بازخواني يك نامه
پس از سه‌دهه
گروه سياسي| «رهبري كاريزماتيك امام اقتضائاتي داشته كه با رفتنش تمام شده؛ خيلي خوب بود مي‌شد آن را حفظ كرد ولي آيا امكان آن هست يا آب در هاون مي‌كوبيم؟ فضاي التهاب‌آور اقتضائات خودش را دارد؛ شرايط بحراني اموري را مي‌طلبد. نامه امام در پايان جنگ را به ياد آوريد كه گفت، در جنگ كارهايي كرديم كه اقتضائات آن دوران بود. هميشه نبايد در شرايط حساس كنوني بود». اين سخنان يادگار امام، در نخستين كنگره حزب مجمع ايثارگران كه به منظور تبيين شرايط دفاع مقدس انجام شد، تاكيد بر مصلحتي بود كه از سوي بنيانگذار انقلاب اسلامي و به منظور شكستن بن‌بست‌ها در راستاي «منافع جامعه»، در نظر گرفته مي‌شد. پايگاه خبري جماران، ديروز در گزارشي به اين موضوع پرداخت و به نامه‌اي از حضرت امام اشاره كرد كه پس از سه دهه از سوي توليت ايشان بازخواني شد. ماجرا از اين قرار بوده كه جمعي از نمايندگان مجلس در خصوص اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام (شوراي تشخيص مصلحت نظام در آن دوران) در نامه‌اي ابهاماتي كه در خصوص كيفيت كار اين مجمع وجود داشت را با ايشان مطرح كردند. نمايندگان در اين نامه به روند قانونگذاري كه از سوي اين نهاد در پيش گرفته شده بود، معترض شدند و عنوان كردند: «تقديم لوايح قانوني به اين شورا خالي از جميع مقدمات مقرراتي است. طبيعي است كه با اين روند هركس، حتي مقامات غيرمسوول، مي‌توانند با تقديم پيشنهادي به شوراي تشخيص مصلحت براي كشور قانون جديدي ايجاد كنند و حتي قوانين مصوبه كشور را نقض نمايند. و اين مي‌تواند علاوه بر بي‌خاصيت شدن مجلس، تناقض‌هاي فراوان در قوانين كشور نيز ايجاد نمايد». پس از ارسال اين نامه، امام(ره) در آذرماه سال 67 در پاسخ به نمايندگان تاكيد كردند، آنچه در اين سال‌ها انجام شده است، در ارتباط با جنگ بوده، مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‌كرد تا گره‌هاي كور قانوني سريعا به نفع مردم و اسلام باز شود.
كدام اتفاق سبب نگارش نامه نمايندگان شد؟
جماران در ادامه اين گزارش به جست‌وجوي علل درخواست نمايندگان مجلس از حضرت امام(ره)، پرداخت و به همين منظور به سراغ برخي نمايندگان آن دوره مجلس و همچنين چهره‌هاي سياسي رفت. آيت‌الله سيدحسين موسوي‌تبريزي يكي از امضاكنندگان آن نامه علت را اينگونه بيان مي‌كند: «يكي از اين موارد، وزير وقت اطلاعات (آقاي ري‌شهري) بود كه قصد داشت وزارت اطلاعات را از حالت وزارتي خارج كند و طي نامه‌اي از امام درخواست كرد كه اين دستگاه زير نظر رهبري يا رييس‌جمهوري برود. در پي اين اقدام ما جمعي از نمايندگان مجلس به امام نامه‌اي نوشتيم و ضمن انتقاد از اين موضوع از ايشان كسب تكليف كرديم كه امام پاسخ دادند اين خواسته درست نيست و برخي كارها از روي اضطرار بوده و از امروز بايد همه‌چيز طبق قانون باشد؛ در بازنگري قانون اساسي نيز اين مجمع صورت رسمي و قانوني به خود گرفت.» محمد سلامتي اما روايت متفاوت‌تري از اين ماجرا دارد. او هم كه يكي از امضاكنندگان اين نامه بوده، عنوان كرد: «در آن زمان سپاه پاسداران بودجه‌هايي را با تاييد امام و بدون تصويب مجلس مي‌گرفتند كه به همين دليل ما نگران بوديم كه مبادا در نتيجه اتخاذ اين شيوه‌ها، مجلس بي‌خاصيت شود. امام هم طبعا اين را نمي‌خواستند و لذا طي نامه‌اي به ايشان گفتيم اگر شما اين امر را تاييد مي‌كنيد ما حرفي نداريم در غير اين صورت باعث تضعيف قانونگذاري مجلس است كه امام آن پاسخ را دادند.» سعيد حجاريان نيز در پاسخ به اين سوال كه مقصود امام از كارهايي كه در ارتباط با جنگ صورت گرفته، عمدتا شامل كدام موارد است؟ گفت: «در زمان جنگ اقتصاد كشور، جنگي و كوپني اداره مي‌شد و دولت مجبور بود براي تداركات جنگ و خريد سلاح از خوراك مردم حذف كند. بعضي اوقات مي‌شد كه ذخيره گندم به يك هفته مي‌رسيد و اين مساله تا حدي بحراني مي‌شد كه دولت به نانوايي‌ها دستور داده بود گوني‌هاي آرد را در بيرون نانوايي بگذارند تا مردم از كمبود نترسند. حسب اين شرايط امام مي‌گفت ما كارهايي انجام داديم كه شايد قانوني نبودند و به همين دليل مي‌گفت بعد از نرمال شدن شرايط بايد به قانون تن دهيم.»