كاهش كارمزد معاملات
تا يك ماه ديگر
يك عضو شوراي عالي بورس معتقد است كه تغيير و تحولات در كابينه دولت چندان تاثيري روي بازار سرمايه نخواهد داشت چرا كه آنچه روي بازار تاثير مي‌گذارد واقعيت اقتصاد است؛ او همچنين از كاهش كارمزد مربوط به اركان بازار سرمايه تا يك ماه ديگر خبر داد. حسين عبده تبريزي درباره چشم‌انداز نرخ ارز، مسكن و بازار سهام در نيمه دوم سال جاري اظهار كرد: هر نوع تغيير قيمت در اين موارد بستگي به تورم دارد اما اگر خداي نكرده فنر نقدينگي فرار كند اول روي ارز و بعد روي كامودوتي‌ها سپس روي بازار سهام و در نهايت روي مسكن تاثيرگذار خواهد بود. وي درباره احتمال تغيير و تحول در بازار سرمايه ايران به سبب كابينه جديد گفت: تغييرات در كابينه جديد دولت تاثير آنچناني روي بازار سهام نخواهد داشت، به نظر مي‌رسد دولت با تغييرات عمده‌اي در كابينه مواجه نباشد مضاف بر اينكه تاثير تركيب كابينه معمولا روي شاخص مربوط به همه وزرا نيست و در نهايت تغيير سه وزير يا رييس سازمان بورس ممكن است روي شاخص تاثيرگذار باشند از اين رو به نظر مي‌رسد تاثير اين موضوع براي نماگر بورس حداكثر دو يا سه درصد باشد. آنچه روي بازار تاثير مي‌گذارد واقعيت اقتصاد است.
اين عضو شوراي عالي بورس در پاسخ به اين پرسش كه راه درمان بحران نظام بانكي در حال حاضر چيست؟ گفت: بانك مركزي تلاش زيادي مي‌كند تا مسائل خود را حل كند ولي بحران كنوني مساله نسبتا كهنه و قديمي است كه گريبانگير نظام بانكي شده و حالا در دولت يازدهم تقريبا به يك وضعيت دشوار‌تري رسيده است بنابراين بايد مجموعه‌اي از راه‌حل‌ها وجود داشته باشد تا مشكلات بانك‌ها را درست كند.
عبده تبريزي با بيان اينكه مشكل برخي از بانك‌ها نقدينگي نيست كه بانك مركزي آن را با چاپ پول حل كند، اظهار كرد: برخي از بانك‌ها مشكلات ساختاري دارند و برخي نيز در سال‌هاي اخير سودهايي به سپرده‌گذاران پرداخت كرده‌اند كه در توان آنها نبوده و حل اينها كمي طول مي‌كشد. فكر مي‌كنم مشكلات بانك‌ها به طور طبيعي اقتصاد ايران و البته رييس‌جمهور كشور را براي دوره زماني مشخصي آزار خواهد داد تا بتوانند مسائل را حل كنند.
وي درباره نكول سپرده‌هاي بانكي نيز گفت: بانك مركزي تلاش مي‌كند تا راه‌حل‌هايي براي موسساتي كه اين مشكلات را دارند، بيابد. عضو شوراي عالي بورس در برابر موضوع انحصار مجوز شركت‌هاي كارگزاري در بازار سرمايه با وجود نص صريح قانون سياست‌هاي اصل چهل و چهار گفت: دادن مجوز جديد حتما ايراد دارد چون در هيچ كاري نبايد سرقفلي را از بين برد. هم‌اكنون در بازار سرمايه ۱۰۰ كارگزاري وجود دارد و اين براي بازاري كه ۱۰ برابر كارگزاري‌هاست كفايت مي‌كند.
وي با تاكيد بر اينكه اگر سرقفلي را در كسب و كار از بين ببريد خطر فساد وجود دارد، افزود: در مورد موسسات حسابرسي نيز وجود ۳۰۰ موسسه حسابرسي صحيح نيست چون در برابر كسي كه به او كار داده مقاومت نمي‌تواند بكند و استقلال خودش را نمي‌تواند حفظ كند. در يك حوزه‌اي در ايران اين اتفاق افتاده و ما شاهد فساد گسترده‌اي در آن شديم و آن دفترخانه‌هاي ثبت اسناد رسمي است. زماني بسيار معتبر بودند اما با اين استدلال كه بايد مجوز بدهيم تا انحصار شكسته شود باعث شده كه هم‌اكنون دفترخانه‌هاي ثبت اسناد رسمي به راحتي كار پيدا نكنند و به ناچار هر نوع فسادي را آلوده مي‌شوند. عبده تبريزي افزود: وقتي دو شركت كارگزاري وجود داشته باشد موضوع انحصار مطرح مي‌شود ولي بين ۱۰۰ شركت كارگزاري رقابت وجود دارد. بالاخره افرادي كه كار كرده‌اند و مجوز آنها ارزشي دارد بيايند براي آنها ارزش سرقفلي را صفر كنند كه چه شود، به اندازه تعداد كساني كه كاسبي مي‌كنند مجوز بدهند كه چه شود؟
وي ادامه داد: مجوز بيشتر براي كارگزاري‌ها صحيح نيست، فرض كنيد ارزش سرقفلي كارگزاري بعد از دوره زماني مشخصي مبلغ ۱۰ ميليارد تومان شده كه به نظر مي‌رسد اين سرقفلي مي‌تواند از سلامت نهادها حراست كند. اما اگر اين سرقفلي به مبلغ كمتري مثلا يك ميليارد باشد و كارگزار بابت انحلال شركت از سوي سازمان بورس نترسد خطر كسي كه معامله مي‌كند بيشتر مي‌شود بنابراين هر چه اين سرقفلي بالاتر باشد خطر فساد معاملات كمتر و نگراني از نظارت بيشتر خواهد شد. عضو شوراي عالي بورس درپاسخ به اينكه آيا با اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي يا معامله گران كوتاه‌مدت‌نگر بازار سهام موافق هستيد، گفت: ۱۰۰ درصد اين موضوع از جمله مسائلي است كه رخ خواهد داد و به آن سمت در حال حركت هستيم. كما اينكه در بخش مسكن نيز حركت كرده‌ايم و به نظر مي‌رسد بسياري از افراد ماليات بر سود مسكن در معاملات دست دوم را تاييد مي‌كنند. وي افزود: جامعه در حال حركت به آن سمت است و طبيعي است كسي كه پول در بانك سپرده مي‌گذارد كم‌ترين ريسك را قبول مي‌كند بنابراين بايد بيشترين ماليات را بدهد نه اينكه بر عكس باشد. اين البته شامل ارقام كوچك نمي‌شود و شامل ارقام بزرگ سپرده‌گذاري است.