صلاحيت وزير پيشنهادي كشور بررسي شد
رحماني فضلي: بايد سياست‌هاي رييس‌جمهوري را پيش ببرم
گروه سياسي
وزارت كشور در تمام چهار سال گذشته وزارتخانه پردردسري براي حسن روحاني از حيث انتخاب وزير بوده است. انتخاب چهار سال پيش او از ميان اصولگرايان معتدل براي سكانداري وزارت كشور در همان سال‌ها واكنش‌ها و مخالفت‌هايي را به دنبال داشت. در طول دولت يازدهم نيز نوك پيكان انتقاد پايگاه اجتماعي دولت، سكاندار ساختمان فاطمي را نشانه رفته بود تا از او به عنوان مردي كه هنوز در شهرها نيروهاي دولت قبل را تسويه نكرده است ياد كنند. لغو برخي سخنراني‌ها در شهرها با دستور دادستاني يا تصميم فرمانداران هم انتقاد ديگري بود كه در اين سال‌ها به رحماني فضلي وارد شده بود. با اين همه انتقادها درست در روز برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري بود كه شدت گرفت. معطلي چند ساعته مردم در صفوف راي‌گيري از يك سو و موفق نشدن برخي از مردم به راي دادن كه حسن روحاني آنها را سه ميليون نفر تخمين مي‌زد باعث شد تا صف منتقدان از رحماني فضلي فشرده‌تر شود. از سوي ديگر اما وجود مجلس همسوي دهم اين توقع را در ذهن همه اعضاي بدنه اجتماعي دولت به وجود آورده بود كه اين‌بار «وزير كشور» يك اصلاح‌طلب باشد. اصرار روحاني بر انتخاب دوباره عبدالرضا رحماني فضلي به مجلس هرچند با اعتراض‌هايي روبه‌رو بود اما فضاي كلي مجلس نشان از آن دارد كه مجلس اين‌بار هم به رحماني فضلي اعتماد خواهد كرد. حضور ديروز او در مجلس هم كاملا بي‌حاشيه بود. نه مخالفانش، مخالفت جدي داشتند و نه تذكر پرحاشيه‌اي داده شد. دفاعيه خود او هم نشان داد آنچنان استرس راي نياوردن را ندارد.
سياست رييس‌جمهور را پيش مي‌برم
به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي دفاعياتش را با اشاره به حضور خود در جلسات كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي مختلف مجلس بيان كرد و افزود: كاملا فضاي مجلس و نمايندگان را مي‌شناسم و به آنها حق مي‌دهم كه موضوعات منطقه‌اي و ناحيه‌اي را پيگيري كنند. وزير كشور دولت يازدهم با تشكر از رييس‌جمهوري براي معرفي وي براي تصدي اين پست در دولت دوازدهم، خاطرنشان كرد: وزارت كشور مي‌تواند در جهت تامين امنيت ملي و منافع ملي نقش بسيار مهمي داشته باشد؛ زيرا تعامل سياست داخلي و سياست خارجي ناگسستني است. وزير كشور دولت يازدهم به ارايه مباحث خود براي تصدي 4 سال آينده در وزارت كشور با نگاه رييس‌جمهوري پرداخت و گفت: من بايد سياست‌هاي رييس‌جمهوري را پيش ببرم، مبناي انتخاب رييس‌جمهوري براي وزارت كشور، مبناي توسعه محوري بوده است. اين نكته را هم در دور قبل به من گفتند و در مجلس مطرح كردند و هم اين دور در مذاكراتي كه با من داشتند، به اين مساله تاكيد كردند. رحماني فضلي تصريح كرد: وزارت كشور به عنوان نقش هماهنگ‌كننده اين موضوع در كشور، تمام دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه‌هاي منطقه‌اي، نقش هماهنگي را ايفا مي‌كند و در سطح ملي هم اين نقش را دارد و تنها وزارتخانه‌اي است كه 14 دستگاه حاكميتي در كنار دستگاه‌هاي اجرايي بايد در چارچوب فعاليت‌هاي اين وزارتخانه ساماندهي و هماهنگ شوند.
