خلاف قانون اساسي است

موضوعي كه نمايندگان مجلس، مدت‌ها است به دنبال آن هستند، برخلاف آن چيزي است كه در وظايف شوراي نگهبان گنجانده شده است. كاملا روشن است كه وظيفه نظارت بر كدام انتخابات طبق قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده كه البته آن هم محدود به چند مورد است. طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد. بر اين اساس مي‌توان با اطمينان گفت كه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه نامي از آن در اصل 99 قانون اساسي نيامده است، نمي‌تواند برعهده شوراي نگهبان قرار بگيرد و بر همين مبنا، نهاد قانونگذاري هم نمي‌تواند وظايفي را در امر انتخابات برعهده آنان گذاشته و صلاحيت جديدي را بيش از پيش‌بيني‌هاي قانون اساسي به آنان واگذار كند. بنابراين چون اساسا نمايندگان مجلس قانونگذاري از چنين صلاحيتي‌ برخوردار نيستند، در نتيجه انتخابات شوراها طبق قانون شوراها برگزار خواهد شد. طبق همين قانون، «هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان و شهرستان و هيات‌هاي بخش در ‌حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت» و در جايي ديگر از اين قانون عنوان شده كه سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي ‌اسلامي (‌دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي)، عضو هيات نظارت مركزي بوده و در شهرستان‌ها هم اين وظيفه نظارتي برعهده معتمدين محلي است. بنابراين مي‌توان، جداي از مفاد قانون اساسي، به مفاد قوانين عادي هم تكيه كرد كه تركيبي از نمايندگان مجلس را در خود جاي داده است. هرچند قوانين عادي از سوي قانونگذار عادي قابل تغيير است، اما بناي همه قوانين، قانون اساسي است كه نمي‌توان مواردي را به آن افزود يا قانوني را به تصويب رساند كه برخلاف اصول مصرح آن باشد. جان كلام اينكه، شوراها امري است محلي، كه بايد آن را به مردم محل سپرد. با اين حال و از منظر حقوقي به طور قطع مي‌توان گفت اعضاي شوراي نگهبان، صلاحيتي در انتخابات محلي ندارند كه بتوانند نظارت بر اجراي آن را برعهده بگيرند. بنابراين آنچه از سوي نمايندگان در حال پيگيري است، قطعا با ايراد قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان روبه‌رو خواهد شد و راه قانوني شدن را در پيش نخواهد گرفت.