نردبان حركت جبهه‌اي به سوي تحزب
گروه احزاب| چتر شوراي عالي سياستگذاري حدود دو سال و در دو بزنگاه انتخاباتي است كه فراز سر اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. جرقه فعال‌سازي حركت جبهه‌اي در جريان اصلاحات به سبب شكست در انتخابات 84 و مهجوريت چند ساله از دايره قدرت زده شد. اصلاح‌طلبان به خوبي دريافتند كه احزاب متكثر اصلاح‌طلب توان و زور بالا رفتن از نردبان قدرت را ندارند. اگرچه احزاب اصلاح‌طلبي بوده و هستند كه كانال‌هاي متعددي در شهرها و روستا‌ها به بدنه اجتماعي مي‌زنند اما در حدي نيست كه بتواند موتور انتخاباتي را روشن كند و موج مردمي و بزرگ صورت دهد. حتي در بسياري از موارد ديده شده تك چهره‌هاي اصلاح‌طلب، اثرگذاري‌اي به مراتب گسترده‌تر در جامعه داشته و دارند.
اين نقطه ضعف براي اصلاح‌طلبان واضح بود و همين هم بود كه در هر انتخابات تلاش مي‌كردند تا يكي‌يكي نامزدهاي اصلاح‌طلب را از شركت در رقابت‌هاي انتخابات منصرف كنند. اين تلاش اما ذيل هيچ ساختار و سازماندهي مشخصي نبود. همين هم بود كه بعضا اختلافاتي بروز مي‌كند و همين اختلافات هم بود كه سنگ بناي حضور اصولگرايان در قوه مجريه را در سال 84 فراهم كرد.
تجربه شكست اصلاح‌طلبان در سال 84 اما مضاعف شد. رفته رفته فضا براي اقتدارگرايان باز‌تر و براي اصلاح‌طلبان محدود‌تر شد. كار به جايي رسيد كه حتي عده‌اي از اصولگرايان از مرگ اصلاح‌طلبي سخن گفتند و مي‌پنداشتند كه اين خواست عمومي براي تغيير و اصلاح در جامعه نيز همراه با سردمدارانش حذف شده است.
اصلاح‌طلبان اما با توان و قدرتي بيشتر به عرصه قدرت بازگشتند و البته ثابت كردند كه براي حضور در نهادهاي انتخابي سبد راي گسترده‌اي در اختيار دارند. همين بود كه كلنگ شوراي عالي سياستگذاري زده شد و اين تشكل در دو انتخابات پيشين نشان داد كه نسبت به روش‌هاي پيشيني كارآمد‌تر است. اگر چه مشكلات و معضلات فراواني نيز در دل خود دارد و همچنان نسبت به مدل حزب فراگير ضعيف است.
له يا عليه تحزب
شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان حالا با دو تجربه در پس خود كار مي‌كند اما آيا تشكيل جبهه فراگير اصلاحات روند توسعه تحزب در ايران را مختل كرد؟اين سوالي است كه امروز پيش پاي فعالان سياسي قرار دارد. همچنان هستند چهره‌هاي مختلف حزبي‌اي كه معتقدند با محوريت قرار گرفتن شوراي عالي سياستگذاري، احزاب به حاشيه رانده شده‌اند. عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب در پاسخ به اين گلايه برخي چهره‌هاي حزبي سوالي را پيش‌روي‌شان قرار مي‌دهد. او مي‌گويد: «اگر اين احزاب فعاليت جبهه‌اي نمي‌كردند و مستقل مثل كشورهاي توسعه‌يافته ليست حزبي مي‌دادند، ترديد نكنيد كه هيچ موفقيتي كسب نمي‌كردند.»
