لابي مقامات لبنان با واشنگتن نتيجه داد
عقب‌نشيني امريكا در سخت‌تر كردن تحريم‌ها عليه حزب‌الله
شهاب شهسواري
دولت ايالات متحده امريكا تصميم گرفته است در تصويب افزايش تحريم‌هاي اين كشور عليه حزب‌الله لبنان تجديدنظر كند. به گزارش رويترز، اين تصميم دولت امريكا به دليل افزايش نگراني‌ها از ضربه خوردن به اقتصاد لبنان و افزايش بي‌ثباتي در اين كشور اتخاذ شده است. طي ماه‌هاي گذشته ارايه لايحه متمم تحريم‌هاي واشنگتن عليه حزب‌الله نگراني‌هاي زيادي را در لبنان ايجاد كرده‌بود، اما به نوشته رويترز پس از مذاكرات طولاني و متعدد ميان مقامات و لابي‌گرهاي لبناني با مقامات امريكايي، دولت امريكا در پيش‌نويس لايحه تغييرات چشمگيري را ايجاد كرده است.
رويترز گزارش مي‌دهد كه تعدادي از منابع سياسي و بانكي در واشنگتن به اين خبرگزاري گفته‌اند كه تصميم امريكا به دليل اهميتي زيادي است كه دولت اين كشور به ثبات در لبنان مي‌دهد. با اين وجود منابع خبري رويترز بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه مقامات لبناني نبايد از تصميم تازه دولت امريكا ذوق‌زده شوند چرا كه موضع آينده دونالد ترامپ در مورد ايران و متحدان منطقه‌اي‌اش به هيچ‌وجه قابل پيش‌بيني نيست. لايحه تحريم‌هاي جديد امريكا پاييز سال جاري و پس از پايان تعطيلات كنگره به بحث گذاشته‌خواهد شد.
اوايل سال جاري ميلادي بود كه يك پيش‌نويس از متني كه گفته مي‌شد برنامه دولت امريكا براي تنگ‌تر كردن حلقه تحريم‌ها عليه حزب‌الله لبنان در رسانه‌هاي اين كشور منتشر شد. واكنش مقامات و كارشناسان لبناني به اين برنامه پيشنهادي دولت امريكا بسيار ناباورانه و تند بود. كارشناسان هشدار دادند كه اين برنامه به‌شدت مي‌تواند بر اقتصاد شكننده و ضعيف لبنان اثر منفي داشته باشد و حتي مي‌تواند باعث ورشكستگي كامل دولت لبنان شود.
يكي از اصلي‌ترين انتقادهايي كه به برنامه تحريم‌هاي جديد امريكا وارد شده اين بود كه دولت امريكا تهديد كرده‌بود بانك‌هايي را كه با اشخاص و كمپاني‌هاي تحت تحريم معامله كنند با جريمه‌هاي سنگيني مجازات كند. به گفته كارشناسان لبناني وجود چنين تحريمي به خودي خود باعث مي‌شد كه معامله‌هاي بين‌المللي با بانك‌هاي لبناني ريسك زيادي پيدا كند و در جهان كسي مايل به همكاري با بانك‌هاي لبناني نشود. بخش عمده اقتصاد و درآمد خارجي لبنان وابسته به دلارهايي است كه از سوي شهروندان لبناني ساكن خارج از مرزهاي اين كشور ارسال مي‌شود.
در طول چند ماه گذشته بانك مركزي و بانك‌هاي خصوصي لبنان در كنار دولت اين كشور با قدرت تمام در حال لابي كردن با سياستمداران و بانك‌هاي امريكايي بودند. خواسته مقامات لبناني اين بود كه دولت امريكا بتواند توازني جديد ميان موضع سرسختانه خودش عليه حزب‌الله و نياز به ثبات اقتصادي در لبنان ايجاد كند.
اصلي‌ترين پيام لبناني‌ها براي واشنگتن اين بود كه در شرايطي كه دولت و ارتش لبنان در مبارزه با داعش و ديگر گروه‌هاي شبه‌نظامي افراطي كه در خاورميانه پراكنده شده‌اند به دولت امريكا كمك مي‌كند، اين تحريم‌ها مي‌تواند به عنوان عاملي براي تضعيف دولت مركزي در لبنان باشد. به گزارش رويترز مقامات لبناني تاكيد مي‌كردند «يك دولت شكست خورده و بي‌ثبات ديگر، آخرين چيزي است كه امريكايي‌ها در خاورميانه نياز دارند.»
به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي لابي‌هاي لبنان در واشنگتن نتيجه داده است، چرا كه آخرين پيش‌نويس لايحه تحريم‌ها كه اواخر ماه جولاي به كنگره ارسال شد مواردي كه باعث نگراني و اضطراب در داخل لبنان شده‌بود، وجود ندارند.
بر اساس اطلاعات منابع خبرگزاري رويترز، در لايحه جديدي كه عليه حزب‌الله تهيه شده است در مقايسه با پيش‌نويس قبلي، هدف تحريم‌ها كاملا دقيق‌تر و هدفمندتر بيان شده‌اند و ديگر نمي‌توان به استناد آن كل جمعيت شيعيان لبنان را هدف تحريم قرار داد. حزب‌الله لبنان، كه يكي از گروه‌هاي متحد جمهوري اسلامي ايران در لبنان است به عنوان يك نيروي سياسي رسمي در لبنان به عنوان بخشي از دولت وحدت ملي و پارلمان لبنان در سياست اين كشور حضور دارد. دولت ايالات متحده امريكا گروه حزب‌الله را در فهرست گروه‌هاي تروريستي خود قرار داده است. مقامات امريكايي معتقدند نه تنها ايران بلكه شبكه‌اي از اشخاص و شركت‌هاي بين‌المللي به حزب‌الله لبنان كمك مالي مي‌كنند.
