خودروهاي توليد مشترك به زودي در خيابانهاي تهران
300 هزار خودرو
و ۶۶۰ میلیون یورو قرارداد
گروه اقتصادي
١٠مهر ماه سال ٩٥ در كشمكش نمايشگاه پاريس بود كه خبرهاي درگوشي حكايت از امضاي دومين قرارداد بزرگ خودرويي داشت؛ قراردادي كه زمزمههاي آن از جاده مخصوص به گوش ميرسيد اما به يكباره ورق برگشت. زماني كه مديران نارنجي پوش خود را آماده امضاي قرارداد ميكردند معاون وزير صنعت و رييس سازمان گسترش به پشت ميز رفت و با طرف فرانسوي تفاهمنامه اوليه براي توليد خودروهاي جديد رنو را امضا كرد تا نارنجيپوشان جاده مخصوص بدون هيچ ثمري پاريس را به سمت تهران ترك كنند.
بعد از امضاي تفاهم خبر رسيد كه به زودي زمان انعقاد قرارداد اصلي اعلام ميشود، اما زمانهايي كه اعلام شد، بارها و بارها به تعويق افتاد تا رنوييها و ايدروييها در پيچ و خم اين قرارداد بمانند.
حالا قرارداد رنو به ايستگاه آخر رسيده است؛ حتي تا لحظه امضاي رسمي آن هم حرف و حديثهايش ادامه داشت. به گونهاي كه حتي برخي شنيدهها حكايت از اين داشت كه امضاي قرارداد به روزهاي بعد از استقرار وزير صنعت جديد برسد و مهر اين قرارداد در دولت دوازدهم زده شود اما گويا پيگيريهاي خاص وزير و هماهنگيهاي منصور معظمي، معاون وزير و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع و البته رنوييها موجب شد تا يك روز مانده به اعلام ليست كابينه دوازدهم دومين قرارداد پسابرجامي خودرويي امضا شود. ظاهرا هر بار كه نام رنو وارد صنعت خودروي ايران شود بايد شاهد كشمكشهاي مختلف باشيم؛ تجربهاي كه در قرارداد تندر٩٠يكبار تكرار شد و حالا ظاهرا قرار است بر سر داستر و سيمبل هم بيايد.
١٠ماه پيش بود كه چارچوب همكاري بين ايدرو و رنو در پاريس امضا شد و مقرر شد سهم رنو ۶۰ درصد و ايدرو ۴۰ درصد باشداما امروز با مذاكرات صورت گرفته سهم ايدرو از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد كاهش داده شد و مشاركت به صورت سهجانبه با حضور هلدينگ داخلي شد.
بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت خودروسازي
وزارت صنعت اعلام كرده كه اين قرارداد بزرگترين سرمايهگذاري تاريخ صنعت خودرو ايران بين رنو فرانسه و ايدرو است. نخستين خودروهاي توليدي اين كارخانه در سال ۲۰۱۸ به توليد ميرسند. براساس اين توافقنامه، رنو براي نخستينبار در ايران، مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت.
منصور معظمي در ابتداي مراسم امضاي قرارداد ايدرو، رنو با اشاره به اينكه ميزان سرمايهگذاري در اين قرارداد در فاز اول ۶۶۰ ميليون يورو است، اظهار داشت: در فاز اول اشتغالزايي ۳ هزار نفر به صورت مستقيم پيشبيني شده است، در اين قرارداد تعهد شده كه حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد شود كه در فاز اول توليد۱۵۰ هزار دستگاه در دستور كار است و تا سال ۲۰۲۴ به ۳۰۰ هزار خودرو خواهد رسيد.
مديرعامل ايدرو با بيان اينكه رنو در اين مشاركت متعهد به صادرات 30 درصد محصولات شده است، افزود: به صورت كلي بعد از برجام ٦ مشاركتنامه در صنعت خودرو با شركاي خارجي منعقد شده كه اين موضوع نتايج خوبي را براي صنعت خودروي كشور خواهد داشت. در حال حاضر ١٥ قطعهساز ايراني با رنو همكاري ميكنند كه قرار است اين ميزان به 60 قطعه ساز برسد.
وي با اعلام اينكه انتخاب مديرعامل و رييس هياتمديره به صورت چرخشي است، تصريح كرد: در دور اول مديرعامل از طرف رنو، رييس هياتمديره از طرف ايدرو و نايبرييس هياتمديره از طرف هلدينگ داخلي خواهد بود.
به گفته معظمي، توليد گيربكس و شاسي خودرو نيز در اين مشاركت سهجانبه پيشبيني شده است.
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تصريح كرد: اگر حمايت مهندس نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نبود امضاي اين قرارداد نهايي نميشد.
وي اضافه كرد: در پي اجراي اين قرارداد، قطعهسازان و افراد شريك در اين قرارداد به شبكه توزيع رنو متصل خواهند شد. بر همين اساس مصرفكنندگان ميتوانند از توليدات و قطعات شبكه رنو استفاده كنند.
جايگاه ويژه قطعهسازان در قرارداد رنو
در اين مراسم وزير صنعت اطمينان داد حضور قطعهسازان در قرارداد رنو بسيار پررنگ ديده شده و بايد قطعهسازان حضور قدرتمندي در قرارداد داشته باشند تا در زنجيره تامين رنو حرفي براي گفتن داشته باشند.
