«رجل سياسي» همچنان در دست بررسي است

گروه سياسي| روزي كه اعظم طالقاني پله‌هاي ستاد انتخابات وزارت كشور را براي ثبت‌نام در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري طي مي‌كرد، هفت ماهي از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب گذشته بود. سياست‌هايي كه در يكي از بندهاي آن تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري را برعهده شوراي نگهبان گذاشت، به نظر مي‌رسيد خيلي زودتر بايد در دستور كار اعضاي اين نهاد قرار بگيرد تا يك‌بار براي هميشه تكليف زنان سياستمدار ايراني معلوم شود. اما، اينگونه نشد. هرچند شوراي نگهبان در تلاش براي تعريف اين واژه در قانون اساسي برآمد و از خيلي از اساتيد براي رفع اين مشكل هميشگي درخواست همكاري كرد اما، نتيجه اين تحقيقات هرچه بود به انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري نرسيد تا نام اعظم طالقاني هم از ليست كانديداهاي اين انتخابات حذف شود. نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، مسند وزارت و حتي عضويت در مجلس خبرگان قانون اساسي سمت‌هايي بودند كه ديگر جزو آمال و آرزوهاي زنان ايراني محسوب نمي‌شدند و اين فقط انتخابات رياست‌جمهوري بود كه همچنان «مردانه»، به پيش مي‌رفت. شش كانديداي مرد مورد تاييد اعضاي شوراي نگهبان به عرصه انتخابات رياست‌جمهوري وارد شدند تا تعريف «رجل سياسي» براي يك دوره چهار ساله ديگر هم به تعويق بيفتد و در واقع به معناي «مرد»، - نه شخصيت سياسي- تعريف شود. حال اين چهار سال، فرصت زيادي است تا شوراي نگهبان به تصميم‌گيري در اين خصوص بپردازد. هرچند با نگاهي به تاريخچه قانونگذاري اساسي ايران شايد خيلي آسان نباشد كه به زنان اجازه كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري داده شود، اما تعيين تكليف «رجل سياسي» تا حد زيادي مي‌تواند بار انتقادات را از دوش شوراي نگهبان بردارد. اكنون با گذشت دو ماه از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، «رجل سياسي» همچنان همراه شوراي نگهبان است. نهادي كه پژوهشكده‌اي مطالعاتي در آن مشغول تبيين اين واژه است، تا شايد در آينده‌اي نزديك يا دور، بتواند تكليف زنان سياستمدار ايراني را مشخص سازد، تنها خبر از ادامه بررسي‌ها مي‌دهد. ديروز سيامك ره‌پيك، كه در دوره گذشته عضو حقوقدان شوراي نگهبان بود از جايگاه رييس پژوهشكده شوراي نگهبان روند بررسي موضوع «رجل سياسي» را تشريح كرد. ره‌پيك در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه «رجل سياسي» يكي از شرايط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت‌نام انتخابات رياست‌جمهوري است، تصريح كرد: در شوراي نگهبان اين شرايط مورد بررسي قرار گرفت و در سال 92 يك آيين‌نامه داخلي تهيه شد. وي ادامه داد: بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات بنابراين شد اين شرايط ازجمله «رجل سياسي» تنظيم و اعلام شود. در پژوهشكده شوراي نگهبان مطالعاتي صورت گرفت، گزارشي تهيه شد به صحن شورا هم اعلام شد؛ البته شوراي نگهبان آن آيين نامه قبلي را هم مجددا بررسي كرد، منتها از نظر زماني، زمان بررسي‌ها به نحوي بود كه مقارن با انتخابات رياست‌جمهوري شد. معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: وقتي اين موضوع به پژوهشكده ارجاع شد، پژوهشكده مطالعاتي را انجام داد و گزارشاتي هم تهيه شد. در مورد روش و متد ورود به اين بحث و چگونگي تنظيم اين شرايط مدل‌هاي مختلف پيشنهاد شد كه اينها در كنار آن آيين‌نامه قبلي در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد، ولي با توجه به شرايط وقت و زمان انتخابات، اين جمع‌بندي تا قبل از انتخابات 96 انجام نشد. ره‌پيك تاكيد كرد: مطالعات در اين خصوص ادامه دارد. ان‌شاءالله در آينده اگر شوراي نگهبان نتيجه نهايي را تصويب كرد، اعلام خواهد شد. اگرچه پژوهشكده شوراي نگهبان در تلاش براي تعريف واژه رجل سياسي در اصل 115 قانون اساسي است اما اگر قرار باشد شوراي نگهبان قاعده كلي براي تعيين رجل سياسي تعيين كند، بايد در قالب تفسير اصل قانون اساسي صورت بگيرد تا به‌عنوان نظريه تفسيري اعلام شود. روندي كه گويا چند هفته‌اي است آغاز شده است. آنگونه كه در يكي از جلسات سخنگوي شوراي نگهبان هم مطرح شده بود، يكي از اعضاي شوراي نگهبان درخواست تفسير اين اصل از قانون اساسي را داده است و بايد منتظر ماند كه اين تفسير چه زماني را به خود اختصاص مي‌دهد.