عملكرد رحماني فضلي در سياست داخلي
بخش دوم اظهارات رحماني فضلي صحبت از كارنامه‌اش در سياست داخلي بود. همان جايي كه تا اندازه زيادي انتقادها به او وارد شده بود. وزيرپيشنهادي وزارت كشور گفت: ما در اين دوره 9 خانه احزاب را در استان‌ها اجازه تاسيس داديم و 54 حزب و گروه سياسي مجوز گرفتند و هيچ حزبي منتظر مجوز نيست و با تلاشي كه كميسيون ماده 10 داشته توانسته‌ايم اين مساله را به نحو احسن پيش ببريم. رحماني فضلي با اشاره به اينكه در همه انتخابات در مسير اجرايي و در فرآيند اجرا به مشكلي برنخورديم گفت: در انتخابات رياست‌جمهوري ضمن اينكه افزايش مشاركت داشتيم، توانستيم 140 شهرستان را به صورت مكانيزه با هماهنگي مجلس وهيات نظارتي كه به عهده مجلس بوده است، اجرا كنيم. وي يادآور شد: اين ريسك بزرگي بود براي بنده كه مسووليت اين كار را پذيرفتم وانجام دادم چون مي‌خواستيم اثبات كنيم كه ما مي‌توانيم اين كارها را انجام دهيم و انشاءالله در انتخابات پيش روي مجلس همه شهرستان‌ها را الكترونيكي برگزار كنيم. رحماني فضلي اضافه كرد: توانستيم احراز هويت را به صورت كاملا الكترونيكي انجام دهيم. هميشه نمايندگان محترم و كانديداها گلايه داشتند بعضي شناسنامه‌هاي تكراري، شناسنامه زير هجده سال، شناسنامه مردگان و خداي نكرده شناسنامه تقلبي در صندوق‌ها پيدا مي‌شد اما اين‌بار ما به تعداد انگشتان دست هم چنين تخلفي نداشتيم ما پذيرفتيم و شوراي نگهبان موافقت كرد كه انتخابات را به صورت كاملا الكترونيكي در احرازهويت داشته باشيم. وي ادامه داد: با تمام بررسي‌هايي كه شوراي نگهبان داشت، در 10روز فرصت، تمام انتخابات در اين دور بدون باطل كردن حتي يك صندوق تاييد شد.
سرنوشت لايحه جامع انتخابات
وزير پيشنهادي كشوردر بخش ديگر از سخنان خود با بيان اينكه لايحه جامع انتخابات متناسب با سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري آماده شده، اظهار داشت: آخرين بار رييس مجلس آقاي لاريجاني دستور دادند تا با تشكيل كميته‌اي متشكل از مركز پژوهش‌هاي مجلس، كميسيون شوراها، شوراي نگهبان و وزارت كشور بازنگري دراين لايحه داشته باشيم و متناسب با تجربيات در اين دوره از انتخابات آن را به دولت بدهيم. وي اضافه كرد: دربحث مشاركت اقوام و اقليت‌ها تلاش ما اين بوده در جهت همبستگي اجتماعي و تقويت وحدت ملي با تمام تلاش از همه نيروهايي كه در مناطق مختلف مي‌توانند براساس شايستگي كار كنند. رحماني فضلي افزود: در بيش از 130 مورد، از نيروهايي از اقوام و اقليت‌ها در حوزه‌هاي مختلف در معاونت استانداري‌ها، فرمانداري، مديران كل و بخشداري‌ها استفاده كرديم. وزير پيشنهادي كشور به تقسيمات كشوري هم اشاره كرد و گفت: بحث تقسيمات كشوري دو سال براي تدوين لايحه جامع در دولت متوقف شده بود. وي خاطرنشان كرد: از دو سال قبل دولت اجازه كار تقسيمات كشوري را به ما دادند. در كنار تدوين لايحه جامع تقسيمات كشوري، الان 76 مورد پرونده تقسيمات كشوري در دولت و200 مورد آماده ارايه است كه همه اينها اقدام خواهد شد.
