نگاه اجمالي به قيمت‌گذاري آب در ايران
در صورتي كه هزينه تمام شده آب روستايي بيشتر از آب شهري است، مسلم است اولين نتيجه اين نظام تعرفه‌گذاري عدم پايداري مالي شركت‌هاي تامين و توزيع آب و مهم‌تر از آن بهره‌وري بسيار نازل مصرف آب است.
5- قيمت آب كشاورزي در ايران
شرايط تعرفه‌گذاري آب كشاورزي متمركزتر از آب شهري و روستايي بوده و ارقام آن بسيار اندك است. در شرايط كنوني تعرفه شبكه مدرن، نيمه‌مدرن و سنتي به ترتيب سه، دو و يك درصد ارزش محصول كاشته شده است. برآورد عملكرد تعرفه‌هاي مذكور در بخش كشاورزي بيانگر آن است كه متوسط سه نوع تعرفه مذكور در كشور كمتر از 150 ريال به ازاي هر مترمكعب است. در صورتي كه هزينه تمام شده آب كشاورزي با روش مالي (نه اقتصادي) حدود 600 ريال به ازاي هر مترمكعب است. يعني در حال حاضر كشاورزان كشور در شبكه‌هاي آبياري سه‌گانه حدود 25 درصد از هزينه تمام شده آب را مي‌پردازند. البته هزينه تمام شده اقتصادي بسيار بيشتر از هزينه تمام شده مالي آب است. بررسي ساختار هزينه توليد بيشتر محصولات كشاورزي بيانگر آن است كه آب بها كمتر از 5 درصد هزينه توليد محصول را به خود اختصاص مي‌دهد. در برخي از محصولات اين نسبت به زير 3 درصد هم مي‌رسد. مسلما با چنين رويكردي افزايش بهره‌وري آب كشاورزي، سرابي بيش نخواهد بود. تعرفه آب چاه‌ها كه تا سال 83 تحت عنوان حق‌النظاره از كشاورزان دريافت مي‌شده با مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال مذكور، مبني بر بخشودگي فعاليت‌هاي كشاورزي از پرداخت تعرفه چاه به صفر رسيد. در بازارهاي محدودي كه در دشت‌هاي كشور براي خريد و فروش آب شكل مي‌گيرد قيمت توافقي براي مصارف آب باغات، بعضا به 50،000 ريال هم مي‌رسد.
6- قيمت آب صنعتي در ايران
متوسط تعرفه آب براي مصارف صنعتي در حال حاضر 5760 ريال به ازاي هر مترمكعب است. اين رقم براي شهر تهران كه داراي بالاترين ضريب شهري است (45/1) به 8350 ريال مي‌رسد. قابل ذكر است اين رقم در قبال تحويل آب تصفيه شده در ورودي واحد صنعتي، از بهره‌بردار دريافت مي‌شود. در صورتي كه اگر آب به صورت تصفيه نشده تحويل شود يا انتقال آب تامين شده به عهده بهره‌بردار باشد يا استحصال آب زيرزميني توسط خود بهره‌بردار صنعتي انجام گيرد، تعرفه مذكور تنزل يافته و به حداقل مي‌رسد (576 ريال به ازاي هر مترمكعب). بالاترين تعرفه آب در مصارف صنعتي مربوط به آب بسته‌بندي است. براساس مصوبه شوراي اقتصاد در حال حاضر 5 درصد از قيمت عمده‌فروشي آب بسته‌بندي در محل كارخانه به عنوان آب بها از بهره‌بردار دريافت مي‌شود. حجم آب عرضه شده از طريق صنايع بسته‌بندي آب، كمتر از 5 ميليون مترمكعب است. بنابراين هم از ديدگاه حجمي و هم مالي، هنوز جايگاه درخور توجهي در مديريت منابع آب كشور ندارد.
7- قيمت آب براي ساير مصارف در ايران
ساير مصارف آب شامل مصارف خدماتي، ساخت و ساز، عمومي و فضاي سبز است. در اين گروه نيز حداكثر تعرفه آب به زحمت به هزينه تمام شده آب مي‌رسد. در گروه مذكور بالاترين تعرفه با 800،10 ريال مربوط به ساخت و ساز (آزاد و بنايي) و پس از آن 9972 ريال مربوط به مصارف تجاري است. تعرفه مراكز عمومي دولتي و فضاي سبز 7760 ريال و تعرفه مراكز آموزشي و مذهبي 2880 ريال به ازاي هر مترمكعب است. كمترين تعرفه در اين گروه مربوط به فروش به آبفاي روستايي و شيرهاي آتش‌نشاني با 1440 ريال به ازاي هر مترمكعب است. همچنان كه ملاحظه مي‌شود تعرفه آزاد و بنايي و خدمات در محدوده هزينه تمام شده است، ولي تعرفه بقيه مصارف اين گروه به صورت چشمگيري با هزينه تمام شده آب فاصله دارد.
8- ارزيابي قيمت‌گذاري آب در ايران
نظام تعرفه‌گذاري و تعيين قيمت كنوني، با مباني و معيارهاي اقتصادي سازگار نيست. اين شيوه قيمت‌گذاري موجب تنزل بهره‌وري آب و كاهش ارزش اقتصادي آن شده است. براي تغيير شرايط لازم است در وهله اول زمينه شفاف‌سازي و كشف قيمت آب در مصارف واسطه، براساس مكانيزم بازار رقابتي، مهيا شود. دراين صورت مصارف ناكارآمد از گردونه مصرف خارج شده و كساني در طرف تقاضاي آب باقي مي‌مانند كه بتوانند كارايي آب را حداكثر كرده و هزينه تعيين شده در بازار را براي آب بپردازند. دخالت سازوكار بازار رقابتي موجب سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در بخش آب شده و به تدريج هزينه تامين و انتقال آب نيز كاهش خواهد يافت. يعني بازار رقابتي آب از يك طرف موجب افزايش بهره‌وري در مصرف آب شده و از طرف ديگر بهره‌وري عوامل توليد آب را افزايش خواهد داد. نظام قيمت‌گذاري آب در مصارف نهايي نيز نيازمند تحول اساسي است. ارزيابي دقيق از تمايل پرداخت خانوارهاي شهري و روستايي براي مصارف ضروري آب شرب و بهداشت، به قيمت‌گذاري مناسب‌تر آب منجر خواهد شد. اصلاح تعرفه آب شرب و بهداشت كمك بزرگي به پايداري منابع آب سالم براي مصارف خانگي است. نهايتا اصلاح نظام قيمت‌گذاري آب در شرايط كنوني بيشترين اثرات مثبت را براي رفع بحران‌هاي آبي و ارتقاي جايگاه آب در اقتصاد ملي كشور خواهد داشت.