تصميم دولت براي سه برابر كردن تسهيلات بنگاه‌هاي خرد
تجربه تلخ طرح بنگاه‌هاي زودبازده تكرار مي‌شود؟
گروه اقتصادي
اكبركميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي مي‌گويد: امسال قرار است 50 هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تسهيلات داده شود. رشد 212 درصدي هدفگذاري بانك مركزي نسبت به سال گذشته در شرايطي تصميم‌گيري شده است كه بررسي عملكرد سال‌هاي قبل نشان از انحراف اعطاي تسهيلات دارد. اگرچه هنوز عملكرد 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي در سال 1395 منتشر نشده است اما مطالعه تجربيات مشابه، خطر انحراف تسهيلات را گوشزد مي‌كند. انحراف بيش از 30 درصدي تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده خيلي دور نيست. محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم با پروژه بنگاه‌هاي زودبازده، انحراف 40 درصدي از منابع پرداخت شده را به يادگار براي اقتصاد ايران بر جاي گذاشت. منابعي كه با هدفگذاري يك ميليون و 471 هزار شغل جديد كليد خورد. از زمان شروع اين برنامه در آذرماه 1385 تا پايان 1389 مانده مبلغ طرح‌هاي معرفي شده به بانك‌ها حدود 4/672 هزار ميليارد ريال و ارزش طرح‌هاي تاييد شده در بانك‌ها 1/312 هزار ميليارد ريال گزارش شد كه در نهايت از اين مبلغ تا پايان اسفند 1389 معادل 8/250 هزار ميليارد ريال پرداخت شد. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه تا پايان اسفند 1389 معادل 3/22 هزار ميليارد ريال افزايش تسهيلات سررسيد گذشته و معوق شد. در مقابل منابع پرداخت شده، بررسي عملكرد اين طرح‌ها نشان داد كه نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌بيني شده در قراردادهاي منعقد شده در پايان سال 1389 به 43/39 درصد رسيد كه اين امر نشان‌دهنده ناموفق بودن سياست اشتغالي دولت در قالب طرح‌هاي زودبازده و انحراف بيش از 60 درصدي برنامه از اهداف اشتغالزايي بود. از اين تجربه تلخ به استنباط از گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي و به خصوص عملكرد طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده اين نتيجه حاصل شد كه تا پايان سال 1389 به طور تقريبي 30 درصد از منابع و تسهيلات پرداخت شده به طرح‌هاي مزبور فاقد عملكرد بوده يا منحرف شده است. گزارش سازمان بازرسي نشان مي‌دهد به طور ميانگين حدود 16 درصد طرح‌ها، صوري بوده و متقاضيان تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده اساسا اقدام به ايجاد طرح نكرده و تسهيلات را در محل ديگري هزينه كرده‌اند. از سوي ديگر برخي از دريافت‌كنندگان تسهيلات، منابع را بعضا يا به طور كامل در محل ديگري هزينه كرده‌اند و اين مورد با موضوع طرح‌هاي صوري متفاوت است چون در اين مورد اخير طرح وجود خارجي دارد ولي تسهيلات دريافتي براي توسعه طرح يا سرمايه در گردش مصرف نشده است. در ارزيابي بانك مركزي نيز حدود 38 درصد از طرح‌هاي زودبازده مورد بررسي از نظر تعداد و مبلغ، اجرا نشده و منابع آن صرف ساير امور شده است. به عبارت ديگر در دو سال اول اجراي طرح از كل مبلغ تسهيلات پرداختي معادل 419 ميليارد تومان، حدود 160 ميليارد تومان از منابع منحرف شده است.
