بهبرجام پايبند بمانيد
جمعي از مقامات پيشين امريكا با انتشار بيانيهاي نسبت به پيامدهاي خروج واشنگتن از توافق هستهاي هشدار دادهاند و تاكيد كردند كه عدم تاييد پايبندي ايران به توافق به منزله اين خواهد بود كه امريكا به توافق پايبند نيست. به گزارش ايسنا، 48 مقام پيشين، شخصيتهاي دانشگاهي و افسران نظامي امريكا روز سهشنبه با انتشار بيانيهاي كه در پايگاه خبري – تحليلي نشنال اينترنت منتشر شده از دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا خواستند از توافق هستهاي ايران و گروه 1+5 خارج نشود. آنها در بيانيه خود آوردهاند كه خروج از توافق هستهاي به هيچ عنوان منافع امنيت ملي امريكا را تامين نخواهد كرد و چنين اقدامي در شرايطي كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي به طور مرتب تاييد كرده است كه ايران به تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) عمل ميكند، پيامدهاي سياسي و امنيتي بلندمدت و سختي براي امريكا خواهد داشت. در ادامه اين بيانيه آمده است: گزارشها حاكي از آن است كه رييسجمهور دونالد ترامپ قصد دارد پايبندي ايران به برجام را در ماه اكتبر تاييد نكند، اتفاقي كه به امريكا اجازه ميدهد تحريمهاي ايران را كه با اجرايي شدن توافق هستهاي رفع شدهاند، بازگرداند. چنين اقدامي امريكا را در وضعيت عدم پايبندي قرار ميدهد، نه ايران را. امضاكنندگان اين بيانيه پيشنهاد دادهاند تا زماني كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي، امريكا و ديگر كشورها تاييد ميكنند ايران به تعهداتش عمل ميكند، تاييد پايبندي ايران به برجام نيز ادامه يابد، چرا كه دست زدن به هر اقدام ديگري غير از اين به اعتبار امريكا لطمه خواهد زد و مخالفت بينالمللي با اين اقدام جايگاه بينالمللي دلار امريكا را نيز با چالش مواجه خواهد كرد. اين مقامات در ادامه توصيه كردهاند كه دولت امريكا به طور كامل در كار كميسيون مشترك برجام كه وظيفه رسيدگي به روند اجراي اين توافق با حضور نمايندگاني از تمام طرفها را دارد، مشاركت داشته باشد با رايزني با اعضاي اين كميسيون و راهكارهايي براي انعقاد يك توافق مكمل براي وضع محدوديتهايي عليه ايران پس از پايان مدت زمان برجام يابد. در ميان امضاكنندگان اين بيانيه نام نيكولاس برنز معاون وزير امور خارجه امريكا، رابرت آينهورن، دستيار وزير امور خارجه در امور عدم اشاعه و كنترل تسليحات، جان لينبرت معاون دستيار وزير امور خارجه در امور ايران، ولي نصر نماينده ويژه امريكا در افغانستان و پاكستان و ريچارد نفيو هماهنگكننده سياستهاي تحريمي در وزارت امور خارجه و سرپرست بخش ايران در شوراي امنيت ملي، لارنس ويكرسون، رييس ستاد مشترك ارتش امريكا به چشم ميخورد.