شفاف‌سازي را غيرممكن نكنيم
وظيفه بازپرس صدور حكم نهايي نيست؛ وظيفه او انجام تحقيقات مقدماتي و پيدا كردن فرد متهم به قتل است و در اين مورد خاص، عرف و عقل به او اجازه ايراد چنين اتهامي به آن فرد را مي‌دهد.
نكته مهم اين است كه اگر دست بازپرس در احضار و بازداشت افراد تا حدي بسته شود كه فقط بتواند افرادي كه قاتل بودن‌شان نزديك به صد درصد است را احضار كند، در اين صورت فعاليت قضايي و اجراي عدالت را تعليق به محال كرده‌ايم.
با اين ملاحظه اگر منظور رياست محترم قوه‌قضاييه اين است كه روزنامه‌نگاران در اجراي وظايف خود مرتكب هيچ اشتباهي و خطايي نشوند، بايد گفت كه اجراي رسالت مطبوعاتي تعليق به محال شده است و استيفاي حقوق مردم غيرممكن مي‌شود. همان‌طور كه بستن دست بازپرس براي احضار افراد و مظنونان به قتل، موجب تعليق اجراي عدالت خواهد شد. آنجايي كه قوه‌قضاييه و قضات بايد با روزنامه‌نگاران متعادل برخورد كنند در اين زمينه است. نمونه اخير آن آقاي ياشار سلطاني است. بر فرض كه در انتشار ليست اسامي كساني كه از املاك نجومي بهره‌مند شده‌اند، نقايصي وجود داشته باشد (البته بنده نمي‌دانم كه آيا چنين است يا خير، فرض مي‌كنيم چنين خطايي هم باشد)، ولي مگر روزنامه‌نگار مي‌تواند تك‌تك موارد را پيگيري و حل كند؟ حضور اسامي در چنين ليستي مثل همان فردي است كه با چاقوي خون‌آلود بالاي سر يك جنازه به قتل رسيده ايستاده باشد، فوري متهم به قتل مي‌شود، هرچند بعدا ممكن است تبرئه شود.
صدور حكم تبرئه از سوي دستگاه قضا براي رفع اتهام و اثبات بي‌گناهي فرد كفايت مي‌كند. بنابراين نمي‌توان روزنامه‌نگار را به اين عنوان كه مثلا يكي يا دو فرد در ليست هستند كه از املاك استفاده نكرده‌اند، مواخذه كرد.
ضمن اينكه رسيدگي‌هاي دقيق‌تر ممكن است نشان دهد آن افراد در جاي ديگر و آپارتمان مجلل‌تر و ارزان‌تري نيز گرفته‌اند! و پس دادن واحدهاي
مذكور در ليست از باب روحيه عدالت‌خواهانه نبوده است!
بلكه از زاويه زياده‌خواهي مي‌تواند باشد! اينكه از سوي آقاي رييس قوه گفته شده شفاف‌سازي در كشور ما كار بسيار دشواري است، درست است. ولي اين دشواري را با برخورد متعادل و منطقي در رسيدگي قضايي مي‌توان تعديل كرد در حالي كه اگر برخوردها تنگ‌نظرانه و با تفسير محدودكننده از قانون همراه باشد، كار دشوار شفافيت را دشوارتر و حتي غيرممكن مي‌كند.