داستان ادامه‌دار اموال وزرا
گروه سياسي| علي لاريجاني در جلسات رسيدگي به صلاحيت گزينه‌هاي پيشنهادي وزارتخانه‌هاي دولت دوازدهم، روزي نيست كه پاسخگوي تذكر نمايندگان در مورد اجراي اصل 142 قانون اساسي نباشد. اصلي كه در آن عنوان شده: «دارايي رهبر، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد»، بيش از هر دوره‌اي براي نمايندگان مجلس دهم، به مطالبه‌اي جدي تبديل شده و آنها به دنبال اين هستند كه ليست اموال و دارايي وزيران هما‌ن‌طور كه در دست رييس قوه قضاييه قرار مي‌گيرد به اطلاع آنان هم برسد. در همان روزهاي نخستيني كه حسن روحاني ليست پيشنهادي گزينه‌هاي كابينه را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد، محمود صادقي در نامه‌اي از رييس‌جمهور خواسته بود تا ليست اموال وزيران پيشنهادي هم به مجلس ارايه شود. در آن نامه، محمود صادقي كه رييس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس هم هست، هدف از اين درخواست را اين‌گونه عنوان كرده بود: «نظر به نقش شفافيت وضعيت مالي مسوولان دولتي در ايجاد و تقويت اعتماد عمومي و پيشگيري از سوءاستفاده احتمالي از امكانات عمومي و موقعيت‌هاي حاكميتي و حسب تكاليف مختلف قانوني، از جمله اصول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساسي و قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ و نيز فرامين موكد رهبر معظم انقلاب كه شفاف‌سازي را شرط فسادستيزي دانسته‌اند، از جنابعالي درخواست مي‌شود به وزراي محترم معرفي شده به مجلس شوراي اسلامي «تكليف» بفرماييد اطلاعات دقيقي از وضعيت مالي و فعاليت اقتصادي خود، همسر و فرزندان‌شان به ويژه فعاليت‌هايي كه زمينه تعارض منافع بين فعاليت در بخش خصوصي و موقعيت و اختيارات حاكميتي فراهم مي‌كند را طي جدولي در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دهند.» اين درخواست اگرچه نمي‌توانست به موجب قانون، تكليفي براي وزيران پيشنهادي ايجاد كند اما، به خواسته ساير نمايندگان، در صحن علني مجلس و در قالب تذكراتي در زمان رسيدگي به صلاحيت وزيران تبديل شد.
چرا نمايندگان، محرم نيستند؟
ديروز هم همچون روزهاي قبل، يكي از نمايندگان مجلس در تذكري خواستار در جريان قرار گرفتن نمايندگان مجلس از ليست اموال وزرا شد و گفت: «هم‌اكنون اعداد و ارقامي در فضاي مجازي مطرح مي‌شود كه به نظر غيرواقعي مي‌رسد.» به گزارش خبرگزاري ايلنا مهرداد لاهوتي در جريان نشست علني مجلس شوراي اسلامي با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسي اعلام كرد: «بنابراين اصل قانون اساسي دارايي رهبر انقلاب، رييس‌جمهوري، معاونان رييس‌جمهوري، وزرا، همسران و فرزندان‌شان پس از اتمام مسووليت توسط قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد. در حالي كه اين بحث بسيار جدي است اعداد و ارقامي درباره اموال برخي وزرا عنوان مي‌شود كه معتقدم اعدادي غيرواقعي است. سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي اما در بازخواني اين اصل قانون اساسي، از اين جهت نيز معترض است كه چرا نمايندگان نبايد محرم باشند. او با اين عنوان كه «اصل ۱۴۲ قانون اساسي به اين معنا نيست كه ما نمايندگان مجلس محرم نباشيم» خواهان اين است كه تدبيري انديشيده شود تا نمايندگان مجلس هم در جريان بررسي‌هاي قوه قضاييه قرار بگيرند كه البته بايد گفت كه بحث محرم و نامحرم بودن اينجا مطرح نيست بلكه، صراحت قانون است كه رييس قوه قضاييه را مرجع ارايه ليست اموال مي‌داند. علي لاريجاني، در پاسخ به تذكر اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه پيش از اين چند مرتبه در اين باره پاسخ داده، عنوان كرد: بنا بر قانون اساسي كه به آن مسلط هستيد، آنچه الزام‌آور است اين است كه مسوولان بايد فهرست اموال‌شان را به رييس قوه قضاييه بدهند و ايشان بررسي كنند كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.
دارايي 700 ميلياردي يكي از وزرا
تذكر ديگر در مورد اين موضوع، از سوي بيگدلي، نماينده مردم خدابنده مطرح شد. او البته در كنار درخواست خود براي اطلاع يافتن نمايندگان مجلس از دارايي مسوولان، به رقم 700 ميليارد توماني دارايي يكي از وزيران اشاره مي‌كند تا بر حقانيت درخواست خود تاكيد كند. او در اين تذكر كه با قرائت اصل 142 قانون اساسي صورت گرفت، اگرچه خود رييس‌جمهور و وزرا را مكلف به اعلام اموال و دارايي‌هاي خود به رييس قوه قضاييه مي‌داند، اما اعتراض خود را اين‌گونه مطرح مي‌كند: «در حالي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم در مجلس در حال بررسي است كه اين اموال و دارايي وزرا به مجلس اعلام نشده و نمايندگان اطلاع دقيقي از اين مورد ندارند.» او البته اين درخواست خود را به اين منظور مطرح مي‌كند كه رقمي نجومي از دارايي‌هاي يكي از وزيران را شنيده است. »
بايد فكري كنيم
با اين حال هرچقدر هم نگراني‌هاي نمايندگان مجلس بجا باشد، اما باز هم آنچه در قانون مطرح شده، خارج از حدود وظايف و اختيارات نمايندگان است. اين موضوع را بارها علي لاريجاني در تنها 4 روز رسيدگي به صلاحيت وزراي پيشنهادي، عنوان كرده و ديروز هم در پاسخ به تذكر اين نماينده گفت: شما مي‌توانيد از وزراي پيشنهادي در اين مورد سوال كنيد. تعدادي از وزرا در دولت گذشته نيز بودند كه اموال خود را به قوه قضاييه ارايه كردند و تعدادي نيز در كابينه جديد حضور دارند كه شما مي‌توانيد از آنها سوال كنيد و آنها نيز اموال خود را به قوه قضاييه معرفي خواهند كرد.» رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه در قانون مواردي براي معرفي دارايي‌هاي وزراي پيشنهادي به قوه قضاييه ذكر شده، وعده حل اين مشكل را در آينده مي‌دهد و عنوان مي‌كند كه «براي مواردي كه ذكر نشده بايد در آينده فكري كنيم.» البته آنچه علي لاريجاني بر آن تاكيد مي‌كند، به نظر نمي‌رسد كه به دست مجلسيان قابل حل باشد. قانون رسيدگي به اموال و دارايي مسوولان نظام هم كه در جدال بين مجلس و شوراي نگهبان سر از مجمع تشخيص مصلحت درآورد و در نهايت تبديل به قانون شد، مقامات را مكلف به ارايه ليست دارايي‌ها فقط و فقط به شخص رييس قوه قضاييه مي‌داند و لاغير.