به بهانه انتشار اسناد جديد وزارت امور خارجه امريكا درباره كودتاي 28 مرداد 1332
اسناد سخن نمي‌گويند
مواجهه تحليلگران با اسناد جديد عمدتا گزينشي و سوگيرانه است
28 مرداد 1332 خورشيدي
64 سال از كودتاي امريكايي- انگليسي مي‌گذرد
محسن آزموده
انتشار اسنادي جديد درباره كودتاي 28 مرداد 1332 بار ديگر به بحث و حديث‌هاي به ظاهر ناتمام در اين باب دامن زد، به خصوص در فضاهاي مجازي به واسطه گسترش شبكه‌هاي اجتماعي اظهارنظرهاي عمدتا ناسنجيده و مبتني بر شنيده‌ها و شايعات فراگير شد و بسياري بدون آنكه حتي اطلاعات اوليه درباره اين رويداد تاريخي داشته باشند، دست به قضاوت و صدور احكام زدند. برخي حتي تا جايي پيش رفتند كه در فضاي مجازي پيشنهاد دادند اسم خيابان‌ها عوض شود و از برملا شدن و آشكار شدن نقش اين يا آن شخصيت سياسي در كودتا و خيانت پيشه بودن آنها يا پول گرفتن‌شان از ايادي بيگانه سخن گفتند. گروهي ديگر اما در پي تخطئه اين اظهارنظرها بر آمدند و با زبان و بياني ديگر به دفاع از مواضع خودشان و در نتيجه شخصيت‌هاي مورد علاقه‌شان پرداختند و حتي پا فراتر گذاشتند و گفتند اتفاقا اين اسناد نشان مي‌دهد كه موضع آنها در قبال 28 مرداد درست بوده است. اما اصل ماجرا و واقعيت امر چه بوده است؟ اگر در عرصه پرجدلي چون تاريخ بتوانيم از «اصل ماجرا» و «واقعيت امر» سخن بگوييم!
در راستاي آزادسازي اسناد يا انگيزه سياسي ترامپ
در تاريخ ٢٥ خرداد (١٥ ژوئن) سال جاري وزارت امور خارجه ايالات متحده يك جلد از اسناد مربوط به روابط ايران و امريكا در دهه ١٩٥٠ (١٣٣٠-١٣٢٠ خورشيدي) و رويدادهاي مربوط به كودتاي ٢٨ مرداد عليه دولت دكتر محمد مصدق را منتشر كرد. به گفته مجيد تفرشي، سندپژوه و مورخ «در سال ۱۹۸۹ ميلادي (۱۳۶۸ شمسي)، وزارت امور خارجه امريكا مجموعه مشابهي تقريبا در همين حجم و با همين عنوان: Foreign relation of the United States Iran, ۱۹۵۴-۱۹۵۱ منتشر كرد كه در دو جلد، توسط آقايان عبدالرضا (هوشنگ) مهدوي و اصغر اندرودي ترجمه و توسط انتشارات علمي منتشر شده است. آنچه الان منتشر شده، بخش‌هاي ديگري از همان مجموعه، در همان موضوع و همان دوره زماني و نه لزوما ادامه آن است، چراكه از نظر توالي زماني (chronologic) اين اسناد بعد از مجموعه قبلي قرار نمي‌گيرد، بلكه اسنادي را دربرمي‌گيرد كه در لا به لاي مجموعه پيشين وجود ندارد و جاي خالي اسناد منتشر نشده در مجموعه قبلي را پر كرده است.»
