نقطه قابل قبول كجاست؟
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
در جريان تنفيذ حكم رياست‌جمهوري از سوي مقام معظم رهبري، ايشان نكته‌اي را به اين مضمون و به عنوان يك جهت‌گيري خطاب به آقاي رييس‌جمهور بيان داشتند كه قابل تامل است. گفته شد كه: «جهت‌گيري اول؛ پرداختن به مشكلات مردم است. پرداختن به مسائل داخلي، مشكلات مردم، مساله معيشت و اقتصاد؛ كه اين دو را بايد به نقطه قابل قبولي در طول اين چهار سال برسانيد.»
هرچند آقاي روحاني نيز در سخنان خود وعده‌هاي روشني را در همين زمينه درباره دوره 4 ساله پيش روي خود داد ولي مساله و نكته قابل تامل اين است كه حل مساله معيشت و اقتصاد تا رسيدن به نقطه قابل قبول در طول اين 4 سال را چگونه بايد درك يا تحليل كرد؟ شايد در ابتدا بايد از خود بپرسيم كه چرا در گذشته مساله اقتصاد و معيشت تا اين اندازه در اولويت امور كشور نبود؟ براي نمونه در دهه 1370 و نيمه اول دهه 1380 چرا جامعه تا اين اندازه اقتصادزده نبود؟ مگر نه اينكه در سال‌هاي اخير برخي نيروها مدعي هستند كارهاي زيادي در حوزه اقتصادي انجام داده‌اند، پس با انجام كارهاي اقتصادي بايد قدري از اين حساسيت و توجه كاسته شود نه آنكه اكنون و به درستي در پي رسيدن به نقطه قابل قبولي در امر معيشت و اقتصاد باشيم؟ اين جمله چه چيزي را براي ما روشن مي‌كند؟ به نظر مي‌رسد كه با وجود تمام ادعاها، طي دهه گذشته كمابيش نوعي عقبگرد اقتصادي را شاهد بوده‌ايم، در اين دوره نه تنها دستاوردهاي اقتصادي نتوانسته انتظارات فزاينده جامعه ايران را تامين كند، بلكه برآورده كردن انتظارات گذشته و معمولي نيز بي‌پاسخ مانده است. اجازه بدهيد قدري دقيق‌تر به ماجرا نگاه شود. در طول دوره 8 ساله احمدي‌نژاد، عملا شغل چنداني به مشاغل كشور اضافه نشد. اگر در برخي از سال‌ها نيز شاهد رشد اقتصادي بوديم، اين رشد ناشي از فشار مضاعفي بود كه به مصرف منابع موجود كشور وارد مي‌شد، منابع زيرزميني، منابع آبي، منابع خاكي و جنگل‌ها و... اين رشد، رشد پويا و مولدي نبود. تقريبا كمتر ديده شده كه كشوري در طول يك دوره 8 ساله صدها ميليارد دلار درآمد داشته باشد ولي رشد اشتغال آن در حد صفر باشد. اين وضع محصول نوعي زمين‌گير شدن اقتصاد و زيرساخت‌هاي آن است. بدترين شاخص اقتصادي يك جامعه و نيز مهم‌ترين عامل فقر، كمبود شغل و رواج بيكاري است. اين روزها هرچه گزارش‌هاي اجتماعي در مطبوعات مي‌بينيم به نحوي بازتاب‌دهنده وضعيت فقر و بيكاري در جاي‌جاي كشور است. از اطراف تهران گرفته تا حاشيه‌هاي شهري بلوچستان تا زابل و هرمزگان و... اگر اين فقر هميشه و در همين ابعاد بوده است، پس چرا پس از گذشت 4 دهه از انقلاب هنوز نتوانسته‌ايم قدري از آن را كاهش دهيم كه به نقطه قابل قبول برسد؟
و اگر اين فقط در دهه اخير افزايش يافته است، پس عامل به وجود آورنده آن چيست؟ چرا درآمدهاي سرسام‌آور نفتي نتوانست اين فقر را حل كند؟ سهل است كه آن را تشديد كرد! درآمدهايي كه جز تشديد فساد و ناكارآمدي دستگاه اداري نتيجه ديگري نداشت.
نقطه قابل قبول كجاست؟ برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي سالانه 8 درصد را تعيين كرده است. ديگر اينكه سالانه نزديك به يك ميليون شغل ايجاد شود و اينكه در پايان برنامه ضريب جيني يا نابرابري اقتصادي به 34/0 كاهش يابد. اگر رشد اقتصادي مذكور محقق شود پس از 4 سال 35 درصد بر اقتصاد كشور افزايش مي‌يابد، سطح اشتغال حدود 4 ميليون نفر بيشتر مي‌شود و با رسيدن به ضريب جيني 34/0، در اين فاصله درآمد طبقات فقير حداقل 50درصد بيشتر خواهد شد. ممكن است گفته شود اينها كفايت نمي‌كند. ولي پاسخ اين است كه احتمال ضعيفي وجود دارد كه با ادامه وضع موجود چنين اهدافي محقق شود. زيرا همانطور كه گفته شده زيرساخت‌هاي اقتصادي و اداري بيش از آن تخريب شده است كه قطار اقتصاد بتواند روي ريل آنها با وضع موجود حركت كند. اين ريل‌ها بايد تقويت شوند تا سرعت‌هاي بالاتر را تحمل كنند. ريل‌هاي موجود فاقد توانايي براي پذيرش سرعت بالاي اقتصادي است. اگر دولت آقاي روحاني بتواند در پايان 4 سال دوم خود اين حد از دستاوردها را داشته باشد، بايد آن را موفق بلكه كاملا موفق دانست. ولي فراموش نكنيم كه حتي رشد اقتصادي سال 1395 محصول برطرف شدن تحريم‌ها و فروش نفت بود و بخش اعظم آن به دليل رشد بخش نفت و سپس كشاورزي بود، در حالي كه بايد موتور دو بخش خدمات و صنعت روشن شود و بدون اين دو ممكن نيست رشدي پايدار را تجربه كنيم.
رسيدن به رشد پايدار دو رقمي براي صنعت و خدمات (چون دستيابي به چنين رشد پايداري براي كشاورزي و نفت غيرمحتمل است) نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ است كه تامين اين سرمايه‌ها جز از طريق تفاهم ملي و حذف و كاهش بسياري از سنگ‌اندازي‌ها و نيز پذيرش يك سياست اقتصادي منسجم و مورد توافق امكان‌پذير نيست.