ديپلماسي بهترين جايگزين براي يك نبرد تمام عيار است
اهميت جنگ ديپلماتيك
مهرداد پشنگپور
بي شك توان نظامي يك كشور به هر گونه و شكل كه باشد، باعث اقتدار آن و موجبي است مسلم براي استظهار و پشتگرمي مردم و حاكمان و امنيت سرزمين، اما واقعيت اين است كه توان نظامي اگر در درون مرزها از حدود و قواعد خود خارج شود از دامن اقتدار به ورطه زور افتاده و از اين طريق مشروعيت خود را از دست ميدهد. اقتدار، قدرتي است متكي بر قانون، و معتبر به دلايل حقوقي، ليكن زور نامشروع است چون نه قانون آن را ميشناسد نه اخلاق آن را بر ميتابد. پس به همين دليل هست در دنياي كنوني، بعد از پيمان بريان-كلوگ استفاده از زور، براساس منشور ملل متحد به شكلي منسجمتر و نيز بسياري از قواعد حقوق بينالمللي، اقدامي مذموم است. خلاصه، استفاده از زور «تجاوز» است به تماميت ارضي و استقلال يك كشور ديگر، و متجاوز اگر هم گردن به تيغ عدالت نسپارد به هر دليل و حيله، ناگزير از شماتت عرف و نفوس بشري است!
همه آنچه معروض شد نافي اين نيست كه هر كشوري بايد قوام و دوام خود را با توان نظامي تامين كند، اگرچه اجراي اين قدرت مقتدرانه مشروع به عنوان حقوق حقه هر كشور، محدود است به تحديدهاي قانوني و عرفي بسيار، به همين دليل هم نميتوان به راحتي به آن دست يازيد!
ليكن، گاهي منافع و حقوق كشورها مورد مجادله، مباحثه و گاه منازعه واقع ميشود اما به همان دلايلِ بيان شده نميتوان براي تامين هر حق مورد منازعه به جنگ و لشكركشي روي آورد. فقدان محاكم مناسب و فراگير بينالمللي نيز در مواقع زيادي عاملي است كه كشورها را براي بر آورده كردن حقوق تفويت يا مورد تهديد واقع شده خود در مضيق قرار ميدهد، درست در همين جا، نبرد ديپلماتيك ميتواند جايگزيني بجا باشد و مناسب براي خروج از محدوديتهايي كه مشروح شد.
بنابراين، نيروي نظامي و نيروي ديپلماتيك هر دو به عنوان جنگجوهاي يك حاكميت محسوب ميشوند، و اينان بازوهاي اجرايي هستند؛ به هنگام ضرورت و به وقت مناسب بنابر مصالحي كه هر حاكميتي براي مردم و مملكت صلاح ميداند، بايد آنچه را كه لازم دانسته شده اجرا كند. به اين اعتبار شايد هر دوي اين مجموعهها را بتوان به نوعي مكمل هم دانست، يا گاه در امتداد يكديگر، ولي در هر حالت ترديد نيست اينان مجموعهاي هستند براي اجرا و تامين منافع در عرصه نبرد؛ و اين ماجرا آنچنان تنيده و پيچيده نيست تا ناگزير از استدلالهاي پيچيده و فلسفي باشد! نگاه به ترافيك ديپلماتها و حضور وابستگان نظامي در سفارتخانهها شايد تجسمي باشد از صحنه جنگ و جابهجايي «رزمندگان» در پهنه جهان.
محدوديت استفاده از زور نظامي
اينكه بر اساس منشور ملل متحد اعضاي سازمان ملل متحد نميتوانند نسبت به يك عضو ديگر سازمان ملل اعمال زور كنند يا تماميت ارضي و استقلال آن را مورد تهديد قرار دهند، آنچنان بديهي و روشن است براي عموم مردم كه اصل عدم مداخله و استعمال زور و تهديد موضوعي كاملا آشنا و مشخص است. همين مساله يعني بديهي بودن ممنوعيت، خود مانع و تحديدي است كه نميتوان از توان نظامي به آساني استفاده كرد. ليكن حقيقت عيني حكايت ديگري دارد، كشورهايي چون ايالات متحده امريكا و همپيمانانش در مواردي مانند عراق و افغانستان بدون ملاحظه اين اصل، از آن سوي دنيا لشكركشي و به اين دو كشور حمله كردند، حملهاي كه از مصاديق بارز نقض قواعد مصرح حقوق بينالملل است، اما با وجود اين محدوديت و مخالفت اين حمله صورت گرفت. تدقيق در ماهيت اين اقدام و توجه به آثار و عواقب آن، و عدم توفيق در سرانجام دادن به اين ماجراجويي با گذشت بيش از يك دهه، اعتراف نخستوزير اسبق انگلستان مبني بر اشتباه بودن حمله به عراق، عدم دخالت سازمان ملل متحد در تمام فرآيند قشونكشي به عراق و تا حدي در مورد افغانستان و موارد بسيار ديگر، همه دلالت بر يك واقعيت مسلم و حقيقت بارز دارد؛ «نقض قواعد حقوق بينالملل در دنياي معاصر اگرچه متاسفانه هنوز ممكن است اما آسان و ساده نيست.» مرتكبان چه در محاكم بينالمللي (محاكمه سران يوگسلاوي سابق) و چه در افكار عمومي (تقبيح دخالت نظامي ايالات متحده امريكا در كشورهاي ديگر حتي از سوي اكثر مردم جهان و حتي شهروندان اين كشور و نيز محكوميت رژيم اسراييل در جنايات غزه) تماما گواهي ميدهد كه ناگزير از پذيرش مسووليت خود هستند و حداقل چنين اقداماتي صرفنظر از مباحث فني و حقوقي به سختي قابل پذيرش جامعه جهاني و افكار عمومي جهان است. به ويژه كه آحاد بشر از جنگ و خونريزي خسته و افسرده شدهاند. به همين دليل اتفاقاتي مانند توافق هستهاي ايران با شش كشور قدرتمند جهان و اتحاديه اروپا كه به تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم رسيد مورد استقبال جامعه جهاني قرار گرفت؛ چون فينفسه در ذات خويش سايه يك جنگ را از سر مردمان بسياري دور كرد. توافقي كه در اثر يك فرآيند سخت و پيچيده نبرد ديپلماتيك حاصل شد. تنها نبردي كه ميتوان در آن به نتيجه برد- برد نظر داشت، براي آن جنگيد و به آن دست يافت.
پذيرش قطعنامههاي شوراي امنيت در باب خاتمه جنگها از سوي دول متخاصم، اقدامي است در راستاي وظيفه ذاتي اين شورا مبني بر تامين صلح و امنيت، وظيفهاي كه اين شورا معمولا به سختي ميتواند آن را به انجام برساند، ولي محكوميت هر اقدام خلاف صلح و امنيت بينالمللي اگر هزينههاي گزاف بر عضو خاطي وارد نكند ميتواند زمينههاي درد سرسازي برايش به وجود آورد، محدويتهاي حقوقي و تهديد به توسل به زور يا بهكارگيري آن (در ماجراي يوگسلاوي سابق) بارزترين اين مشقات هستند. به همين دليل كاربرد زور در دنياي كنوني نه تنها پر هزينه و زحمت افزاست بلكه معمولا منافعي هم كه مورد انتظار است را به بار نخواهد آورد. اين سخن كه آغازكنندگان جنگ هميشه پاياندهنده آن نيستند حكايت همين داستان واقعي است!
ادامه در صفحه 11