دولت و سرمايه اجتماعي
سيد فريد موسوي
نماينده تهران در مجلس
يكي از متغيرهاي اساسي در ادبيات سياسي اجتماعي معاصر، سرمايه اجتماعي است. فوكوياما آن را«ذخيره جامعه از ارزشهاي مشترك» يعني آن را يك «هنجار اجتماعي» ميداند كه همكاري و همراهي افراد را حول محور اعتماد ميسر خواهد كرد و در نتيجه از نظر وي بالا رفتن سطح همكاري اعضاي جامعه و پايين آمدن سطوح تهديدها در جامعه را حاصل خواهد كرد. رابرت پاتنام سرمايه اجتماعي را مجموعهاي از مفاهيمي مانند: اعتماد، هنجارها و شبكههايي ميداند كه موجب ارتباط و مشاركت اعضاي يك جامعه ميشود و منافع متقابل آنان را تامين ميكند. سرمايه اجتماعي به سه سطح خرد، مياني و كلان تقسيم ميشود. سطح خرد شامل اعضاي روابط خانواده، دوستان و آشنايان و همكاران است. در سطح مياني روابط افراد حقيقي جاي خود را به روابط و ساختار افراد حقوقي چون انجمنها، شركتها، سازمانها و احزاب واگذار ميكنند. هر چقدر اين سطح افقيتر و ساختار آن گستردهتر باشد، جامعه شاهد تبلور حضور حداكثري و افزايش بهرهمندي از ظرفيت بالقوه سرمايههاي اجتماعي خواهد بود. شكلدهي يك جامعه مردمسالار ديني بدون حضور موثر اين بخش از جامعه امكان پذير نخواهد بود. اما در سطح كلان بحث سرمايه اجتماعي متفاوت است. در واقع ساختار و روابط دولت و نهادهاي حكومتي هستند كه در سطح كلان ايفاي نقش ميكنند. در سطح كلان، نظام سياسي ميتواند با استفاده از ظرفيتهاي موجود سرمايههاي اجتماعي در سطوح خرد و مياني، نقش تسهيلكننده يا بالعكس آن را ايفا كند. سرمايه اجتماعي امكان هماورد و مشاركت جمعي و مردمي را به منظور كسب منافع جمعي، گروهي، منطقهاي و ملي و در نگاه كلان، جهاني را فراهم ميآورد. در مباحث كلان، سرمايه اجتماعي ويژگيهاي يك جامعه پوياست كه توانمندي سازماندهي و مشاركت داوطلبانه براي حل مشكلات و شكلدهي انسجام عمومي به منظور دستيابي به اهداف متعالي و مورد نياز جامعه را داراست. تجربه بشري اثبات كرده است كه وجود سرمايه اجتماعي در جهت تثبيت و تقويت نظام سياسي عمل ميكند و فقدان آن صدمات جبرانناپذيري را تحميل ميسازد. سرمايه اجتماعي موجبات كنش و واكنش موثري را در سطح جامعه فراهم ميسازد كه در راستاي حمايت نظام سياسي عمل كرده و به هنگام بروز بحران، حضوري عملگرا در جهت خروج از بحران و ايجاد ثبات را رقم خواهد زد يا اينكه واكنشي قهرآميز و تعارضي را در پي خواهد گرفت تا جامعه آرماني خود را تحقق بخشد. با گسترش دانش و افزايش آگاهيهاي اجتماعي و
شكلگيري جوامع توسعه يافته، مردم با بهرهگيري و استفاده از موقعيتهاي مهم كه در سرنوشت آنها تاثير بسزايي خواهد داشت، حضوري حداكثري داشته و بدينترتيب بر سرنوشت و آينده خويش تسلط مييابند. وقوع انقلاب شكوهمند اسلامي ايران در بهمن 57 را ميتوان نتيجه انباشت و تحرك به موقع و آگاهانه سرمايه اجتماعي ملت ايران توسط رهبري فقيد آن امام(ره) دانست.
واضح است گام نخست بهرهمندي دولت-ملت از سرمايه اجتماعي اعتمادسازي فيمابين است. از سوي دولت فراهمسازي بستر مناسب و مطلوب عدالت در جامعه به عنوان آرمان اصلي نظام سياسي و توزيع عادلانه ثروت و مبارزه با فقر و تبعيض و نابسامانيها ميتواند راهبرد مهم و موثري باشد. هرچند اعتمادسازي ملت-دولت بسيار زمانبر است اما اگر پايهريزي آن بر مبناي اصل صداقت و تعهد باشد اعتماد حاصله محفوظ و چه بسا با گذشت زمان بر حقانيت و پشتوانه سياسي-اجتماعي آن افزوده شود. جنس اعتمادسازي پيامبران و ائمه اطهار(ع) از همين نوع جنس اعتماد است. ميتوان مدعي شد كه انقلاب اسلامي ايران نيز از جنس چنين اعتمادي است. حضور مردم و حمايت آنها از نظام سياسي طي حدود چهاردهه گذشته خود شاهدي براي اين ادعاست.
يكي از مهمترين شاخصهاي صداقت آن است كه دولت- ملت به عهد و پيماني كه با هم ميبندند وفادار باشند. ملت فهيم ايران در انتخابات 29 ارديبهشتماه 1396 نشان داد كه با وجود مشكلات اقتصادي وليكن كماكان با قدرت بيشتر و حضوري افزونتر بر حمايت از سياستهاي دولت ادامه داده است و بر عهد خود مبني بر حمايت نقادانه و سازنده از دولت همچنان استوار است. دولت دوازدهم در آستانه معرفي كابينه و مديران اجرايي در سراسر كشور است. رايدهندگان به دولت جديد انتظار دارند نگرش، سوابق و تجارب مديران و مسوولان دولتي هماهنگ با برنامهها و سياستهاي اعلامي در روزهاي قبل انتخابات باشد تا توسعه و آباداني كشور و حل ابرچالشهاي اقتصادي و رونق اقتصادي شكل گيرد و كشور به سوي توسعه پيش برود؛ توسعهاي كه با تعامل سازنده و عزتمندانه با كشورهاي جهان رقم خواهد خورد. اين مهم ميسر نخواهد شد جز با مشاركت موثر سرمايههاي اجتماعي كشور كه عظيمترين و بزرگترين بخش آن جوانان هستند؛ جواناني كه ميتوانند موجب چابكسازي و كارآمدي بيشتر دولت شوند. صداقت همين جا معنا مييابد، اعتمادسازي همينجا شكل ميگيرد و اينگونه ميتوان از انباشت عظيم سرمايه اجتماعي در راستاي پيشبرد توسعه كشور ياري جست و بهره برد. اكنون نوبتي هم باشد نوبت وفاي به عهد دولت دوازدهم است. دولت ميتواند با دعوت از جوانان فرهيخته و متخصص در حوزههاي مختلف علاوه بر پيشبرد اهداف توسعهاي بر بسياري از مشكلات جامعه فايق آيد و آيندهاي مطمئنتر براي ثبات رويه در تصميمسازيها و تصميمگيريها رقم بزند. وقت آن است به جوانان اعتماد كنيم و عدالت نسلي را در جامعه ايران اسلامي نه به گفتار و شعار بلكه به عمل پيادهسازي كنيم. يادمان نرود انباشت سرمايه اجتماعي در صورت عدم اعتمادسازي و عدم فراهمسازي بستر مشاركت موثر آنان در مسير توسعه كشور براي هميشه در جهت حمايت از سياستهاي نظام سياسي كاركرد نخواهد داشت. قدر اين سرمايه ملي را بدانيم.