ماجراهاي آخرين ابلاغيه نعمت‌زاده
لغو قيمت 4 گروه كالايي
گروه اقتصادي | اين روزها محمدرضا نعمت‌زاده در شرايطي كه در حال خداحافظي از معاونين و كارمندانش در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است ابلاغيه‌هاي خاصي را هم امضا مي‌كند. وي در آخرين پنجشنبه مردادماه در حالي كه در آخرين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو شركت مي‌كرد، ابلاغيه جديدي را صادر كرد كه الزام درج قيمت مصرف‌كننده در ۴ گروه كالايي را لغو كرد؛ موضوعي كه صداي اعتراض‌هاي متفاوتي را بلند كرد.
طبق ابلاغيه جديد محمدرضا نعمت‌زاده، وزير كهنه كار صنعت، معدن و تجارت الزام درج قيمت مصرف‌كننده برخي گروه كالايي برداشته شد و اين امر از ابتداي مهرماه سال جاري اجرا مي‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به سازمان‌هاي مسوول در زمينه قيمت‌گذاري و نظارت كالا، شرايط عدم الزام درج قيمت مصرف‌كننده برخي گروه كالايي را ابلاغ كرد. در اين نامه آمده است: در راستاي اجراي بند 23 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مشعر بر «شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار» و ايجاد فضاي رقابتي سالم و بهبود فضاي كسب‌وكار، رعايت توامان حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و حذف واسطه‌هاي غيرضرور در زنجيره تامين و توزيع كالا با هدف كاهش قيمت مصرف‌كننده و حداكثر كردن منافع مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در بازار رقابتي همچنين اجراي ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي و ماده 15 قانون نظام صنفي و به‌جاي الزام توليدكنندگان به درج قيمت مصرف‌كننده روي كالا، طرح «درج يا نصب برچسب قيمت توسط واحدهاي خرده‌فروشي» براي اجرا در خصوص كالاهاي منتخب محصولات بيسكوييت، شيريني، كيك و شكلات، انواع چيپس و اسنك و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي در سراسر كشور ابلاغ مي‌شود. زمان اجراي اين طرح از ابتداي مهر ماه 1396 اعلام شده و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با همكاري سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسوول نظارت بر حسن انجام اين طرح خواهند بود. به اين ترتيب و طبق اين ابلاغيه جديد اگر شريعتمداري به‌عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود يا حتي رييس‌جمهور بخواهد براي اين وزارتخانه سرپرست انتخاب كند بايد از ابتداي مهر اين ابلاغيه جديد را با همه تبعات مثبت و منفي‌اش اجرايي كند؛ موضوعي كه علي فاضلي، رييس اتاق اصناف كشور بدون اينكه رسما بخواهد ابلاغيه وزير را به نقد بكشد با آن مخالفت مي‌كند و با اشاره به الزامات قبلي مي‌گويد: «حذف درج قيمت فقط در كارخانه است و واحدهاي صنفي همچنان ملزم به نصب برچسب قيمت هستند.» وي با اشاره به اينكه ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف قيمت كالا از روي برخي اقلام خوراكي فقط براي شيريني و شكلات است، افزود: «براساس قانون نظام صنفي درج قيمت كالا در واحدهاي صنفي الزامي بوده و كنترل بازار از سوي بازرسان براساس اين قانون انجام مي‌شود. حذف درج قيمت فقط در كارخانه است و واحدهاي صنفي همچنان ملزم به نصب برچسب قيمت هستند.»
وي با اشاره به اينكه وزير صنعت مي‌تواند فقط حذف درج قيمت از كارخانه را اعلام كند، گفت: «براساس اين دستورالعمل درج قيمت تمام شده كالا از سوي كارخانه حذف خواهد شد. البته در نشست مشترك با وزير صنعت، معدن و تجارت نواقص اين دستورالعمل بررسي و رفع خواهد شد، و براي جلوگيري از گران‌فروشي و سوءاستفاده در واحدهاي صنفي، قيمت تمام شده كالاي صنعتي در فاكتور فروش حتما لحاظ مي‌شود و سازمان تعزيرات آن را بررسي خواهد كرد.» در اين رابطه محمد محمدي، مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران معتقد است كه: «ماده 5 قانون حمايت صراحت دارد كه همه عرضه‌كنندگان بايد قيمت محصول را اعلام كنند و در ماده يك اين قانون نيز منظور از عرضه‌كننده را هم توليدكننده و هم فروشنده نهايي كالا ذكر كرده است.» محمدي يكي از مشكلات وضعيت فعلي را سود غيرواقعي فروشندگان از طريق عدم اعلام قيمت واقعي توسط توليدكنندگان خواند و گفت: «در حال حاضر بسياري از كارخانه‌ها و توليدكنندگان به ويژه در حوزه محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي قيمت واقعي را روي محصول درج نمي‌كنند و همين امر باعث مي‌شود فروشنده نهايي سودي بالا و غيرواقعي از فروش محصول كسب كند. به‌عنوان مثال، قيمت واقعي يك محصول 700 تومان است اما روي محصول قيمت 2 هزار توماني را درج مي‌كند و اين در حالي است كه محصول را به قيمت هزار تومان به فروشنده مي‌فروشند و با اين كار حاشيه سود فروشنده نهايي را بالا مي‌برد.»
وي درباره مشكلات موجود براي برخورد با چنين تخلفاتي گفت: «در شرايطي وقتي بازرس، پرونده اين تخلفات را به تعزيرات ارجاع مي‌داد، شعبه رسيدگي‌كننده با استناد به قيمت درج‌شده روي محصول با وجود فاكتوري كه نشان‌دهنده سود خارج از حد فروشنده بود، پرونده را به نفع فروشنده مختومه مي‌كرد. الان وضعيت به گونه‌اي است كه فروشنده نهايي موقع خريد محصول، سراغ كالايي مي‌رود كه با لحاظ اين توضيحات، بيشترين سود را عايدش كند اما با توجه به نامه‌اي كه وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرده است، از اين به بعد ديگر فاكتور، ملاك تصميم‌گيري خواهد بود.» البته پيش از اين نيز بارها موضوع درج قيمت روي كالا‌ها مورد بحث قرار گرفته است و از سال‌هاي گذشته تاكنون سازمان‌هاي مرتبط با بحث قيمت‌گذاري و نظارت بر قيمت‌ها همچون سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده بارها درگير اين موضوع شده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه حتي چندي پيش كه مجددا موضوع عدم درج قيمت‌ها روي كالا مطرح شد محمود نوابي، رييس سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده رسما اعلام كرده كه: «مادامي كه طرح جديدي توسط اين سازمان اعلام نشده، درج قيمت براساس همه مواد قانوني در اختيار سازمان بوده و الزامي است؛ البته نرخ درج شده روي كالا، حداكثر قيمت است نه قيمت كف آن كالا. به استناد پنج قانون تصريحي از جمله قانون تعزيرات، قانون نظام صنفي يا قانون حمايت از مصرف‌كنندگان، درج قيمت روي محصول يا درج قيمت به صورت برچسب به‌گونه‌اي كه در معرض ديد مصرف‌كنندگان قرار گيرد در قوانين به صراحت آمده است.»