تاخير در رشد اقتصاد
موفقيت بسياري از برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي منوط به عملكرد صحيح نظام بانكي در امر تخصيص اعتبار و تسهيلات است و انحراف در اين تسهيلات كاميابي سياست‌هاي دولت در زمينه اشتغال و توليد را مختل مي‌كند چراكه بانك‌ها و موسسات مالي تسهيلات و منابع مالي مورد نياز را در اختيار افراد به منظور سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهند. اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي منجر به افزايش سرمايه‌گذاري و توليد مي‌شود كه اين امر به نوبه خود با افزايش اشتغال در اقتصاد منجر به افزايش رشد اقتصادي مي‌شود. از طرف ديگر با رونق توليد در كشور و افزايش كالاها و خدمات در يك اقتصاد متعادل شرايط كاهش قيمت‌ها را فراهم مي‌كند. بانك‌ها از طريق ايجاد تسهيلات لازم در زمينه سرمايه‌گذاري در امور توليدي نقش بسزايي در افزايش سرمايه‌گذاري و در نتيجه تسريع رشد اقتصادي كشور ايفا مي‌كنند اما انحراف در تسهيلات و عدم سرمايه‌گذاري در مكان واقعي سبب مي‌شود كه اشتغالي كه بايد از طريق اعطاي تسهيلات به بخش توليد افزايش يابد، محقق نشود. گسترش اين تخلف و مدرك‌سازي صوري توسط برخي متقاضيان باعث شده است تا به مساله انحراف تسهيلات خرد و كلان در شبكه بانكي كشور دامن زده شود و به عبارتي منجر به انحراف تسهيلات بانكي از محل اصلي خود شده است كه اين موضوع منجر به تاخير در پرداخت تسهيلات واجدان شرايط واقعي يا طولاني‌تر شدن زمان انتظار افرادي كه واقعا مي‌خواهند تسهيلات خريد كالا را در محل خود مصرف كنند؛ مي‌شود.
21 هزار واحد كوچك حمايت مي‌شود
سال گذشته دولت براي رونق توليد 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط پرداخت كرد. براي سال جاري نيز با رشد 212 درصدي اين تسهيلات، قرار است پرداخت كند. اكبر كميجاني در اين باره گفت: امسال و در ادامه سياست حمايت از توليد، گام‌هاي بلندتري برداشته شده، به طوري كه براي بيش از 21 هزار واحد كوچك و متوسط، واحدهاي با بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي، همچنين بهسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي در مجموع 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات مديريت شده اختصاص خواهد يافت. اين مقام مسوول يادآوري كرد: در اين زمينه پارسال مقرر بود 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات به هفت هزار و 500 واحد توليدي تخصيص يابد، اما در عمل به 24 هزار واحد و مبلغ 170 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. وي با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام شده با وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و آغاز به‌كار فعاليت بانك‌ها در اين زمينه، تصريح كرد: امسال در قالب تبصره 18 قانون برنامه و بودجه نيز 200 هزار ميليارد ريال براي فعاليت‌هايي كه از طريق كميسيون‌هاي تخصصي شوراي عالي اشتغال شناسايي مي‌شوند، تسهيلات پرداخت خواهد شد. كميجاني اظهار داشت: بانك‌ها در تامين مالي همه پروژه‌هاي استاني و ملي مشاركت دارند و نبايد عملكرد ناصواب برخي از آنها در اعمال نرخ‌هاي بالا و غير متعارف به همه سيستم بانكي تعميم داده شود. وي ادامه داد: سال گذشته در مجموع بيش از 5480 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي در كشور پرداخت شد و اين رقم تا پايان امسال به بيش از 6700 هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. قائم مقام بانك مركزي يادآوري كرد: از آغاز به‌كار دولت يازدهم، سيستم بانكي با سياست‌هاي پولي و بانكي و همچنين افزايش توليد و اشتغال در كشور همسو و همراه بوده است، به طوري كه سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات از 46 درصد در سال 91، امروز به بيش از 65 درصد افزايش يافته است؛ اين سهم در بخش صنعتي امروز به بيش از 82 درصد افزايش داشته است. او خاطرنشان كرد: از نيمه دوم پارسال با تنگناهاي شديد مالي مواجه بوده‌ايم، اما آرام آرام در حال خروج از شرايط كمبود نقدينگي هستيم. اين مقام مسوول همچنين با اشاره به ساماندهي موسسه‌هاي اعتباري به طور عمده غيرمجاز از آغاز دولت يازدهم با همراهي دولت و مجلس، بيان داشت: شايد وجود همين موسسات عاملي شد تا نتوانيم مصوبات شوراي پول و اعتبار را عملياتي كنيم و همه تلاش‌مان بايد اين باشد كه نگذاريم اين موسسات دوباره به حيات و فعاليت بازگردند.