كدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتي» مي‌شوند؟
ايسنا| رييس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع از طرح «توزيع موادمخدر دولتي در كشور» آن را عاملي موثر در كاهش پول‌هاي كثيف دانست و گفت: «پيش‌بيني مي‌كنم از طريق اين استراتژي حداقل مديريت مصرف مواد مخدر به دست سياستگذاران و كنترل‌كنندگان نظام خواهد افتاد و به اين ترتيب پول كثيف در دست قاچاقچيان نيز كاهش مي‌يابد.» علي هاشمي درخصوص آنكه چه مواد مخدري در جريان اين طرح توزيع خواهد شد، گفت: «براساس آخرين آمارها حدود 60درصد از مصرف‌كنندگان كشور ترياك و مشتقات آن را مصرف مي‌كنند و در اين طرح نيز فقط بر آزادسازي ترياك اشاره شده است؛ هر چند در ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام هم آمده هر نوع مواد مخدري با تشخيص پزشك مي‌تواند در اختيار فرد بيمار قرار گيرد و حتي اگر پزشك تشخيص دهد كه فرد نيازمند تزريق يا دريافت هرويين است هم، اين مجوز صادر مي‌شود. در جريان تصويب توزيع مواد مخدر دولتي در كشور اين فضا مقداري كلي‌تر خواهد شد و اين قانون از حالت خاص و ويژه در آمده و شامل سايرين نيز مي‌شود كه البته نيازمند يك نظارت و سياست قوي است تا از اين راهبرد سوءاستفاده نشود.»هاشمي افزود: «استراتژي مديريت مصرف فوايد بسيار زيادي دارد، بزرگ‌ترين فايده، آن است كه با اين روش مي‌توان از تغيير الگوي مصرف در كشور جلوگيري كرد. فايده بزرگ‌تر، آن است كه با اين روش ميان قاچاقچي و مصرف‌كنندگان حايل ايجاد مي‌كنيم. اين استراتژي با مساله‌اي بزرگ‌تر از مصرف، مقابله و مبارزه مي‌كند. بحران مواد مخدر سكه دو رويي است كه يك روي آن جذابيت بالاي اقتصادي و روي ديگر آن، تقاضا و مصرف است كه از طريق مديريت مصرف مي‌توان اين روي سكه را تا حدي شكست، مديريت و مهار كرد. سياست مديريت مصرف كمك مي‌كند كه در جريان بحران مواد مخدر، دولت مداخله كند. البته اين كار نيازمند يك نظارت صحيح و قوي است. آنچه طي 40 سال اخير ديده‌ايم مبارزه با مصرف بوده كه حداكثر 20 درصد موفقيت و 80 درصد نيز خسارت و آسيب داشته است. در حالي كه پيش‌بيني مي‌كنم در صورت اجراي صحيح سياست مديريت مصرف و توزيع مواد مخدر دولتي در كشور، 80 درصد فايده و در نهايت 20 درصد خسارت خواهد داشت كه البته بايد سعي كنيم حتي اين خسارت 20 درصدي را نيز نداشته باشيم.»