تفرشي انتشار اين اسناد را در راستاي وظيفه «آزادسازي اسناد» از سوي يك موسسه دولتي ارزبابي مي‌كند و مي‌گويد: «كاري كه الان در ايالات متحده درباره اسناد مربوط به ايران صورت گرفته، امر مهم، مفيد و مسبوق به سابقه‌اي است، ولي اين اصل سندها بايد بي‌قيد و شرط آزاد و در اختيار عموم قرار داده شوند، نه اينكه بخش‌هايي از آنها به صورت دلبخواهي و گزينشي، با هر سليقه و ملاحظه‌اي، منتشر شود؛ در حالي كه ما نمي‌دانيم بقيه اسناد چيست و دسترسي كامل به اصل همين اسناد هم فعلا ميسر نيست.» در مورد تاخير صورت گرفته راجع به انتشار اين اسناد يون گامبرل در دي ولت نظر ديگري ارايه كرده است و مي‌نويسد: «برخي از كارشناسان و تحليلگران غربي به اين مساله اشاره دارند كه در دوران رياست‌جمهوري باراك اوباما به دليل مذاكرات اتمي با ايران، انتشار اين اسناد با ترديدهاي زيادي روبه‌رو بود، زيرا در آن زمان دولت اوباما تلاش مي‌كرد تنش‌ها را با تهران كاهش دهد تا بتواند به توافقي در جهت جلوگيري از دستيابي ايران به بمب اتمي دست يابد؛ اما جانشين اوباما يعني دونالد ترامپ به ادامه خصومت‌ورزي عليه ايران اعتقاد دارد و به باور برخي كارشناسان، دولت جمهوريخواه امريكا تنها دو ماه براي انتشار اين اسناد صبر كرد. اين سرعت غيرمعمول براي انتشار اسناد محرمانه اين باور را تقويت مي‌كند كه اين تصميم ترامپ انگيزه و دلايلي سياسي داشته است.»
مالكوم برن، قائم‌مقام و مسوول بخش پژوهش‌هاي موسسه غيردولتي آرشيو امنيت ملي امريكا واقع در دانشگاه جورج واشنگتن در گفت‌وگويي در زمينه انگيزه انتشار اين اسناد مي‌گويد: «به وضوح مشخص است كه مسائل سياسي در انتشار اسناد دخيل بوده‌اند. همان طور كه گفتيد، اين اسناد براي چندين دهه مخفي نگاه داشته شده بودند و معمولا دليلي كه براي ممانعت از پخش آن مي‌آوردند مسائل جاسوسي بود. سيا نمي‌خواهد اسرارش درباره منابع و روش‌هاي به كار گرفته شده به بيرون درز پيدا كنند، حتي اگر موضوع به ۶۰ سال پيش مربوط باشد. انگليسي‌ها در اين مورد حتي از سيا هم سختگير‌تر هستند.»
اين گزارش ۱۰۰۰ صفحه‌اي كه حاوي نامه‌ها و يادداشت‌هاي روزانه ديپلماتيك است، شامل «اطلاعات ريز و دقيقي از افراد، جريان‌ها و تحولات لحظه به لحظه‌اي كه در نيمه نخست حكومت مصدق (ارديبهشت ۱۳۳۰ تا ۳۰ تير ۱۳۳۱) به صورت عمومي و به خصوص راجع به نيمه دوم نخست‌وزيري مصدق (۳۰ تير ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) رخ داد، ارايه مي‌دهد، علي‌الخصوص در فاصله ۹ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ كه در واقع اختلافات بين جناح‌هاي داخلي عميق و گسترده و آشكار شد و مشخص شد كه هيچ راه سازشي ميان مصدق و مخالفانش وجود ندارد.»
