دادستان كل كشور:
برخي از حقوق‌هاي نجومي عنوان جرم دارد و برخي نه
گروه سياسي| دادستان كل كشور از پرونده حقوق‌هاي نامتعارف و تخلفات انتخاباتي مي‌گويد. پرونده حقوق‌هاي نامتعارف كه يك سال و دو ماه پيش بحث آن رسانه‌اي شد و با برخورد دولت، مديران مذكور كنار گذاشته شدند هنوز هم در قوه قضاييه در حال بررسي است. ديروز هم محمدجعفر منتظري از سرنوشت پرونده حقوق‌هاي نامتعارف گفت. او در اين مورد تاكيد كرد: «در زمينه حقوق‌هاي نجومي هياتي به دستور رياست قوه قضاييه در دادستاني كل كشور تشكيل شد و موضوع را بررسي كردند. مطابق با بررسي‌ها برخي از اين حقوق‌هاي نجومي براساس يكسري مقررات، آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هايي بود كه دولت يا هيات امناي دانشگاه‌ها تعيين كرده بودند كه برخي از اينها عنوان جرم دارد و برخي ندارد كه با رسيدگي دستگاه قضا قسمت قابل توجهي از اين حقوق‌ها به بيت‌المال بازگشت و آن تعدادي كه جرم بود مورد رسيدگي قرار گرفت.» «جمله‌هاي كليدي اظهارات محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور به شرح زير است:
شما دانشجويان يك رسالت شخصي بر عهده داريد و بايد از خود مراقبت و مواظبت كنيد تا از جاده منحرف نشويد و دوم اينكه بايد در محيط دانشگاه و خانواده و جامعه تاثيرگذار باشيد كه اين رسالت مهمي است.
جهاد اكبر پس از جنگ تحميلي عليه ايران از آنجايي آغاز شد كه دشمن متوجه شد استكبار، دنياي اسلام ستيز غرب، صهيونيست و عوامل سر‌سپرده آنها در منطقه با جنگ مسلحانه نتوانستند نظام و انقلاب را از پاي در آوردند و تحليلگران‌شان به اين نتيجه رسيدند كه بايد از طريق نشر فرهنگ غربي و آلوده كردن جوانان وارد شوند.
فضاي مجازي كه امروز شاهد آن هستيم مصداقي براي تحقق اين امر است. دشمنان تمام توان، امكانات‌شان و جذابيت‌هاي فناوري را به كار گرفته‌اند تا با اين توطئه جدي جوانان ما را از مسير منحرف كنند.
قوه قضاييه با كساني كه در مسير دشمن حركت مي‌كنند و جرايم امنيتي دارند شوخي ندارد و قضات پاكدامن، انقلابي و شجاع در اين زمينه احكام قاطع و مقتني را صادر مي‌كنند.
لازمه قوه قضاييه سالم، شجاع و با اقتدار حركت در مسير و چارچوب قانون است. قاضي نمي‌تواند بدون دليل و مدرك راي دهد.
در زمينه تخلفات انتخاباتي براي برخي از مقامات كيفرخواست صادر شده و اخيرا تعدادي از اين پرونده‌ها با كيفرخواست به دادگاه رفته تا محاكمه صورت گيرد و تعيين مجازات شود.
در زمينه حقوق‌هاي نجومي هياتي به دستور رياست قوه قضاييه در دادستاني كل كشور تشكيل شد و موضوع را بررسي كردند. مطابق با بررسي‌ها برخي از اين حقوق‌هاي نجومي بر اساس يكسري مقررات، آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هايي بود كه دولت يا هيات امناي دانشگاه‌ها تعيين كرده بودند كه برخي از اينها عنوان جرم دارد و برخي ندارد كه با رسيدگي دستگاه قضا قسمت قابل توجهي از اين حقوق‌ها به بيت‌المال بازگشت و آن تعدادي كه جرم بود مورد رسيدگي قرار گرفت.
ما وقتي مي‌خواهيم فردي كه حقوق نجومي گرفته را مجازات كنيم بايد با قانون تطبيق داده شود و اگر قاضي بخواهد به دلخواه خودش عمل كند، بدترين نوع قضاوت است.