در نشست روساي اتاق‌هاي بازرگاني مطرح شد
مشكلات اقتصادي با هماهنگي ميان وزراي دولت، رفع مي‌شود
گروه اقتصادي | بخش خصوصي اين روزها در تلاش است تا با برشمردن نيازهاي اين بخش توجه مردان اقتصادي دولت را به خود بيش از آنچه در دولت يازدهم شده است، معطوف كند؛ موضوعي كه در نشست‌هاي مختلف روساي اتاق‌هاي بازرگاني به انحاي مختلف به گوش مي‌رسد و بر زبان‌ها جاري مي‌شود.
در تازه‌ترين نشست روساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور، روساي اتاق‌هاي استاني خواستار تعريف نقشه راه منسجم در كابينه و حركت تمامي دستگاه‌ها بر اساس آن شدند. در اين نشست، روند انتخاب وزراي اقتصادي دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و روساي اتاق‌ها بر ضرورت هماهنگي بين اعضاي كابينه دولت دوازدهم تاكيد كردند.
در اين نشست كه ميزباني‌اش را اتاق ياسوج داشت؛ جبار كياني‌پور، رييس اتاق ياسوج خواستار حضور سرمايه‌گذاران داخلي در اين استان شد و گفت: سطح بيكاري استان ازنظر اجتماعي اثرات منفي در پي داشته و اميدواريم جذب سرمايه‌گذاري‌ها بتواند در كاهش بيكاري جوانان موثر باشد.
رسيدگي به ماليات بر سود به‌زودي در دستور كار مجلس
محمدرضا رمضاني، معاون پارلماني اتاق ايران با اشاره به موضوعاتي كه در دستور كار مجلس قرار دارد، گفت: در حال حاضر طرح ماليات بر ارزش افزوده، طرح بانكداري جمهوري اسلامي و طرح اصلاح برخي مواد قانون واردات و صادرات، در مجلس مطرح شده كه نمايندگان اتاق هم در جلسات مربوطه براي اعلام نظرات بخش خصوصي حاضر مي‌شوند؛ موضوعي كه به‌زودي در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در دستور قرار مي‌گيرد، مربوط به ماليات بر سود است. اتاق ايران بايد آمادگي داشته باشد كه در اين مورد پيشنهاد‌هاي خود را مطرح كند.
نبود هماهنگي در وزارتخانه‌ها مشكل‌ساز است
اتاق ايران در چهار محور با وزارت اقتصاد ارتباط دارد؛ ازجمله سازمان امور مالياتي، نظام بانكداري، جلسات شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 12 و مناطق آزاد كه به‌تازگي در حوزه وزارت اقتصاد قرار گرفته است. وزارت صمت نيز به‌طور‌كامل با فرآيند تجارت و توليد مرتبط است. بنابراين فعاليت اين دو وزارتخانه مي‌تواند اثر مستقيمي بر عملكرد بخش خصوصي كشور داشته باشد.
غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران ضمن تاكيد بر تعامل بسيار خوب بين اتاق ياسوج و سازمان‌هاي دولتي اين استان، در مورد انتخاب وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، گفت: اينكه نظرات بخش خصوصي تاحدي مورد توجه رييس‌جمهور قرار گرفت، بسيار مهم است. هرچند معتقدم توجه لازم صورت نگرفته و انتظار بيش از اين را داشتيم. بااين‌حال، اتاق ايران نبايد نسبت به اين موضوعات بي‌توجه باشد و بايد نظرات و پيشنهاد‌هاي خود را به‌موقع اعلام كند. در وزارت اقتصاد و وزارت صمت حضور افرادي كه با فعاليت‌هاي بخش خصوصي آشنايي دارند، مي‌تواند ثمرات خوبي داشته باشد.
رييس اتاق ايران اضافه كرد: در دولت يازدهم نوعي عدم هماهنگي بين دستگاه‌ها وجود داشت و اين باعث شد در برخي حوزه‌ها دولت موفق نباشد. اميدوارم كابينه جديد بتواند در روند فعاليت‌هاي خود به هماهنگي لازم دست پيدا كند. كابينه به يك نقشه راه منسجم نياز دارد و حركت تمامي دستگاه‌ها بايد بر اساس اين نقشه راه انجام شود.
كشور در مورد مشكلات به فهم عمومي برسد
مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران و نايب‌رييس اتاق ايران، چهار سال پيش رو را چهار سال اساسي و سخت توصيف كرد و گفت: امروز بيكاري، اعتياد و بحران آب به عنوان معضلات جدي كشور مطرح هستند. براي همين معتقدم چهار سال پيش رو سال‌هاي سختي خواهند بود. اميدواريم كابينه‌اي كه از سوي رييس‌جمهور انتخاب شدند بتوانند از پس اين مشكلات برآيند. هرچند، ليستي كه در مورد كابينه مطرح شده احتمالا نتواند انتظارات ما را پاسخگو باشد.
وي مهم‌ترين بحث را رسيدن به فهم عمومي نسبت به مشكلات اساسي كشور و ريشه‌هاي پيدايش آنها دانست و تصريح كرد: قبل از دست زدن به اقدام جدي، بايد در مورد مشكلات كشور به وحدت سخن برسيم. براي توسعه كسب‌وكار نياز به سرمايه داريم اما وضعيت بانك‌ها كه مشخص است و مي‌دانيم كه آنها نمي‌توانند به اقتصاد كمكي كنند. بدين‌ترتيب اگر قرار باشد طبق برنامه توسعه يك ميليون شغل در سال ايجاد كنيم به سرمايه‌گذاري خارجي نياز است كه در اين مورد اتفاق نظر بين همه اركان كشور لازم و ضروري است.