كودتا به خاطر نفت
بلافاصله بعد از انتشار اين اسناد اظهارنظرها آغاز شد. يرواند آبراهاميان، مورخ سرشناس و نويسنده كتاب‌هاي مشهور «ايران بين دو انقلاب» و «كودتا» در يادداشتي با عنوان «افشاسازي‌هاي جديد امريكا در ايران» كه 4 جولاي 2017 در وب‌سايت لوبلاگ منتشر كرد، نخست در معرفي اين مجموعه و اهميت آن نوشت: «مجموعه حاضر به عنوان «نگاهي به گذشته» شامل ۳۷۵ سند است كه در كل ۹۷۰ صفحه را به خود اختصاص داده‌اند. مجموعه جديد نه تنها تماس‌هاي سفارت، بلكه مشروح جلسات شوراي امنيت ملي و سيا در مورد مساله ايران را نيز شامل مي‌شود. اگرچه محققين حوزه مربوط به مسائل ايران انتظار افشاگري‌هاي جديد راجع به سرنگوني مصدق در آگوست ۱۹۵۳ را داشتند، ولي كمتر كسي انتظار اينگونه اطلاعات را داشت. تمام جزييات مربوط به «عمليات» به خصوص مرتبط با ماموران سيا، خبررسان‌ها، جابه‌جايي پول و فعاليت‌هاي ممنوعه، همگي از اين اسناد حذف شده‌اند، حتي اسنادي كه از رده‌بندي محرمانه خارج شده‌اند.» آبراهاميان تاكيد كرد كه مجموعه جديد «چندان اشاره‌اي به كودتا ندارد؛ ولي اطلاعات بسيار زيادي را درباره دخالت امريكا در امور ايران در اختيار قرار مي‌دهد.» او اطلاعات اين مجموعه را كاملا در راستاي نظريه‌اي كه پيش از اين در كتابش «كودتا» بيان كرده بود، ارزيابي مي‌كند و مي‌نويسد: «مجموعه اسناد منتشرشده اين ديدگاه كه كودتا چندان ربطي به نفت نداشت و بيشتر به جنگ سرد مربوط مي‌شد را به چالش مي‌كشد. دستورالعمل‌هاي داخلي سيا تاكيد دارند كه ماموران بايد همه تلاش خود را انجام دهند تا به مساله نفت اهميت چنداني داده نشود.»
مجيد تفرشي كه مدعي است اسناد را ديده اما با اين ديدگاه آبراهاميان مخالف است و مي‌گويد: «به نظر من انتشار اين اسناد اين نظريه را تا حدي تضعيف مي‌كند. در اينكه سازمان‌هاي امنيتي و دولت‌هاي بريتانيا و امريكا متحدا خواهان تغيير در اوضاع ايران بودند و عليه دولت مصدق كودتا كردند، ترديدي نيست. منتها اولويت‌بندي و صورت‌بندي هر دو جناح براي تغيير ناگهاني قدرت در ايران يكسان نبود. براي بريتانيايي‌ها، انگليسي‌ها چنان كه آقاي آبراهاميان هم به درستي گفته‌اند، مساله نفت و كنترل منابع نفتي ايران و خاورميانه مهم‌تر بود و مساله جنگ سرد در اولويت نخست نبود. اما در اين اسناد به خوبي مشاهده مي‌كنيم كه براي امريكايي‌ها مساله جنگ سرد و نگراني‌اي از نفوذ و كنترل كمونيسم، حزب توده و اتحاد جماهير شوروي در ايران نسبت به مساله نفت اولويت داشت و در عمل آنها بيشتر نگران بودند كه دولت مصدق به دليل ناتواني‌اش مجبور شد به سمت حزب توده برود و بعد ايران به دست اتحاد جماهير شوروي بيفتد. براي امريكايي‌ها هم مساله نفت و كنترل منابع انرژي در جهان مهم بود، ولي جنگ سرد اولويت و اهميت بيشتري داشت.»
