نامه‌نگاري ديوان محاسبات براي اخراج بازنشسته‌ها از دولت
در حالي كه از تصويب قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشسته‌ها سال‌ها مي‌گذرد، با اين حال به‌كارگيري نيروي‌هاي بازنشسته و افرادي كه مدت خدمت آنها در ادارات دولتي به‌پايان رسيده، مهم‌ترين چالش سياستگذاران براي اشتغالزايي است، چه آنكه سبب مي‌شود، شغل جديدي ايجاد نشود.
عبدالله صفايي‌نسب، معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات سال گذشته در اين ارتباط نامه‌اي به محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي نوشته بود. صفايي نسب در اين نامه مهم كه مستندات آن به‌تازگي به دست آمده و اين موضوع تا به امروز رسانه‌اي نشده است، گفته است: «به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع شده است و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي كه برخلاف مفاد اين قانون به كار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند.» در اين نامه افراد بازنشسته‌اي كه در ادارات دولتي مشغول به فعاليت هستند نيز مورد خطاب قرار گرفته‌اند به‌طوري كه بيان شده است: «افراد مذكور نيز موظف شده‌اند ظرف مهلت قانوني مقرر، سمت و پست خود را ترك كنند و پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت، از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود.» بنابراين گزارش بعد از گذشت چندين ماه از اين نامه‌نگاري بايد ديد كه اين مهم چقدر عملياتي شده است، اما ظواهر امر نشان مي‌دهد در بخش قابل‌توجهي از مسوولان رده‌بالاي اين وزارتخانه اين مهم اتفاق نيفتاده است و افراد با اين شرايط كماكان در وزارت جهاد كشاورزي مشغول به فعاليت هستند. متن كامل اين نامه به اين شرح است: «مستحضريد به موجب قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 20/2/1395 (ابلاغي طي شماره 26145 مورخ 9/3/1395) به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع شده است و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي كه برخلاف مفاد اين قانون به كار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند؛ همچنين افراد مذكور نيز موظف شده‌اند ظرف مهلت قانوني مقرر، سمت و پست خود را ترك كنند و پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت، از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود. نظر به اينكه حداكثر مهلت قانوني جهت اجراي تبصره (3) ماده واحده قانون اخير‌الذكر هفتم مرداد ماه سال جاري (مرداد 95) تعيين گرديده و طبق تبصره (1) ماده واحده قانون مذكور، صرفا مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنها (افرادي كه در پست مقام يا همتراز از آن بازنشسته شده‌اند) و همچنين ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70درصد و بالاتر و نيز نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام‌معظم رهبري (به عنوان دستگاه اجرايي) از شمول اين قانون مستثني شده‌اند، لذا مقتضي است دستور فرماييد در راستاي سياست پيشگيرانه ديوان محاسبات مراتب به نحو مقتضي از تاريخ ابلاغ قانون (براي به‌كارگيري جديد) و پس از مهلت تعيين شده (60 روز پس از ابلاغ قانون) براي افرادي كه قبلا به هر طريق به كار گرفته شده‌اند، در آن وزارت و تمامي سازمان‌ها، شركت‌ها و واحدهاي تابعه اعم از دستگاه‌هاي ملي و استاني رعايت گردد.»