نايب‌رييس اتاق ايران بستر سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را نامناسب خواند و گفت: در داخل خيلي از فرآيندها بايد اصلاح شود. پيش از هر چيز مشكل اصلي در بهره‌وري و بروكراسي اداري است. بايد در گام اول ماموريت‌هاي هر وزارتخانه را به‌درستي تعريف كنيم. بايد مرتب در گفته‌ها و مطالبات خود كوچك شدن دولت را بخواهيم. تصدي‌گري‌ها بايد كمتر و كمتر شوند و مسووليت‌ها بايد واگذار شوند. اجراي اصل 44 و ادامه راه آن به‌درستي انجام شود. اگر قرار است مجوزي داده شود بايد به‌درستي صورت گيرد. فارغ از اينها، خواسته ما تك نرخي شدن و واقعي شدن نرخ ارز است.
وي ساماندهي وضعيت سوخت و يارانه‌هاي آن را به عنوان مطالبه ديگر بخش خصوصي مطرح كرد. رييس اتاق تهران تغيير اساسي در سيستم بانكي و مبارزه منطقي با فساد در نظام اداري و دستگاه‌هاي دولتي را نيز مورد تاكيد قرار داد.
نظرات روساي اتاق‌ها در رسيدگي به مشكلات اقتصادي موجود
در ادامه روساي اتاق‌ها ديدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح كردند. علي اصغر جمعه‌اي، رييس اتاق سمنان تاكيد كرد: اگر بهترين و حرفه‌اي‌ترين افراد را در هر حوزه به عنوان وزير انتخاب كنيم اما آنها با يكديگر هماهنگ و منسجم نباشند، توفيقي در رسيدن به توسعه اقتصادي نخواهيم داشت.
سيد مهدي طبيب زاده، رييس اتاق كرمان خواستار برگزاري جلساتي با گزينه مطرح براي وزارت اقتصاد و انتقال ديدگاه‌هاي بخش خصوصي شد. وي همچنين بر تقسيم‌كار بين روساي اتاق‌ها براي كمك به هيات رييسه اتاق ايران تاكيد كرد و گفت: هر موضوعي را مي‌توانيم بين خود تقسيم و در شرايط بهتري مسائل را پيگيري كنيم.
اين فعال اقتصادي همچنين در مورد ارايه تسهيلات وعده داده شده از سوي دولت به بخش خصوصي گفت: اتاق ايران از اتاق‌هاي سراسر كشور بخواهد تا گزارشي از آنچه در قالب تسهيلات به اعضاي آنها داده شده، ارايه دهند تا مشخص شود روند فعاليت دولت يازدهم در اين زمينه چگونه بوده است. جمال رازقي، رييس اتاق شيراز به تشريح فعاليت‌هاي فارس طي ماه‌هاي اخير در تعامل با قطر پرداخت و از امكان حمل هوايي محصولات از اين شهر به كشور قطر خبر داد. رازقي گفت: تجار ديگر استان‌ها مي‌توانند در صورت نياز از اين امكان استفاده كنند.
محمود تولايي، رييس اتاق كاشان نيز پيرو سخنان معاون پارلماني اتاق ايران از مشكلات مربوط به طرح ماليات بر ارزش افزوده سخن گفت. بر اساس اظهارات وي اتاق ايران باوجود تلاش‌هاي بسيار كميسيون تخصصي خود توفيق چنداني در حل مسائل و برطرف كردن نقاط ضعف اين طرح نداشته است. كيوان كاشفي، رييس اتاق كرمانشاه و عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز وضعيت رسيدگي به طرح ماليات بر ارزش افزوده در مجلس را بسيار نگران‌كننده توصيف كرد و گفت: بايد حمايت‌هايي شود تا نقاط نقص اين طرح برطرف شود. نرخ‌هاي مالياتي بايد متغير شود. جرايم بسيار سنگين است و شرايط وصول نيز اصلاح نشده و مانند گذشته به ضرر مودي مالياتي است. ضرورت دارد كارگروهي تشكيل شود تا به كميسيون ماليات اتاق در اين زمينه كمك كند.
شهلا عموري، رييس اتاق اهواز از بالا رفتن سطح انتظار مردم از اتاق‌ها در شهرستان‌ها سخن گفت و تصريح كرد: مردم از ما توقع دارند كه در حل مشكلات آنها ازجمله بيكاري اقداماتي انجام دهيم. باوجود اين ميزان انتظار، متاسفانه حمايت‌هاي لازم از سوي دستگاه‌ها نسبت به فعالان اقتصادي انجام نمي‌شود. اگر قرار است بخش خصوصي با توجه به توانمندي‌هاي بالايي كه دارد، در اقتصاد و تحقق برنامه‌ها مفيد باشد بايد زمينه حركت آن مساعد بوده و حمايت‌هاي لازم از آن صورت گيرد. شعبان فروتن، رييس اتاق ايلام وضعيت مرزي ايران و عراق را به دليل اقدامات غيرقابل پيش‌بيني طرف عراقي، بحراني ارزيابي كرد و گفت: براي مثال ديروز طرف عراقي اعلام كرد كه فردا مرز بسته است. حال بخش زيادي از محصولات كشور پشت مرز عراق خوابيده و به دليل گرماي زياد فاسد مي‌شوند؛ اين يعني ضرر چندين ميلياردي به توليدكنندگان كشور.
روساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور همچنين با اشاره به اين موضوع كه يك بدهي مالياتي كوچك به‌طور كامل فعاليت بنگاه‌ها را در همه بخش‌ها مختل مي‌كند، خواستار رسيدگي به اين مساله از سوي شوراي ملي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي شدند.