وزير كشور:
استاني شدن انتخابات مجلس منتفي نشده است
گروه سياسي| راه پيش روي مرد ساختمان فاطمي در طبقه هجدهم راه سختي است. عبدالرضا رحماني‌فضلي روزهاي سخت و پروژه‌هاي پيچيده‌اي را پيش رو دارد كه بايد آنها را به سرانجام برساند. اما از همه بيشتر لايحه جامع انتخابات است كه مجلس براي ارسال آن از سوي وزارت كشور و مجموعه دولت اصرار ويژه‌اي دارد. ديروز عبدالرضا رحماني فضلي در مورد آخرين شرايط اين لايحه توضيحاتي داد.
جلسه سه نفره لاريجاني، شوراي نگهبان و مركز پژوهش‌ها
لايحه جامع انتخابات موضوعي است كه خيلي‌ها انتظار ارسال آن از دولت به مجلس را دارند و اين تاخير هم تا اندازه زيادي صداي همه را درآورده است. عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور هم درباره لايحه جامع نظام انتخابات، اظهار داشت: ضعفي كه انتخابات ما دارد تعدد قانون است، در دوره اخير 3 انتخابات را با 3 قانون مختلف و با 3 فرآيند متفاوت برگزار كرديم، به طوري كه هيات‌هاي اجرايي مستقل بودند و هيات نظارت متعدد و روش‌هاي اجرا متفاوت بود كه اين شرايط كار را براي وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات سخت مي‌كند. به گزارش خانه ملت، وي با بيان اينكه اقدامات لازم براي تهيه لايحه جامع نظام انتخابات انجام شده و وزارت كشور وظيفه خود را انجام داده و يك‌بار هم آن را به دولت برده‌ايم، بيان كرد: به دليل اينكه در آن زمان سياست‌هاي كلي در دست تدوين بود، دولت دست نگه داشت تا سياست‌هاي كلي برسد و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات، ظرف 3 ماه انطباق با سياست‌هاي كلي را انجام داديم. وزير كشور با بيان اينكه پس از نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري اين موضوع همان‌گونه باقي ماند، افزود: بعد از انتخابات رياست‌جمهوري، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي جلسه‌اي را با حضور مسوولان شوراي نگهبان، وزارت كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميسيون شوراها تشكيل دادند و خواستند كه اين لايحه را وزارت كشور بدهد و سايرين نظرشان را بيان كنند و تجربيات انتخابات اخير را نيز در آن لحاظ كنند، ما اميدواريم كه اين كار به زودي تمام شود.
براي قانون انتخابات رياست‌جمهوري بي‌قيد و شرطيم
اما ايرادات قانون انتخابات رياست‌جمهوري موضوعي است كه اين روزها به كرات شنيده مي‌شود. در انتخابات رياست‌جمهوري اخير 1636 نفر ثبت‌نام كردند كه اين موضوع با واكنش‌هاي بسياري چه از سوي شوراي نگهبان و چه از سوي جناح‌هاي سياسي روبه‌رو شد. وزير كشور هم از اين شرايط گله‌مند است. رحماني فضلي درباره مشكلاتي كه ثبت نام گسترده در انتخابات رياست‌جمهوري به وجود آورد، ادامه داد: متاسفانه براي ثبت نام از افراد در انتخابات رياست‌جمهوري ما محدوديت و قيدي نداريم ولي در سياست‌هاي كلي تعريف اين مساله برعهده شوراي نگهبان گذارده شده تا قيوداتي را تعيين كنند و شرايطي براي اين موضوع تعيين شود كه حتما در لايحه جامع اين را پيش‌بيني خواهيم كرد و تلاش ما اين خواهد بود كه در وهله اول از افرادي ثبت نام به عمل آيد كه صلاحيت‌هاي عمومي را دارا باشند. وزير كشور گفت: در انتخابات رياست‌جمهوري برخي افراد اقدام به ثبت نام مي‌كردند كه داراي صلاحيت‌هاي عمومي از جمله سواد نيز نبودند، كه اين يكي از ضعف‌هاي قانون قبلي بود كه حتما اصلاح مي‌شود.
استاني شدن انتخابات ممكن
يا غيرممكن؟
استاني شدن انتخابات اما از جمله ديگر موضوعاتي است كه سال‌هاست ميان مجالس و دولت‌ها در حال رفت و آمد است. از مجلس هشتم كه طرح‌هاي سه‌قلوي «استاني شدن انتخابات مجلس، افزايش اختيارات شوراها و تقويت احزاب » مطرح شد و به نتيجه‌اي نرسيد تاكنون اين سه موضوع به سرانجامي نرسيده‌اند. از جمله آنكه طرح استاني شدن انتخابات مجلس حتي در سال 86 نيز در مجلس وقت تصويب شد و شوراي نگهبان آن را رد كرد تا همين چندي پيش كه در سال 94 و در مجلس نهم هم اين طرح يك‌بار ديگر تصويب شد تا دوباره به در بسته شوراي نگهبان بخورد. هر چه كه بود تا اينجاي كار استاني شدن انتخابات مجلس كه پيشنهاد چهره‌هاي سياسي بزرگي همچون سعيد حجاريان هم هست به جايي نرسيده است. با اين حال روز گذشته عبدالرضا رحماني فضلي، دبير شوراي نگهبان در اين مورد گفت: «استاني شدن انتخابات منتفي نشده است، در لايحه جامع نظام انتخابات، استاني شدن انتخابات مجلس را پيش‌بيني كرده‌ايم ولي بايد در مجلس تصويب شود.»
نتيجه شكايت چمران از نتيجه انتخابات شوراي شهر تهران
اعتراض مهدي چمران، منتخب بيست و دوم شوراي شهر تهران كه عنوان «علي‌البدل» را با خود دارد موضوع ديگري بود كه ديروز وزير كشور به آن پاسخ داد. وزير كشور با بيان اينكه من در جلسه‌اي كه آراي شوراي شهر تهران بازشماري شد، حضور نداشتم، گفت: چمران در خصوص انتخابات شوراي شهر تهران به وزارت كشور مراجعه داشت. وي با بيان اينكه نهايتا ما بايد به قانون تن بدهيم و وقتي قانون حكمي را به نام هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها تعيين كرده در صورت تاييد و ابلاغ آن همه بايد تن بدهيم، ادامه داد: فكر نمي‌كنم مباحث مطرح شده درباره انتخابات شوراي شهر تهران درست بوده باشد وگرنه هيات نظارت بايد به آن رسيدگي مي‌كرد، همه بايد نظر حكم و داور را قبول كنيم.
امنيت با چوب و چماق تامين نمي‌شود
همچنين رحماني‌فضلي در اظهارات ديگري گفت: «ما بر امنيت پايدار تاكيد داريم نه امنيت مبتني بر نظامي‌گري. امنيت پايدار بر اساس رضايتمندي مردم و با مشاركت آنان تامين مي‌شود. اگر مردم مشاركت نكنند، نمي‌توانيم امنيت پايدار برقرار كنيم.» وي در ادامه افزود: «امينت با چوب و چماق تامين نمي‌شود بلكه امنيت وقتي تامين مي‌شود كه در پي جذب مشاركت همه ايرانياني باشيم كه در جغرافياي ايران زندگي مي‌كنند.»