جلسات غيرعلني شورا گريزگاهي براي
مصوبات غيرقانوني
در شوراي شهر تهران، تنها جلسات روز سه‌شنبه به صورت علني برگزار مي‌شود؛ اعضاي شورا روز يكشنبه بدون حضور و نظارت رسانه‌ها به تاييد مصوبات و صدور مجوزهايي مي‌پردازند كه ممكن است براي شهر هزينه‌ساز و زيانبار باشد. «فروش شهرآفتاب» و «كاهش جريمه قطع درختان» از نمونه مصوباتي بوده‌اند كه در جلسات غيرعلني راي آورده‌اند. و شايد مهم‌تر از همه، جلسات «حسابرسي شهردار تهران» باشد كه اغلب در جلسات غيرعلني انجام گرفته‌اند. در همين راستا منتخب پنجمين دوره شوراي شهر تهران، ري و تجريش برگزار كردن جلسات شورا به صورت علني را يكي از محورهاي برنامه شوراي پنجم براي مبارزه با فساد در مجموعه مديريت شهري بيان كرده و اكنون نيز مصرانه درصدد عملياتي كردن اين ايده خود است. زهرا نژادبهرام، ضمن ابراز تاسف از اين مساله و تاكيد بر نقش پررنگ رسانه‌ها در جلوگيري از بروز خطا و فعاليت‌هاي غيرقانوني در شهر تهران، توضيح مي‌دهد كه «متاسفانه به واسطه رواج سنتي غلط كه از شوراي دوم به ارث رسيده است، جلسات شورا به صورت اتوماتيك‌وار به‌صورت يك در ميان غيرعلني برگزار شده است و اتفاقا در چنين جلسات غيرعلني‌اي كه بدون حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه و شهروندان به وقوع مي‌پيوندد، در بسياري از موارد تصميماتي عجيب و غريب اتخاذ شده كه در صورت برگزاري علني جلسات به هيچ عنوان به تصويب نمي‌رسيدند.» عضو منتخب شوراي پنجم شهر تهران، نمونه‌هايي از مضرات جلسات غيرعلني را اينگونه توضيح مي‌دهد: «به طور مثال در جلسه غير علني شوراي شهر تهران در 10/8/1394 مصوبه‌اي گذرانده شد كه بر اساس آن جريمه قطع درختان در تهران به نصف كاهش پيدا كرد. نمونه ديگر از اين دست تصميمات غيرشفاف، صدور مجوز شورا به شهرداري براي فروش شهر آفتاب و 60 درصد از سهام شركت شهروند در جلسه غيرعلني در تاريخ 4/7/1395 و به دور از چشمان تيزبين رسانه‌ها و نمايندگان افكار عمومي بوده است.» نژادبهرام اما به مساله مهم ديگري اشاره مي‌كند كه از چشم رسانه‌ها دور مانده؛ «نكته قابل تامل ديگر آنكه اكثر قريب به اتفاق گزارش‌هاي حسابرسي شهرداري تهران (از جمله گزارش اخير كه مربوط به حسابرسي سال 91 شهرداري تهران بود و در جلسه) در جلسات يكشنبه و به صورت غيرعلني مورد بررسي اعضاي شورا قرار مي‌گيرد كه خود اين امر نه تنها بر خلاف نص صريح قانون است بلكه يكي از بزنگاه‌هاي ظهور و بروز فساد به شمار مي‌رود.» اين عضو منتخب مردم شهر تهران توضيح مي‌دهد كه«بر اساس ماده 15 از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غير علني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه است. (اصلاحي 6/7/1382) همچنين در ماده 11 از آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1/11/1378 صراحتا ذكر شده كه جلسات شورا علني و حضور مستمع با نظر رييس شورا مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار يا بخشدار ذي‌ربط و موافقت اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌تواند جلسه غيرعلني برگزار شود.»