كمك 45 ميليون دلاري
مارك گازيوروفسكي محقق ديگري است كه آثارش در زمينه كودتا محل بحث است. او نخستين‌بار 30 سال پيش در مقاله‌اي مدعي شده بود كه سازمان سيا به آيت‌الله كاشاني پول داده است، البته گازيوروفسكي همانجا از ارايه منبع اين خبر طفره رفته بود، امري كه به نظر تفرشي شايسته يك تاريخ‌پژوه نيست، ضمن آنكه به باور تفرشي «هيچ گونه منبع و سند قابل رديابي (traceable) راجع به آن وجود ندارد... البته در اين اسناد هم آمده در مورد امكان خريد مخالفان مطرح شده ولي در عمل اين مطالب در حد گمانه‌زني و راهكار پيشنهادي باقي مي‌ماند و از اجرايي شدن آن اطلاعي در دست نيست و قابل استناد هم نخواهد بود.» حالا بعد از انتشار اين اسناد نيز گازيوروفسكي بار ديگر در لوبلاگ يادداشتي با عنوان «جزييات تازه درباره كودتاي 1953 در ايران» ضمن تاكيد بر اينكه ابهاماتي در اين مجموعه مي‌بيند و معتقد است كه در آنها نحوه انجام كودتا مشخص نشده مي‌نويسد: «اسناد جديد، اطلاعات بسيار جالبي را در مورد نقشه يك كودتاي ديگر توسط ابوالقاسم اميني، وزير دربار، براي سرنگوني مصدق و محمدرضاشاه پهلوي در بهار ۱۹۵۳ افشا مي‌كند در حالي كه سيا نيز در حال پيشبرد نقشه كودتاي خود بود تا زاهدي را بر سر قدرت بنشاند. اميني با كمك برادرش، محمود كه رييس ژاندارمري بود به طراحي اين نقشه پرداختند و سران ايل قدرتمند قشقايي نيز آنها را همراهي كردند. اين ايل از حاميان مصدق بود ولي از سوي ديگر با سيا نيز در ارتباط بودند. اميني‌ها از سلسله قاجار بودند و مي‌خواستند برادر ناتني شاه، عبدالرضا پهلوي را جانشين او كنند؛ چراكه مادرش از نوادگان قاجار بود.» گازيوروفسكي همچنين مي‌نويسد: «اين مجموعه جزييات جالبي را از تلاش مقامات امريكايي پس از به ثبات رسيدن رژيم جديد نشان مي‌دهد و همچنين به ما يادآوري مي‌كند كه ديكتاتوري پس از كودتا نه تنها‌زاده كودتا بلكه وقايع پس از آن است. مقامات امريكايي پيش از كودتا تصميم گرفته بودند كمك ۴۵ ميليون دلاري به دولت جديد ايران انجام دهند و چندين هفته پس از كودتا اين كمك را كردند. پس از درخواست‌هاي مكرر شاه، برنامه عظيم كمك نظامي به ايران صورت گرفت تا توانايي و روحيه نيروهاي مسلح را افزايش دهند. »
كودتايي در كار نبود!
يكي ديگر از صاحبنظران درباره كودتاي 28 مرداد، محمود كاشاني فرزند آيت‌الله كاشاني است كه مشخص است از چه ديدگاهي به تحليل اين وقايع مي‌پردازد. او كه سال‌هاست تكرار مي‌كند «كودتايي در كار نبود» در واكنش به انتشار اين اسناد در گفت‌وگو با خبر آنلاين گفته است: «در اسنادي كه در سال 1989 از سوي وزارت امور خارجه امريكا و نه در اسناد تازه انتشار يافته، كمترين سند و مدركي كه در آن نشان داده شود كودتايي عليه مصدق از سوي دولت امريكا، سازمان سيا يا سازمان‌هاي اطلاعاتي بريتانيا سازمان‌دهي شده باشد، وجود ندارد. دليل آن هم روشن است. زيرا در مرداد ماه سال 1332 هيچ كودتايي عليه دولت مصدق انجام نشده است. برعكس انبوهي از اسناد و مدارك در همين مجموعه اسناد ارزشمند وزارت خارجه امريكا وجود دارند كه نشان مي‌دهند دولتمردان بلندپايه امريكا و سازمان مركزي اطلاعات امريكا «سيا» هرگز به نقش مرموز مصدق و طرح بسيار پيچيده انگلستان براي براندازي و به شكست كشاندن نهضت ملي ايران كه به دست مصدق اجرا شد، پي نبرده بودند. اين طرح براندازي و نقش مصدق چنان پيچيده بوده است كه آيت‌الله كاشاني و پيشگامان نهضت ملي ايران كه با به خطر افكندن جان خود در برابر اقدامات ضدميهني مصدق ايستادگي مي‌كردند، نتوانستند به واقعيت‌هاي نقش مصدق و طرح انگلستان پي ببرند. اگرچه پاره‌اي از آنان با قاطعيت بر وابستگي مصدق به انگلستان در همان هنگام تاكيد كردند.»