سال 2015 بود كه قانون منع بين‌المللي تامين مالي حزب‌الله در كنگره امريكا به تصويب رسيد. لايحه جديد تلاشي براي اضافه كردن متمم به اين قانون براي تنگ‌تر كردن حلقه محاصره حزب‌الله بود.
مقامات بانكي به رويترز گفته‌اند كه متمم‌هاي جديد عملا كمكي به افزايش تاثيرگذاري تحريم‌هاي پيشين نمي‌كند. به گفته تحليلگران، لبنان به خوبي موفق شده است ضربه اقتصادي و مالي را كه توسط قانون سال 2015 به اين كشور وارد شده است مهار كند. ماتيس آنگونين، تحليلگر بانكي موسسه مودي به رويترز مي‌گويد: «مقامات لبنان تاكنون توانسته‌اند به خوبي جلوي تاثير تحريم‌هاي ايالات متحده بر بانك‌هاي لبنان را بگيرند. » اما ضربه دوم بر اثر متمم‌هاي پيشنهادي قبلي نه تنها ممكن بود اثري بر روابط مالي حزب‌الله نداشته‌باشد بلكه به بي‌ثباتي شديد اقتصادي در لبنان تبديل شود. لايحه بازنگري شده در مواد متعددي با متمم اوليه تفاوت دارد. ياسين جابر، نمايند پارلمان لبنان كه بهار امسال به عنوان عضو هيات اعزامي دولت لبنان براي گفت‌وگو در مورد متمم پيشنهادي به واشنگتن سفر كرده‌بود، به رويترز مي‌گويد: «لحن پيشنهاد جديد نسبت به متني كه ما قبلا ديده بوديم قطعا آرام‌تر شده است. تصور مي‌كنم كه در تنظيم پيشنهاد جديد استدلال‌هاي ما در نظر گرفته‌شده‌باشد. لايحه جديد هدفمندتر است.»
بانك‌هاي بين‌المللي ترجيح مي‌دهند مقررات تحريمي كاملا مشخص و هدفمند باشند تا جلوي جريمه‌هاي غيرمنتظره يا محروم كردن بي‌دليل افراد از دريافت خدمات بانكي گرفته‌شود. بر اساس يك نسخه از متمم پيشنهادي جديد كه توسط خبرنگار رويترز رويت شده است، نبيه بري، رييس پارلمان لبنان و عضو جنبش شيعه امل از جمله افرادي كه مورد تحريم قرار گرفته‌اند خارج شده است. منابع بانكي و سياسي در مصاحبه با رويترز تاكيد كرده‌اند كه در صورت تحريم همزمان هر دو جنبش امل و حزب‌الله كه نمايندگان جمعيت شيعه لبنان هستند، بخش بزرگي از جمعيت لبنان به حاشيه رانده مي‌شوند. بر اساس تغييراتي كه در متمم تحريم‌هاي حزب‌الله ايجاد شده است، مسووليت وضع تحريم‌هاي جديد عليه اشخاص از مقامات پايين‌تر كاخ سفيد سلب شده است و تنها رييس‌جمهور امريكا خواهد بود كه حق دارد اشخاص جديد را به فهرست تحريم‌ها اضافه كند. در عين حال اضافه شدن واژه «قابل توجه» به متن متمم كمك كرده است كه فقط اشخاصي قابل تحريم‌باشند كه كمك‌هاي قابل توجه مالي، جنسي يا فناوري در اختيار حزب‌الله قرار مي‌دهند. در متن متمم پيشين كلمه
«قابل توجه» ذكر نشده‌بود.
در لبنان نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي به‌شدت بالاست و طي شش سال گذشته به علت جنگ داخلي در خاك همسايه بزرگش سوريه با مشكلات اقتصادي متعددي مواجه شده است. در عين حال دولت ائتلافي لبنان براي تصميم‌گيري جدي در مورد اصلاحات اقتصادي همواره ناتوان است. بانك‌هاي محلي لبنان اصلي‌ترين بنيان اقتصادي اين كشور هستند. اين بانك‌ها با استفاده از سپرده‌هاي لبناني‌هاي خارج از كشور مي‌توانند به دولت براي پرداخت بدهي‌ها وام بدهند و كسري بودجه دولت را جبران كنند.
توبي ايلس، تحليلگر موسسه فيچ معتقد است: «استفاده از اين نظام براي تامين مالي دولت هيچ اشكالي ندارد، اما واقعيت اين است كه ريسك بالايي در استفاده از اين روش وجود دارد.» اگر ريسك معامله بانك‌هاي بين‌المللي با بانك‌هاي محلي لبنان بالا برود و بانك‌هاي خارجي اجازه انتقال پول به اين كشور را ندهند، منابع بانك‌هاي لبناني به سرعت از ميان مي‌رود و دولت اين كشور در موقعيت ورشكستگي قرار خواهد گرفت.