دريادار دوم امير رستگاري معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رييس سازمان صنايع دريايي تاكيد كرد
مزيتهاي ويژه مجتمع بندري كاسپين براي جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي صنايع دريايي و كشتيسازي
دريادار دوم امير رستگاري معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رييس سازمان صنايع دريايي در حاشيه بازديد از نمايشگاههاي بينالمللي صنايع دريايي، دريانوردي، بنادر و شيلات، صيادي و آبزيان، كه به ميزباني اين منطقه برگزار شد با بيان اينكه در حال مذاكره براي بهرهگيري از ظرفيتهاي مجتمع بندري كاسپين به منظور ساخت صنايع كشتيسازي، تعمير و نگهداري كشتي هستيم، اظهار داشت: مجتمع بندري كاسپين با حوضچه آرامش مناسب، پسكرانه وسيع و آبخور بالا براي تردد كشتيها، قرار گرفتن در مسير كريدور شمال- جنوب و با تكيه بر مزايا و معافيتهاي قانوني منطقه آزاد انزلي از مزيتهاي ويژه و ظرفيت مناسبي براي براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي به ويژه طراحي و ساخت تاسيسات كشتيسازي، تعمير و نگهداري كشتيها است. دريادار دوم امير رستگاري، قرار گرفتن ايران در جوار سه تنگه دريايي مهم بينالمللي، اقيانوس هند كه سه قاره را به يكديگر پيوند ميدهد، تسلط ما بر جريان انرژي بينالمللي و قرار گرفتن كشورمان در كريدورهاي شمال جنوب، شرق به غرب و كريدور جديد جاده ابريشم قرن بيست و يكم را از ظرفيتهاي بسيار مهم ايران جهت بهرهگيري اقتصادي عنوان كرد و اظهار داشت: با ايجاد پس كرانههاي مناسب ميتوان به عنوان مركز و هاب كريدور شمال جنوب و شرق به غرب، در ترانزيت بينالمللي به ايفاي نقش پرداخت و با عنايت به مزايا و معافيتهاي قانوني، به عنوان بستري مناسب براي توسعه و رشد فعاليتهاي اقتصادي، تجاري، توليدي، تبديلي و كسب و كار در حوزه سرزميني و تعميم آن به كشور، نقش مناطق آزاد و به ويژه منطقه آزاد انزلي در اين موضوع، مهم ارزيابي ميشود. معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رييس سازمان صنايع دريايي، آمادگي سازمان متبوع خود براي بهرهگيري از توانمنديهاي واحدهاي توليدي فعال در حوزههاي ساخت تجهيزات مرتبط با صنايع كشتيسازي را اعلام كرد و افزود: در صورت ايجاد مركز ساخت، تعمير و نگهداري كشتي و شناورهاي تجاري و لجستيكي در مجتمع بندري كاسپين نه تنها به ظرفيت شهركهاي صنعتي استان گيلان و حتي مازندران توجه خواهيم كرد بلكه زمينه اشتغال مناسبي پديد ميآيد، كه براي نيل به اين اهداف نيازمند همكاري و تعامل دستگاههاي اجرايي به منظور توسعه صنايع مرتبط با دريا خواهيم بود. وي با تجزيه و تحليل گزارش تحليلي اتحاديه اروپا در خصوص نقش اقتصاد دريا محور و اقتصاد اقيانوسي در اقتصاد جهاني تا سال 2030 ميلادي توسعه دريا محور را از الزامات توسعه ملي ايران اسلامي ارزيابي كرد و گفت: در اين ميان توجه به وجود پس كرانه مناسب و الزامات و استانداردهاي آن از اهميت ويژهاي برخوردار است و اين امر در مجتمع بندري كاسپين قابل احصا است. معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رييس سازمان صنايع دريايي با اشاره به اينكه سه عامل ثبات سياسي، اقتصادي و امنيتي سه ركن اساسي براي حضور سرمايهگذار محسوب ميشود به بيان ضرورتهاي تقويت زيرساختهاي بندري و ترانزيتي كشور پرداخت و افزود: كشورمان در حساسترين نقطه جهان قرار گرفته، نقطهاي كه به زعم استراتژيستها كليد هفت دريا در آن مستقر است در نتيجه بايد به دنبال بهرهگيري و فعالسازي ظرفيتهايي ژئواستراتژيك كشور بود. وي به بيان گزارشي از عملكرد سازمان متبوع خود در زمينه دست يابي به خودكفايي در طراحي و ساخت انواع شناورها و به ويژه در زمينه موتورهاي ديزل پرداخت و گفت: يكي از مهمترين چالشهاي پيشروي توسعه اقتصاد دريايي و صنايع كشتيسازي ما مباحث بانكي و عدم پشتيباني نظام بانكي با اخذ سود از وامهاي اعطايي است كه بايد در اين زمينه راهكاري انديشه شود و علاوه بر اخذ اعتبارات لازم با سود 2 تا 3 درصد از صندوق توسعه ملي با حمايت دولت محترم، زمينههاي لازم براي جذب فاينانس بينالمللي را فراهم نمود.