گروه اقتصادي
بازار سياهي كه از ابتداي سال در سايت‌هاي ديوار و شيپور براي فروش اوراق اسناد خزانه اسلامي با نرخ‌هاي 46 درصد شكل گرفته بود؛ حالا مي‌تواند با ابلاغيه جديد بانك مركزي عميق‌تر شود. اين ابلاغيه مي‌گويد از اين به بعد بانك‌ها حق ندارند معاملات ثانويه اوراق را انجام دهند. اين ممنوعيت در سايه تمرد بورس از پذيرش اين اوراق به معني آن است كه نرخ تنزيل روز به‌روز افزايش يافته و دريچه نقد شوندگي برگه‌هايي كه دولت براي تسويه بدهي خود به پيمانكاران داده؛ بسته مي‌شود. ماجرا از آنجا آغاز شد كه سازمان بورس اواخر سال گذشته اعلام كرد ديگر اسناد خزانه اسلامي را در تالارهاي خود مبادله نخواهد كرد. دليل‌شان هم اين بود كه اين برگه‌ها ساير معاملات را تحت تاثير قرار داده است. ممنوعيت ورود برگه‌هايي كه دولت براي تسويه بدهي خود به پيمانكاران داده بود؛ منجر به تصميم‌گيري هيات وزيران براي عرضه اين اوراق در شعب بانك ملي شد. اما از آنجا كه بانك‌ها ساز و كار چنين معاملاتي را ندارند؛ به تدريج بازار سياه با نرخ‌هايي غيرمنطقي و بالاي 46 درصد ايجاد شد. صاحبان برگه‌ها يا همان پيمانكاران طلبكار دولت براي نقد كردن اوراق بايد در بازار سياه دنبال مشتري مي‌گشتند و به اين ترتيب پاي آگهي اوراق مورد اشاره به سايت‌هاي ديوار و شيپور باز شد. صاحبان اوراق به هر قيمتي حاضر به نقد كردن اين برگه‌ها بودند و از اين رو نرخ‌ها تا 46 درصد هم بالا رفت. سال گذشته 10 هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامي به اين شكل وارد بازار شد و در اين آشفته‌بازار باز هم بورس حاضر به پذيرش اين اوراق نشد. مروري مي‌كنيم گفته‌هاي امير هاموني، مديرعامل فرابورس را كه شهريور سال گذشته در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اوراق بدهي دولت اظهارنظر كرده بود. او بر آمادگي فرابورس جهت انتشار و عرضه اوراق بدهي دولت به شرط تدريجي بودن گفته بود و در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه عرضه اين اوراق جو رواني را براي سرمايه‌گذاري خراب نمي‌كند؟ توضيح داد: «خير. در دنيا معمول است و حتي ضامن بانكي نيز وجود ندارد. اوراقي كه ريسك بالاتري دارد بازدهي بالاتري را نيز خواهد داشت.»
امسال اما امير هاموني در پاسخ خبرنگار «اعتماد» از وضعيت غيرشفاف بازار اين اوراق مي‌گويد.
چرا با وجود اعلام آمادگي فرابورس، اين اوراق از بازار اخراج شد؟ آيا احتمال بازگشت آن به بورس وجود نخواهد داشت؟
«نظر دولت در اين مساله حاكم است. اگر دولت بخواهد اين اوراق در بازار پذيرش شود اين آمادگي فكر مي‌كنم وجود داشته باشد. ولي چيزي كه امروز شاهد هستيم شرايط بسيار غيرمنطقي و بازار سياهي غيرشفاف است. دلالان نيز از اين شرايط در حال سوءاستفاده هستند.»
چرا بورس از پذيرش اين اوراق امتناع كرد؟
«شرايط حاكم در بازار در آن زمان اينگونه بود كه اوراق بود اما پولي براي مبادله نبود. اما امروز وضعيت برعكس است. خريدار اوراق وجود دارد اما اوراق نيست. به هر حال تصميم هيات وزيران اين بود كه اوراق در خارج از بورس عرضه شود البته بنا نبود معاملات ثانويه در خارج از اين بازار صورت گيرد. اما پيمانكار براي فروش برگه‌هايش صبر نمي‌كند و در محضر، در كوچه و بازار و... اقدام به فروش آن مي‌كند. اين باعث شده كه براي اوراق بدهي بازار سياه ايجاد شود وگرنه نه دولت، نه بازار سرمايه و نه حاكميت اقتصادي اين اراده را براي ايجاد بازار سياه نداشتند.»
با توجه به اينكه براي سال جاري انتشار بيش از 40 هزار ميليارد تومان اوراق جديد پيش‌بيني شده است؛ با ورود حجم بزرگي از اوراق مزبور عمق بازار سياه بيشتر نخواهد شد؟
«با ساز و كارهايي كه دولت تدارك ديده و كميته‌اي كه با عنوان بند لام تشكيل شده، حجم اوراق كنترل خواهد شد و هر نوع اوراق جديد در آن كميته بايد مورد تاييد قرار گيرد و با توجه به اينكه بورس نيز در اين كميته نماينده دارد؛ به نظر نمي‌رسد براي اوراق جديد اين مشكل حادث شود.»