او البته از سهم‌خواهي برخي احزاب در جريان انتخابات پيشين گلايه كرده و بيان مي‌كند: «متاسفانه برخي از احزاب كه حتي قدرت تاثيرگذاري آنچناني هم ندارند و نمايندگي‌هاي‌شان در سراسر كشور از تعداد انگشتان يك دست هم كمتر بوده، اما سهم خواهي مي‌كردند. همين باعث شد كه در كنار ليست شوراي عالي اصلاحات، ليست موازي منتشر كنند. اين افراد با اينكه هيچ بردي هم نصيب خود نكردند اما هم به اعتماد مردم ضربه مي‌زنند و هم منش و جايگاه سياسي خودشان را نزول مي‌دهند.»
مشخص‌ترين و ملموس‌ترين پاسخ‌ها به چنين نقدهايي پرسش از توان و قدرت كنوني احزاب است. اينكه اگر همين امروز فعاليت جبهه‌اي تعطيل شده و در اختيار احزاب قرار بگيرد آيا قدرت اثرگذاري بر جامعه را دارند؟ ژاله فرامرزيان، دبير شوراي عالي سياستگذاري نيز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان به اين نكته اشاره مي‌كند: «شوراي عالي سياستگذاري متشكل از 26 حزب و 14 شخصيت حقيقي است كه چهار نفر از آنها عملا مدتي در شورا حضور منظم نداشته‌اند. سازه ساختاري در يك جريان فكري آن هم در نظام حزبي و تشكيلاتي كشور ما كه متشكل از افراد حقيقي و حقوقي است و برخي از افراد حقيقي در نظام سياسي آثاري به مراتب ملموس‌تر از افراد حقوقي دارند اما اين مساله به معناي تاييد جايگزيني افراد حقيقي به جاي افراد حقوقي نيست.»
محمدرضا عارف نيز معتقد است كه در سايه و بركت شوراي عالي و حركت جبهه‌اي جريان اصلاحات بود كه احزاب توانستند به عضو‌گيري بپردازند و پايگاه‌هاي خود را در هر انتخابات در شهرها و روستاهاي مختلف گسترش دهند.
چتر گسترده اصلاحات
اگرچه امروز بسياري از فعالان سياسي به حركت جبهه‌اي اذعان دارند اما نمي‌توان از اين پرسش و نقد به سادگي عبور كرد كه آيا شوراي عالي سياستگذاري توانسته مظهر و برآيند خردجمعي تمامي جريان اصلاحات باشد؟ به عبارت ديگر آيا شوراي عالي نماينده جبهه اصلاحات است يا جزيره و بخشي از اصلاحات است كه تنها نام جبهه را با خود يدك مي‌كشد؟ براي پاسخ به اين سوال برحق، شوراي عالي فضا را براي نقد و تغيير در ساختار شوراي عالي باز گذاشته است. انتقاداتي كه برخي اصلاح‌طلبان نسبت به اين شورا مطرح مي‌كنند، محوريت چهره‌ها و شخصيت‌هاي ملي در آن است.
فرامرزيان درباره انتقاد برخي‌ها نسبت به شخصيت‌محور بودن شوراي عالي سياستگذاري كه منجر به تضعيف احزاب شده است، عنوان كرد: «ساختارهاي حقوقي عملياتي، شبكه‌اي، پاسخگو و برنامه محور بوده و داراي مجوز هستند همچنين مردم قابليت نظارت بر فعاليت‌هاي آنها را دارند اما در كشور ما مشاهده مي‌شود كه حزب داراي محدوديت‌هايي است و به دليل عدم تمايل جامعه و زيرساخت نامناسبي كه در اين زمينه وجود دارد نتايج فعاليت‌هاي احزاب گسترده در گذشته در نهايت منجر به محدوديت و تضعيف آنها شده است.»
فرامرزيان افزود: «در كشور ما احزاب بزرگي شكل نمي‌گيرند يا تشكل‌هاي بزرگ با در نظرگيري ملاحظاتي به فعاليت مي‌پردازند در نتيجه برخي شخصيت‌هاي حقيقي كه اثرگذاري بالايي دارند ترجيح مي‌دهند كه در شاكله‌اي حزبي كه چنين تهديد‌هايي به آن وارد است، ورود پيدا نكنند به اين دليل كه آن جريان حزبي آسيب نبيند نه به دليل آن‌كه به دنبال فردگرايي باشند اما در هرحال اين اشخاص اثرات كاريزماي خود را خواهند داشت.»
