق فولاد، صندوق بازنشستگي كاركنان شهرداري و... و چهار صندوق تحت عنوان صندوق‌هاي عمومي فعاليت دارند كه عبارتند از سازمان تامين اجتماعي، تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بيمه روستاييان و عشاير. به لحاظ ضريب نفوذ مجموعه 20 صندوق اختصاصي جمعيتي بالغ بر 3/1 درصد جمعيت كشور را تحت پوشش قرار داده حالي كه چهار صندوق بيمه‌اي عمومي سازمان تامين اجتماعي با 46 درصد، صندوق بازنشستگي كشوري با 7درصد، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح با بيش از 5/6 درصد و صندوق بيمه روستاييان و عشاير با 20 درصد در مجموع حدود 80 درصد جمعيت كشور را تحت پوشش قرار داده‌اند. اما آنچه مهم است اينكه آيا صندوق‌هاي مذكور در حال حاضر توانايي اداره خود را به لحاظ انجام تعهدات مالي و همچنين كسب منابع درآمدي دارند؟
برابر تجربيات جهاني در سازمان بين‌المللي كار گفته مي‌شود كه چنانچه شاخص پشتيباني بدين معني كه چه تعداد افراد حق بيمه پرداخت مي‌كنند و در مقابل آن چه تعداد از مزاياي بازنشستگي استفاده مي‌كنند به زير عدد 5 تنزل يابد در واقع اين صندوق‌ها ديگر قادر به ادامه حيات خود نيستند و بدون كمك دولت و برخورداري از بودجه‌هاي عمومي صداي ورشكستگي آنها به گوش خواهد رسيد. برابر گزارشات رسمي صورت گرفته اين شاخص و نسبت پشتيباني در مجموعه 20 صندوق اختصاصي در خوشبينانه‌ترين حالت كمتر از 2 است و در چهار صندوق بزرگ عمومي بيمه‌اي بدين شكل است كه دو صندوق بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كمتر از يك و سازمان تامين اجتماعي بدون لحاظ سهم دولت كمتر از پنج و در صندوق بيمه روستاييان و عشاير به علت جوان بودن حدود 50 است.
بنابراين با اين تصوير ملاحظه مي‌فرماييد كه مجموعه صندوق‌هاي بيمه‌اي در چه وضعيت مخاطره‌آميزي قرار دارند و اگر به اين مساله تاكيد شود كه بحران آب، محيط‌زيست و ورشكستگي صندوق‌هاي بيمه‌اي به عنوان سه ابر چالش در كشور وجود دارد، سخني به گزاف گفته نشده است. متاسفانه به علت بي‌توجهي و عدم درك صحيح از كاركردهاي صندوق‌هاي بيمه‌اي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بعضي پنهان‌كاري‌ها، چالش صندوق‌هاي بيمه‌اي آن طور كه شايسته و بايسته است در جامعه و در سطح نظام عالي تصميم‌گيري تبيين نشده است كه در دراز مدت عمق فاجعه را تشديد خواهد كرد.
3- مقاوله نامه 102 سازمان بين‌المللي كار بر اين مساله تاكيد دارد كه اداره صندوق‌هاي بيمه‌اي و از جمله سازمان تامين اجتماعي بايد به‌طور سه جانبه‌گرايي و با تضمين دولت‌ها باشد. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383 مقوله حكمروايي خوب و حاكميت شركتي به خوبي مورد لحاظ قرار گرفته بود متاسفانه به علت بي‌اعتنايي دولت احمدي‌نژاد به مقوله سه جانبه‌گرايي مجلس با اصلاحيه‌اي براي انقياد دولت ايشان به اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ماده 17 قانون ساختار را به نحوي اصلاح كرد كه تقريبا بعد از 50 سال كه اين سازمان با دخالت معني‌دار كارفرمايان و كارگران در شوراي‌عالي تامين اجتماعي اداره مي‌شد يك‌باره همه امور به دولت بازگشت و متاسفانه اين رويه در طول چهار سال گذشته مورد قبول وزارتخانه متبوع نيز قرار گرفته است و همين مساله موجب شده است كه دولت به راحتي از طريق وزير ذيربط به منابع اين صندوق‌ها دست‌اندازي يا تصميماتي براي آنها گرفته شود كه با منافع و اصول بيمه‌اي اداره اين صندوق‌ها در تضاد است لذا نخستين اقدام رييس‌جمهور در دولت دوازدهم اصلاح قانون ساختار و بازگشت به اصل پذيرفته شده سه‌جانبه‌گرايي در اين سازمان و به كارگيري افرادي در اركان مختلف آنكه صلاحيت‌هاي علمي و تخصصي لازم را - به ويژه آنكه اين سازمان تامين اجتماعي يك بنگاه اقتصادي و اجتماعي است - داشته باشد.