مسوول قانوني اسناد خزانه كيست؟
در ماجراي اسناد خزانه اسلامي بانك‌ها يا بانك مركزي بر اساس آيين‌نامه اين اوراق مسووليتي ندارند. بر اساس آيين‌نامه بند «ز» عامل واگذاري مي‌تواند يا بانك عامل يا ركن مربوط به بازار سرمايه باشد. اگر اوراق در بازار سرمايه منتشر شود؛ ركن واگذاري يكي از تالارهاي بازار سرمايه مانند فرابورس خواهد بود اما اگر دولت تعيين كند كه از طريق بانك عامل انجام شود؛ تنها عرضه اوليه برعهده بانك عامل خواهد بود. چنان‌كه در بند «د» ماده يك آيين نامه بند «ز» آمده است كه تعيين عامل واگذاري برعهده وزارت اقتصاد است. از اين رو انتخاب بانك ملي در انتشار اوراق، به اين مفهوم است كه اين بانك تنها عامل واگذاري است و بازارهاي ثانويه برعهده وزارت اقتصاد و سازمان بورس است. بر اين اساس تنها عامل ايجاد اين بازار سياه، نداشتن معاملات ثانويه شفاف است. طبق سه قانون رفع موانع توليد، برنامه ششم و احكام دايمي، سازمان بورس موظف است كليه معاملات ثانويه را در بازار خود انجام دهد. اما امروز به جهت اينكه سازمان بورس از ايجاد اين بازار تمرد كرده و نپذيرفته كه براي اين معاملات بازار ثانويه ايجاد كند مشكلات به شبكه بانكي شيفت كرده است. مشكل هم مربوط به بانك‌ها نيست. در واقع بانك عامل، اوراقي را به پيمانكاران طلبكار دولت واگذار كرده و پيمانكار براي تبديل اين اوراق به پول نقد، به دليل بسته بودن بازار سرمايه، ناگزير است در ديوار و شيپور آگهي كرده و پس از پيدا كردن خريدار معامله ثانويه خود را در شعب بانك انجام دهد.
قدرت نقدشوندگي اسناد خزانه از بين مي‌رود
سال گذشته 130 هزار ميليارد ريال اوراق سخاب در دستور نشر قرار گرفت. بر اساس آخرين اطلاعات تاكنون نيز 100 هزار ميليارد ريال از اين اوراق نيز به پيمانكاران واگذار شده است. با توجه به اتمام مهلت واگذاري از طرف رياست‌جمهوري قانون تمديد مهلت جذب دارايي‌هاي سرمايه مالي ابلاغ شد كه بر اساس آن تا پايان شهريور مهلت واگذاري اين اوراق تمديد شده و پيش‌بيني مي‌شود تمام 130 هزار ميليارد ريال جذب شود. در قانون بودجه امسال نيز طبق بندهاي مختلف تبصره 5 اسناد خزانه مختلفي ديده شده است.
با توجه به اينكه بورس اعلام كرده ظرفيت پذيرش اوراق اسناد خزانه را ندارد لاجرم بازار اوليه اوراق جديد به بانك ملي واگذار مي‌شود. بنابراين اوراق جديد منتشر شده نيز به سرنوشت اوراق قبل دچار مي‌شود با اين تفاوت كه يك اتفاق بدتر نيز براي اوراق جديد خواهد افتاد. از آنجا كه بانك مركزي طبق تفاهمي با بورس به بانك عامل ابلاغ كرده كه ديگر اجازه انجام نقل و انتقال اوراق را ندارد لذا با اجراي اين بخشنامه دريچه نقدشوندگي اوراق اسناد خزانه بسته خواهد شد. اين به مفهوم عدم انجام معاملات نيست بلكه وضعيت معاملات به مراتب نسبت به گذشته بدتر شده و تنزيل افزايش خواهد يافت. تنها راه‌حل مقابله با اين بازار سياه عمق يافته انجام معاملات در بورس است. نه تنها اسناد خزانه بلكه اوراق مشاركت دولت نيز همين مشكل را خواهد داشت. از يك سمت دولت به تعهدات خود عمل نمي‌كند؛ از سمت ديگر بورس وظايف خود را انجام نمي‌دهد. در حالي كه بورس بايد براي تمام اوراق منتشرشده در بازار ثانويه ظرفيت‌سازي مي‌كرد. ساليان سال بورس براي گرفتن قوانين تلاش كرده ولي امروز اين قوانين مصوب شده در اجرا مانده است. بنابراين تنها راه‌حل مشكل بازار اوراق، ايجاد بازار ثانويه در بورس است.
علاقه بورس به تصويب اين قوانين نيز عقبه بلند بالايي دارد. چندين سال بورس به دنبال اخذ قوانيني بود كه بانك مركزي را از اين دايره دور كرده و مرجعيت صدور اوراق را به نام خود ثبت كند. اين تلاش البته ستودني بود چراكه در جهت توسعه و تعميق بازار سرمايه اين اقدامات انجام شد. اما بورس برخلاف تمام وظايف قانوني كه پذيرفته بود سال گذشته اعلام كرد توان و ظرفيت پذيرش اين اوراق را ندارد. بر اين اساس نيز انتهاي سال گذشته مسوولان بازار سرمايه در كارگروهي كه براي انتشار صكوك تشكيل شده بود اعلام كردند، نمي‌توانند اين اوراق را عرضه كنند. به هر حال سرمايه‌گذاران در بورس به دنبال كسب منفعت بيشتر هستند بنابراين بازار سرمايه را رها كرده و به سمت اوراق بدهي دولت رفته بودند. از اين جهت بورس نگران از اين اتفاق، عقب‌نشيني كرد و رييس سازمان بورس اوراق بهادار به دليل نرخ‌هاي بالاي تنزيل دستور داده بود انتشارات دولت متوقف شود. اگرچه قاعدتا اوراق به دليل پشتيباني دولت، بايد ريسك پايين و طرفداران بالاتري داشته باشد اما اين قضيه در مورد اوراق بدهي برعكس است و نرخ تنزيل بالاتري دارد لذا به جاي دارندگان اوراق براي سوداگران سود داشته چراكه مشكل واگذاري، مشكل بازار ثانويه و عدم تامين به موقع منابع لازم براي كوپن‌ها و... دارد.