الزامات برقراري تجارت آزاد بين ايران و آذربايجان
معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران با بيان اينكه ايران نتوانسته در بازار آذربايجان، سهم درخوري به خود اختصاص دهد، گفت: يكي از راهكارهاي توسعه مبادلات ميان ايران و كشورهاي همجوار، تجارت آزاد است.
به گزارش اتاق بازرگاني تهران، نشست بررسي ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به كشور آذربايجان براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي با حضور نمايندگاني از سازمان توسعه تجارت، بانك توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و اتاق مشترك ايران و آذربايجان در اتاق تهران برگزار شد.
در اين نشست، مريم خزاعي، معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، گزارشي مختصر درباره وضعيت اقتصادي كشور آذربايجان ارايه كرد و گفت: براساس طبقه‌بندي بانك جهاني، كشور آذربايجان در شمار كشورهايي با درآمد متوسط رو به بالا قرار گرفته است و از حيث درآمد سرانه در وضعيت مطلوبي قرار دارد. سرمايه خارجي جذب شده در اين كشور، طي سه سال گذشته، به طور متوسط براي هر سال 3/4 ميليارد دلار برآورد شده و در سال ۲۰۱۶ اين رقم به 5/4 ميليارد دلار رسيده است. او با اشاره به برنامه بلندمدت توسعه اقتصادي آذربايجان گفت كه اين كشور قصد دارد در افق ۲۰۲۰ به كشوري توسعه‌يافته با سطح درآمد بالا تبديل شود. معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران با اشاره به اينكه ايران نتوانسته است در بازار آذربايجان، سهم درخوري به خود اختصاص دهد، افزود: يكي از راهكارهايي كه مي‌تواند به توسعه مبادلات ميان ايران و كشورهاي همجوار كمك كند، انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد است و بايد اين موضوع در سياست‌هاي تجاري و تعرفه‌اي مورد توجه قرار گيرد.
پوشش بيمه‌اي و تامين مالي صادركنندگان
در ادامه اين نشست، اشكان عباسي تهراني، رييس گروه ريسك كشوري و همكاري‌هاي بين‌الملل صندوق ضمانت صادرات، نيز به تبيين رويكرد اين صندوق در قبال صادركنندگان پرداخت و گفت: اگر صادركننده‌اي نيازمند پوشش بيمه‌اي باشد، نسبت به پوشش بيمه‌اي اين صادركنندگان اقدام خواهد كرد؛ به بيان ساده‌تر، مطالبات صادركنندگان از خريدار، تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد و ريسك خريدار بيمه مي‌شود.
او در مورد ديگر حمايت‌هاي صندوق ضمانت صادرات از صادركنندگان نيز گفت: رويكرد ديگر صندوق، كمك به تامين مالي صادركنندگان است. اين صندوق به درخواست صادركنندگان، ضمانتنامه‌اي صادر مي‌كند كه مي‌تواند جايگزين وثايق مورد درخواست بانك‌ها براي ارايه تسهيلات شود. بر اين اساس صادركنندگان، پيمانكاران و بانك‌هاي خارجي، شركت‌ها و دولت‌هاي خارجي مي‌توانند از ظرفيت ضمانتنامه‌ها بهره بگيرند.
عباسي تهراني با اشاره به اينكه خدمات صندوق متنوع است، گفت: صادركنندگان مي‌توانند جزييات اين خدمات و محصولات را روي پرتال صندوق مشاهده كنند.
او درمورد سهم صادرات به كشور آذربايجان در برخورداري از اين تسهيلات گفت: يكي از كشورهايي كه در حوزه CIS بيشترين پوشش بيمه‌اي را به خود اختصاص داده، آذربايجان است؛ به طوري كه ۲۱ ميليون دلار براي پوشش‌هاي كوتاه‌مدت و ۱۲۰ ميليون دلار براي پوشش‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت به اين كشور اختصاص يافته است كه اين تسهيلات براي صادرات نرم‌افزار، مصنوعات پلاستيكي، ماشين‌آلات صنعتي، محصولات غذايي، منسوجات و البسه به كار گرفته شده است. آذربايجان در گروه پنج ريسك كشوري صندوق ضمانت صادرات قرار گرفته است و سقف پوشش‌هاي كوتاه‌مدت ۹۰ ميليون دلار و سقف پوشش‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت براي اين كشور ۱۸۰ ميليون دلار است.