4- همان‌طوري كه بيان شد در چهارسال گذشته سازمان تامين اجتماعي به لحاظ تامين منابع با چالش‌هاي بزرگي روبه رو شده است و با وجود تضييع‌گذشتگان بارها و بارها مجبور شده‌اند دست به فروش اموال و دارايي خود بزنند و با دريافت وام‌هاي كلان با سودهاي نامتعادل به اداره اين سازمان بپردازند. ارقام مندرج در بودجه سال 96 اين سازمان گوياي اين واقعيت تلخ است كه سازمان تامين اجتماعي براي اداره امور خود با يك كسري حداقل 25درصدي تا پايان سال مواجه است كه براي كاهش اين بحران دولت بايد درخصوص دومساله اساسي تصميم‌گيري عاجل اتخاذ كند.
4- 1 بدون ترديد طرح تحول سلامت به دليل كاهش هزينه‌هاي كمرشكن درمان در بخش بستري و رضايتمندي كه در اين حوزه ايجاد شده است بايد ادامه يابد اما امروز براي نظام تصميم‌گيري كشور آشكار شده است كه ادامه اين طرح به سبك گذشته خود به يك كانون بحران در حوزه هزينه سلامت تبديل شده است كه بيشترين فشار مالي را متوجه منابع سازمان تامين اجتماعي كرده است به‌طوري كه هزينه درمان سازمان تامين اجتماعي در طول اجراي طرح تحول سلامت دو برابر 52 سال گذشته شده است لذا منطقي كردن هزينه طرح تحول سلامت و پذيرش اشتباهات گذشته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مديران سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت كه در عدم دقت در تاييد افزايش هزينه درماني مي‌تواند تا حدودي فشار مالي بر منابع سازمان تامين اجتماعي بكاهد بنابراين انتظار دارد وزير منتخب دولت دوازدهم و همچنين مديران اين سازمان بتوانند با شناخت و تدابير انديشيده‌شده‌اي‌علمي به حل و فصل مسائل و مشكلات بپردازند. در راستاي بي‌توجهي به تصميمات غيراصولي همگان شاهد هستند با وجود واگذاري صندوق بازنشستگي فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به علت تدابير غيربرنامه‌اي و تحت فشار قراردادن مديران ساير به صندوق بيمه‌اي در تامين منابع مالي صندوق فولاد براي كوتاه‌مدت آرامشي به يك صندوق برمي‌گردد ولي بحران از جاه‌هاي ديگري تشديد مي‌شود و طرح تحول سلامت امروز در سازمان تامين اجتماعي تبديل به چاه ويلي در بلعيدن منابع شده است.
4- 2 انتظار دارد آقاي رييس‌جمهور با انتخاب وزيراني كه صلاحيت‌هاي لازم و تخصصي لازم را در مجموعه كابينه و اعتقاد به برنامه‌هاي رييس‌جمهور داشته باشند با روشن شدن موتور اشتغال‌زايي در واقع حيات را به سازمان تامين اجتماعي برگردانند. اگر تصميمات اقتصادي دولت دوازدهم به سمت و سويي حركت كند كه كشور از ركود عميق ايجاد شده خارج شود و علاوه بر پايداري در سطح اشتغال موجود سالانه يك ميليون نفر به شاغلين اضافه شود به‌طور طبيعي بحران منابع در مجموعه صندوق‌هاي بيمه و به ويژه در سازمان تامين اجتماعي به‌شدت كاهش مي‌يابد. همچنين دولت با توجه به وظايف قانوني خود متعهد به پرداخت بدهي حداقل يكصد و بيست هزار ميليارد توماني خود به اين سازمان در يك دوران قابل قبول است.