تاكيد دوباره سيف بر رعايت نرخ سود
حداكثر نرخ سود سپرده‌ها 18 درصد است
نرخ بالاي تسهيلات بانكي در سال‌هاي اخير به معماي حل نشده تبديل شده است. از ابتداي سال جاري، فشار بخش خصوصي و به خصوص توليدكننده‌هايي كه درخواست تسهيلات از بانك‌ها را دارند، خواستار كاهش نرخ سود بانكي شده‌اند. اما سرانجام بعد از فشارهاي بسيار ولي‌الله سيف آب پاكي را روي دست طرفداران كاهش نرخ سود بانكي ريخت و اعلام كرد كه امسال هم منتظر كاهش نرخ سود بانكي نباشند. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر لزوم رعايت نرخ سود علي الحساب مصوب شوراي پول و اعتبار در شبكه بانكي، خاطرنشان كرد: نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در واقع حداكثر سود علي‌الحساب است كه براساس پيش بيني بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد. سيف كه اين خبر را درجريان جلسه با مديران عامل بانك‌ها اعلام كرده، گفته است: رقم نرخ سود سپرده‌ها مصوبه شوراي پول و اعتبار است. در سال گذشته براي سپرده‌هاي يك ساله، حداكثر ۱۵ درصد و براي تسهيلات عقود مشاركتي و غيرمشاركتي، حداكثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. رييس كل بانك مركزي درخصوص مفهوم سود بانكي در بانكداري بدون ربا گفت: در بانكداري بدون ربا، بانك، وكيل سپرده گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتري، سود علي الحساب است. اين رقم، در واقع بخشي از رقم سود واقعي پيش بيني شده براي آخر دوره مالي است و نمي‌تواند بالاتر از آن باشد. رييس شوراي پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصي براي نرخ سود بانكي عنوان كرد و گفت: بر اساس رابطه بين شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله يكي دو درصد، نرخ سود مي‌تواند منطقي باشد. سيف درخصوص برنامه‌هاي بانك مركزي در ايجاد اشتغال، افزايش رشد اقتصادي و رونق توليد تصريح كرد: پيش نياز اجراي اين برنامه‌ها، لزوم رعايت دقيق مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص حداكثر نرخ سود علي الحساب در شبكه بانكي است كه با توجه به بازدهي بخش توليد در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به ورود بانك مركزي به بازار بين بانكي و فعال‌سازي اين بازار گفت: در گذشته تجربه موفقي در اين زمينه داشتيم و بانك مركزي توانست نرخ سود در بازار بين بانكي را از بالاي ۲۸ درصد به زير ۱۷ درصد پايين آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولي اين نرخ هستيم كه به محدوده ۱۸ درصد رسيده است. بانك مركزي از اين ابزار براي ايجاد تعادل در نرخ سود استفاده مي‌كند. سيف افزود: در مذاكراتي كه با آقاي دكتر كرباسيان، وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي داشتم، ايشان بر هماهنگي بين نهادهاي اقتصادي كشور تاكيد داشتند و اميدوارم با همكاري و هماهنگي هرچه بيشتر بتوانيم اقتصاد كشور را بيش از گذشته در مسير رشد و توسعه قرار دهيم.
لزوم تخصيص بهينه تسهيلات بانكي
رييس كل بانك مركزي با ارايه آمار تسهيلات شبكه بانكي در سال ۱۳۹۵ خاطرنشان كرد: در سال گذشته ۵۴۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط شبكه بانكي به بخش‌هاي اقتصادي اعطا شد كه ۶۴ درصد آن براي سرمايه در گردش اختصاص يافت و اين نسبت در بخش صنعت ۸۱ درصد بود. سيف با پيش بيني رقم ۶۷۱ هزار ميليارد توماني براي اعطاي تسهيلات در سال جاري تصريح كرد: بايد دقت شود اين تسهيلات به صورت بهينه تخصيص پيدا كند تا منجر به افزايش اشتغال و رونق توليد شود.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در طرح رونق توليد و اعطاي ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به ۲۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه كوچك و متوسط، تصريح كرد: در سال جاري نيز رقم ۵۰ هزار ميليارد تومان براي طرح رونق توليد پيش‌بيني شده كه اين مبلغ براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي بيش از ۶۰ درصد و بهسازي و نوسازي خطوط توليد و ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده است. سيف درخصوص نحوه تخصيص منابع گفت: همانند سال گذشته كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد طرح‌ها را به بانك‌ها معرفي مي‌كنند و بانك‌ها نيز بايد بررسي لازم را براساس اطمينان از بازگشت تسهيلات و گردش چرخ توليد به عمل آورند.