ماجراهاي كسري درآمد دولت
مهدي پازوكي
كارشناس بودجه
در بودجه دو بخش درآمدها و هزينه‌ها وجود دارد كه عدم تحقق هر كدام كسري بودجه را محتمل مي‌كند. درآمدهاي دولت ايران حاصل درآمدهاي نفتي و مالياتي است هر چند كه تلاش شده در سال‌هاي گذشته سهم نفت در بودجه جاري كمتر شود اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است. من طرفدار سياستي هستم كه درآمد نفتي را تنها در بخش توسعه و زير ساخت كشور هزينه كند. با اين همه دولت‌ها در ايران هميشه در سند بودجه نگاه خوش‌بينانه دارند و حد بالا را مي‌گيرند. به طور مثال در بودجه امسال هم قيمت نفت 50 دلار پيش‌بيني شده است. اگر اين درآمدها محقق نشود، در بخش هزينه‌ها دولت به مشكل مي‌خورد و كسري بودجه اتفاق مي‌افتاد. در بخش هزينه مشكل اصلي ناشي از افزايش سرسام آور هزينه‌هاي دولت است. در سال 1391 بودجه جاري كشور 99 هزار ميليارد تومان بود كه در سال جاري به 253 هزار ميليارد تومان رسيده است، حال آنكه بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه تورم اين سال‌ها نهايتا 50 درصد بوده اما رشد بودجه جاري 150 درصدبوده است. در اين ميان كسي هم نيست به اين رويه نقد كند و متاسفانه دولت‌هاي ايران از هر جناحي كه باشند در اين ماجرا چندان منضبط عمل نمي‌كنند. با توجه به اينكه بزرگ شدن دولت در ايران، با وجود وعده‌هايي كه داده مي‌شود و خصوصي‌سازي‌هايي كه صورت گرفته، نبود انضباط مالي باعث بزرگ شدن بي‌دليل برخي از دستگاه‌ها شده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام خود يكي از بزرگ‌ترين دستگاه‌هاي كشور است. يا به طور مثال ستاد انقلاب فرهنگي به جاي آنكه در حد و اندازه‌هاي يك دبيرخانه باشد، تبديل به يك سازمان بزرگ و بي‌در و پيكر شده است. اين در حالي است كه سازمان برنامه نياز به تاسيس يك موسسه جديد به عنوان اتاق فكر دارد. به هر روي بايد بدانيم كه اقتصاد ايران نياز به جراحي دارد و همان طور كه هر جراحي با خونريزي مواجه خواهد شد، در اقتصاد نيز بايد جسورانه عمل كرد و برخي را ناراحت كرد. در اقتصاد هر كشوري جدا از اينكه كدام جناح حاكم است، كوچك كردن دولت راحت نخواهد بود چون همه نهادها زياده‌خواهي مي‌كنند كه به بزرگ شدن دولت منجر مي‌شود و همان طور كه همه مي‌دانند دولت بزرگ، احتمالا دولتي فاسدتر خواهد بود. به هر روي اگر اقتصاد ايران با همين رويه ادامه دهد و بزرگ و بزرگ‌تر شود، روزي خواهد رسيد كه ديگر نمي‌توان كسري بودجه را جبران كرد و خدايي نكرده اقتصاد ورشكسته مي‌شود. هم‌اكنون كه ما با هم صحبت مي‌كنيم، سررسيد اسناد خزانه و اوراقي است كه امسال بايد دولت آنها را بپردازد. براساس آمارها اين رقم براي سال جاري 24 هزار ميليارد تومان، حدود 10 درصد بودجه را تشكيل مي‌دهد. درنتيجه بدهي را بالا بردن و هزينه جاري را پرداختن در نهايت مشكل ساز مي‌شود. در حال حاضر يكي از راحت‌ترين كارها براي كوچك كردن دولت واگذاري خانه‌هاي سازماني نهادهاي دولتي مختلف مانند وزارت كشور و نهاد رياست‌جمهوري است. دليلي ندارد كارمندان دولت حتما در خانه سازماني زندگي كنند، دولت با فروش اين خانه‌ها هم براي خود درآمدزايي مي‌كند و مي‌تواند با اين پول بخشي از بدهي‌هاي خود به نظام بانكي را بپردازد و هم از هزينه‌هاي اضافي سالانه خلاص مي‌شود. علاوه بر اين اقدام فوق مي‌تواند به تحرك در بازار مسكن و رونق بدون تورم كمك كند. افرادي هم كه به عنوان كارمندان دولت در اين خانه‌هاي سازماني زندگي مي‌كنند اكثرا افرادي هستند كه فقير نيستند و براي خود مي‌توانند مسكني دست و پا كنند.