كاهش اعتماد عمومي با كاهش نرخ سود بانكي
در حال حاضر نرخ تورم رسمي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند، 5/10 درصد است، اما آنچه بانك مركزي تصميم گرفته، فاصله معني داري با نرخ تورم دارد. از سوي ديگر براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بايد تسهيلات‌گيرنده بانك‌ها را در سود و زيان فعاليت توليدي خود شريك كنند، كه اين اتفاق نمي‌افتد. در حالي كه اگر قانون بانكداري بدون ربا به‌طور دقيق اجرايي شود، شايد سود حاصل براي سپرده‌گذار و تسهيلات‌گيرنده معني‌دار‌تر شود. به‌طور مثال در نظر بگيريد كه يك بانك به يك برج ساز تسهيلاتي با نرخ سود 18درصد مي‌دهد و تسهيلات‌گيرنده از اين پول سود 100درصدي مي‌برد، اما سپرده‌گذار تنها 15درصد سود مي‌برد و مابقي سود خالص به تسهيلات‌گيرنده مي‌رسد. فاصله بين اين دو نرخ 78 درصد به نفع تسهيلات‌گيرنده است. در همين حال اگر بانك تسهيلاتي مي‌پردازد، بايد در سود و زيان آن فعاليت توليدي هم شريك باشد. اگرچنين اتفاقي بيفتد، حتي دولت هم از نتايج اين شراكت منتفع خواهد شد، چون از نتيجه اين فعاليت مي‌تواند ماليات بيشتري بگيرد و اين ماليات به كمك خزانه خواهد آمد. در نظام جاري بانكي اما، فقط تسهيلات‌گيرنده سود مي‌برد و بانك فقط نرخ سود دريافت مي‌كند. اين در حالي است كه در قانون بانكداري بدون ربا، بزرگ‌ترين مزيت اين است كه همه در تسهيلاتي كه پرداخت مي‌شود، شريك مي‌شوند؛ يعني اگر زياني هم متوجه تسهيلات‌گيرنده شود، همه شريك هستند. ادامه رويه تعيين نرخ «دستوري» براي سود بانكي، نظام بانكي را در دالاني تاريك قرار مي‌دهد كه نتيجه آن جز بن‌بست نيست. آنچه امروز براي بانك‌هاي كشور اتفاق افتاده، نتيجه اين نوع سياستگذاري بدون هدف است. اين سياستگذاري به جاي اينكه نظام بانكي را به شرايط بهتري سوق دهد كه هم مطلوب نظام بانكي، سپرده‌گذاران و دولت باشد به زيان هر سه طرف است. بنابراين براي خروج از اين بن‌بست تنها راه اين است كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا اصلاح و اجرايي شود، تا همه از نتايج آن منتفع شوند. منظور از همه، يعني سه ضلع سپرده‌گذار، تسهيلات‌گيرنده، بانك به علاوه دولت است. از سويي اين بحث كه هر از چندگاهي مطرح مي‌شود كه از سپرده‌ها ماليات دريافت شود، نيز منتفي مي‌شود. در جمع‌بندي اين تصميم بانك مركزي مي‌توان گفت كه سياستگذاران پولي به جاي آنكه اصل مشكل را آسيب‌شناسي كنند و درصدد رفع مشكل باشند، راهكار ساده‌تر كه كاهش نرخ سود سپرده‌هاست را اجرايي مي‌كنند و از همه بانك‌ها هم مي‌خواهند كه تمكين كنند. اين در حالي است كه متاسفانه نتيجه اين نوع سياستگذاري نشان مي‌دهد كه هيچ بانكي تمكين نمي‌كند. تسهيلات‌گيرندگاني كه موفق به دريافت وام‌هاي درشت مي‌شوند با توجه به نرخ تورم كنوني مي‌توانند ساير بازارها را نيز تحت تاثير قرار دهند. اين نوع سياستگذاري بانك مركزي حتي سبب مي‌شود كه اعتماد عمومي به بانك‌ها هم كاهش يابد و فعاليت‌هاي توليدي را هم تحت‌تاثير قرار دهد و در نهايت آنچه اتفاق مي‌افتد اين است كه سرمايه‌گذاري در توليد كاهش مي‌يابد.