او همچنين بيان كرد: «به همين دليل شوراي عالي سياستگذاري به اين مكانيزم رسيد اما مكانيزمي كه بيشترين آن حزبي بوده و برخي اعضاي آن از شخصيت‌هاي حقيقي هستند اما لازم به ذكر است اشخاصي كه فعال و موثر هستند مي‌توانند كليتي تاثيرگذار در شورا داشته باشند، همانطور كه در سال 94 و 96 نيز نتايج اين همگرايي مفيد و راضي‌كننده بود.»
مصايب و مشكلات جبهه اصلاحات
سال 92 كه جريان اصلاحات پشت سر حسن روحاني ايستاد و از همه توان و ظرفيت خود استفاده كرد تا قدرت را از چنگ اصولگرايان دربياورد، ائتلافي را با جريان اعتدالي ترتيب داد و در انتخابات مجلس دهم اين ائتلاف را گسترده‌تر كرد. از بركات اين ائتلاف براي جريان اصلاحات و شركاي سياسي‌اش كه بگذريم نمي‌توان كتمان كرد كه اين ائتلاف داراي هيچ قاعده و مرام و سوگندي تحت لواي ساختاري سازمان يافته نبود. حتي بعد‌ها كه شوراي عالي سياستگذاري سر بركشيد نيز اين بي‌قاعدگي ادامه داشت. اين مشكل البته اين روزها كه حسن روحاني كابينه خود را به پاستور مي‌فرستد پررنگ‌تر هم شده است. از حق و حقوق ساكنان جرگه اصلاح‌طلبي كه بگذريم پايگاه اجتماعي اين جريان سياسي است كه طبق هيچ قاعده مشخصي جايي در قوه مجريه براي خود نمي‌تواند داشته باشد. اگر هم روحاني براي خواست عمومي پايگاه اصلاح‌طلب كابينه را گزينش كند نيز همچنان اين ضعف ساختاري و جاي خالي حزب فراگير آژير مي‌كشد. اين مشكل همچنين در انتخابات مجلس دهم نيز ديده شد كه محمد رضا عارف در اين رابطه گفت: «در انتخابات مجلس دهم بعضي كساني كه اگر در ليست اميد نبودند، انتخاب نمي‌شدند به مرور ساز جدايي را زدند. در حركت‌هاي حزبي چنين مشكلاتي وجود ندارد يا به ندرت پيش خواهد آمد.»
تا رسيدن به ساختار حزبي
حركت جبهه‌اي جريان اصلاحات تا كجا بايد ادامه پيدا كند و چه زماني مي‌توان اميد بست كه در قالب احزاب ساختارمند به سياست ورزي ادامه داد؟ در اين خصوص محمد رضا عارف، رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان گفت: «حركات جبهه‌اي نمي‌تواند مادام‌العمر باشد بايد آن را به سمت تحزب پيش ببريم.»
همچنين عبدالله ناصري در اين خصوص معتقد است: «اصلاح‌طلبان در ميدان رقابت‌هاي نابرابر بازي كرده‌اند. در عرصه‌هاي تبليغاتي و امكانات از رقيب عقب‌تر بوده‌اند. هنرشان هم در همين است كه پيروز ميدان‌هاي رقابت‌هاي نابرابر باشند. بنابراين تا زماني كه شاهد اين روند هستيم ناچاريم كه پديده جبهه‌اي را دنبال كنيم. تا روزي كه اين مطالبه عمومي از اصلاحات در كشور وجود دارد و نتايج پربار حركت جبهه‌اي در هر انتخابات براي‌مان مشهود است، بايد اين مسير را ادامه دهيم تا روزي كه رقابت برابر در كشور معنا پيدا كند، به صورت جبهه‌اي حركت مي‌كنيم.»