رحماني فضلي گفت: برخي دوستان گلايه‌مند بودند كه آثار انتخابات در عزل و نصب‌ها جاري بوده و هنوز هم مواردي وجود دارد كه متاثر از اين مساله است؛ اصلا سياست وزارت كشور مداخله در عزل و نصب‌ها مبتني بر گرايش‌هاي سياسي نيست. اين نظر رييس‌جمهور و بنده به عنوان وزير كشور است. اگر در مواردي در استان‌ها چنين اتفاقي بيفتد قطعا با اينها برخورد خواهم كرد چرا كه به عنوان امين مردم و مجلس و كساني كه بايد محور كارمان قانون و قانون‌گرايي باشد نبايد به اين امانت خيانت شود. قطعا مورد تاييد بنده و دولت نيست و هر موردي باشد يقينا با آن برخورد خواهد شد. وي افزود: در اين حوزه، ما در برنامه‌هايي كه انشاءالله و بايد در چهار سال آينده انجام دهيم تلاش‌مان اين خواهد بود كه مشاركت‌ها را افزايش دهيم و انتخابات را تمام الكترونيك كنيم و بتوانيم آگاهي‌هاي سياسي و تقويت نهاد حزب را داشته باشيم.
برنامه‌هاي وزير كشور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي
آسيب‌هاي اجتماعي موضوع ديگري بود كه مورد اشاره رحماني فضلي بود. وزير پيشنهادي كشور گفت: در حوزه امور اجتماعي، يكي از افتخارات اين دوره از وزارت كشور اين بود كه محور آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان دومين اولويتي بود كه بعد از اقتصاد مقاومتي، مقام معظم رهبري به آن تاكيد داشتند. وي ادامه داد: وزارت كشور بر اساس مجموعه گزارش‌هايي كه با كمك كارشناسان در يك سال با هماهنگي دفتر مقام معظم رهبري و همه دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي انجام داد. معظم له چهار جلسه با حضور سران قوا گذاشتند و نتيجه اين جلسات، تعيين اولويت‌ها، تشكيل سازمان كار و دستور كار براي همه دستگاه‌ها و تقسيم كار ملي و همچنين ارتقاي سطح شوراي اجتماعي بود. رحماني فضلي تصريح كرد: تا چهارمين جلسه‌اي كه محضر ايشان تشكيل شد، فرمودند از روند كار خرسند هستند و پنجمين جلسه چون به انتخابات خورد ماند، مهر ماه داير خواهد شد. وي افزود: تلاش ما در اين حوزه اين است كه با همكاري تمام دستگاه‌هاي اجرايي در شوراي اجتماعي بحث آسيب‌ها را مديريت كنيم. عملكردي كه در اين ايام داشتيم توقف نرخ طلاق و جلوگيري از سير صعودي آن بوده است. رحماني فضلي، در اين چارچوب به كاهش يك درصدي طلاق توافقي، كاهش فراواني خشونت به ميزان 7درصد از قتل و 15درصد نزاع جمعي، كاهش چهار درصدي جرايم و پرونده‌هاي ناشي از اعتياد و افزايش 10برابري اعتبارات و ساماندهي مناطق حاشيه‌نشين و كاهش ورودي زندانيان مواد مخدر به ميزان 2/21 درصد اشاره كرد. وزير پيشنهادي كشور گفت: در بحث شهرداري‌ها لوايح متعددي را كه جزو ضعف‌هاي حوزه شهرداري‌ها بوده است به مجلس ارسال كرديم و لايحه درآمدهاي پايدار، لايحه جامع مديريت، لايحه امور اداري و استخدامي ولايحه خدمات‌رساني جزو لوايحي است كه در دولت است. رحماني‌فضلي ادامه داد: به شهرداري‌ها از سال 82 تا 96 حدود 10 هزار و 700 ميليارد تومان كمك شده كه از اين رقم 7600 ميليارد تومان در دوره چهار سال گذشته بوده است. وزير پيشنهادي كشور گفت: تلاش داريم در حوزه اقتصاد مقاومتي به عنوان جانشين قرارگاه اقتصاد مقاومتي كه هماهنگي امور اقتصاد مقاومتي در استان‌ها را پيگيري مي‌كنم سه استان به عنوان الگو در قرارگاه تصويب و به بنده محول شد و رييس‌جمهوري تصميم گرفت هر وزير معين دو استان شود. وزير پيشنهادي كشور گفت: در دوره گذشته و درحوزه منابع انساني وثبت احوال و به خصوص بانوان در حوزه معاونت استاندار، فرماندار، بخشداري‌ها و ادارات كل 151 بانو را به‌كار گرفتيم و بيشترين رقمي است كه در دستگاه‌ها از بانوان استفاده شده است و تلاش مي‌كنيم با كادرسازي‌هاي صورت گرفته ميزان استفاده بيشتر باشد.