محمدرضا نعمتزاده در مراسم امضاي قرارداد همكاري توليد مشترك خودرو با حضور ايدرو، اظهار كرد: قرارداد توليد سهجانبه خودرو، توليدكنندگان و قطعهسازان ايراني را به زنجيره تامين رنو در سطح بينالمللي وصل ميكند، در قرارداد سهجانبه قرار بر آن شده تا كارخانه مستقل توليد موتور خودرو راهاندازي شود.
حدود ۱۲ سال پيش مشاركتي با رنو آغاز شد كه انتظارات برآورده نشد اما در حال حاضر در پي رفع تحريمها باب مشاركتها باز شده است. وي افزود: سياستهاي دولت يازدهم بر آن بود كه با مشاركتهاي خارجي انتقال دانش، فناوري و ارتقاي سطح كيفيت توليد عملي شود. ايران سابقه ۵۰ سال مونتاژ و فروش خودرو در كشور را دارد اما به دليل گسستگي با بازارهاي بينالمللي نتوانسته آن طور كه بايد در سطح جهاني حضور داشته باشد. نعمتزاده گفت: صنعت خودرو بسيار سيال است و براي رشد اين صنعت در ايران بايد تعامل و همكاري بينالمللي وجود داشته باشد. طولاني شدن زمان مذاكرات به واسطه تاكيد وجود برخي بندها در قرارداد است كه از آنها ميتوان به انتقال دانش و خدمات بهروز صنعت خودروسازي جهان اشاره كرد.
وي تصريح كرد: در اين قرارداد ايجاد خط توليد موتور ديده شده كه در گذشته اين قراردادها وجود نداشت و شركتي براي توليد موتور ايجاد خواهد شد.
وي تاكيد كرد: تاكيد وزير بر آن است تا بخش خصوصي در مشاركتهاي بينالمللي حضور داشته باشند اما براي آنكه قرارداد عقب نماند ايدرو ورود كرد و در حال حاضر با ورود بخش خصوصي سهم ايدرو به ۲۰ درصد كاهش يافت.
رنو: همكاري با شركاي قبلي را ادامه ميدهيم
همچنين قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي رنو اعلام كرد: همكاريهاي رنو با شركاي قديمي خود، ايرانخودرو و سايپا فارغ از قرارداد جديد همچنان ادامه خواهد داشت.
تيري بلوره، قائممقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي رنو در مراسم امضاي قرارداد رنو و ايدرو گفت: قرارداد سرمايهگذاري مشترك رنو در ايران. در اين سرمايهگذاري مشترك رنو اكثريت سهم را خواهد داشت و مديريت اين جوينت ونچر در دور اول با رنو خواهد بود. وي افزود: در اين قرارداد تاسيس يك مركز مهندسي و خريد براي كمك به توانمندسازي قطعهسازان داخلي ديده شده است. توليد محصولات جديد رنو در كارخانه بنرو صورت خواهد گرفت. با توليد خودروهاي جديد در اين كارخانه، 150 هزار دستگاه به ظرفيت توليد رنو در ايران اضافه شده و با توجه به ظرفيت فعلي، به 350 هزار دستگاه در سال ميرسد. مطابق اين قرارداد در كنار شبكه داخلي، رنو شبكه مستقل فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت. اين مدير رنو ادامه داد: همكاريهاي رنو با شركاي قديمي خود، ايرانخودرو و سايپا فارغ از قرارداد جديد همچنان ادامه خواهد داشت و سه خودروساز به توليد مشترك تندر، تندر پيكاپ، ساندرو و ساندرو استپوي ادامه خواهند داد. تيري بلوره، قائممقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي رنو افزود: مفتخريم كه امضاي قراردادي استثنايي را با ايدرو اعلام ميكنيم در يكي از استراتژيكترين كشورها براي رنو يعني ايران. در دنياي رنو ايران شناخته شده است به خاطر پتانسيلهاي خوب صنعتي، زيرساختهاي خودروسازي، نيروي انساني توانمند، شرايط ژئوپولتيك استثنايي و همين طور ايران به خاطر فرهنگ غنياش در كشور فرانسه شناخته ميشود. وي افزود: اين توافقي استثنايي است در تاريخ صنعت خودروي ايران به جهت سرمايهگذاري، انتقال تكنولوژي، داخليسازي و پرورش استعدادهاي ايراني، ايجاد مركز مهندسي و خريد توليد خودروهاي به روز و صادرات به بيان ديگر توسعه زنجيره كامل ارزش در ايران رنو با حضور بدون وقفه در ايران از سال ٢٠٠٤تعهد خود را ثابت كرده است.اين مدير رنو همچنين افزود: امضاي اين قرار داد تعهد و خواست قوي ما را براي حضور بلندمدت در ايران تاييد ميكند. به عنوان شريك استراتژيك صنعت خودرو ايران خوشحاليم كه اين سرمايهگذاري مشترك را با دو شريك قابل اعتماد بخش خصوصي انجام ميدهيم. همكاري ما با دو شريك قديمي خود، ايران خودرو و سايپا همچنان ادامه خواهد داشت و در آينده گسترش خواهد يافت. امضاي اين قرارداد قدمي رو به جلو و بلند براي همكاري مستمر ميان ايران و رنو است و ارزشهاي مشتركي براي طرفين خواهد داشت.