داوري قطعي ناممكن است
به هر حال بازار اظهارنظرها و حرف و حديث‌ها داغ است و آن چه مشخص است اين است كه همچنان كه تفرشي مي‌گويد، معمولا در چنين مواردي هر يك از گرايش‌ها و رويكردها تلاش مي‌كند با گزينش و انگشت تاكيد گذاشتن بر بخش يا بخش‌هايي از اسناد در تقويت موضع خود بكوشد. آنچه مغفول مي‌ماند دقت در ماهيت اسناد، موضوع آنها و ميزان وثاقت و درجه اعتبار آنهاست. اهل فن مي‌دانند كه وقتي از مفهوم «سند تاريخي» سخن گفته مي‌شود، طيف وسيعي از اشياي مادي و معنوي از يك دست نوشته يا متني مكتوب گرفته تا شيئي قديمي يا ابزاري كهن را دربرمي‌گيرد. اموري كه بي‌ترديد ميزان شفافيت و گويايي آنها و سطح تاويل‌پذيري‌شان متفاوت است و تنها كارشناسان و آشنايان به تاريخ مي‌توانند مدعي شوند كه مي‌توانند آنها را به سخن درآورند، چراكه هر يك از اين اشيا في‌نفسه اموري صامت و خاموشند، ولو متني نوشتاري يا فايلي صوتي باشند و بنابراين بر خلاف آن حكم مشهور و بارها شنيده شده، اسناد به هيچ عنوان سخن نمي‌گويند، بلكه اين محققان و پژوهشگران هستند كه مي‌كوشند تا با چينش آنها در كنار يكديگر، انتخاب آنها، وزن‌دهي به ميزان اعتبار و وثاقت آنها و بيرون كشيدن لايه‌هاي معنايي گوناگون آنها، صدايي از آنها به گوش‌ها برسانند. روشن است كه در تمام اين مراحل نوع رويكرد پژوهشگر، سطح آگاهي او از وقايع تاريخي، ميزان دسترسي او به اين اسناد و دامنه شمول و گستردگي اسناد اهميتي اساسي دارند.
تا جايي كه به كودتاي 28 مرداد 1332 بازمي‌گردد، تاكنون هزاران هزار كتاب و مقاله و يادداشت و گفتار و نوشتار درباره اين واقعه به زبان‌هاي مختلف و در ادوار گوناگون منتشر شده است، از خاطرات و يادداشت‌هاي زنده دست‌اندركاران آن وقايع تاريخي تا گزارش‌ها و اسناد سفارتخانه‌ها و مراكز امنيتي و نهادهاي دولتي و بين‌المللي تا تحليل‌هايي كه مورخاني با رهيافت‌هاي گوناگون در اين زمينه نگاشته‌اند. آنچه حاصل آمده مجموعه‌اي از گفتارها با سرمشق‌هاي متفاوت است كه خود مي‌تواند موضوع پژوهش‌هاي گسترده و مفصل باشد. بر اين اساس واكنش‌هاي تند و صريح و ناسنجيده و عجولانه بر مبناي انتشار چند برگ سند جديد نه فقط نامعقول بلكه رهزن حقيقت و گمراه‌كننده ذهن است. گو اينكه هنوز بسياري از اسناد مهم در اين زمينه از جمله اسناد سفارتخانه بريتانيا و اسناد مربوط به مداخله انگليس در اين زمينه منتشر نشده است و در نتيجه داوري قطعي و نهايي ناممكن است. گو اينكه تاريخ‌پژوهان معاصر به ما نشان داده‌اند كه در تحليل تاريخي ارايه داوري قطعي و نهايي خيال خامي بيش نيست و داعيه آن بيش از آنكه به روشن كردن واقعيت كمك كند، بر ابهام و تيرگي مي‌افزايد و موهوماتي را به جاي قضاوت عالمانه به جاي مي‌گذارد.
*منابع در روزنامه موجود است