آخوندي از برنامههاي تازه وزارت راه و شهرسازي خبرداد
برنامهريزي براي تامين مسكن ۴ گروه از شهروندان
وزير راه و شهرسازي روز گذشته در مصاحبهاي اعلام كرد كه ساكنان بافتهاي فرسوده، حاشيهنشينان، خانهاوليها و گروههاي كم درآمد چهار گروه اصلي اولويتهاي برنامههاي مسكني دولت يازدهم هستند. با اين همه در چهار سال اول دولت حسن روحاني، وزارت راه در ابتدا طرح مسكن اجتماعي را به عنوان جايگزين طرح مسكن مهر و در راستاي خانهدار شدن فقراي جامعه مطرح كرد ولي پس از چندي اعلام شد تا زمانيكه مساله مسكن مهر به اتمام نرسد هيچ پروژه مسكني ديگري اجرا نخواهد شد. حالا وزير در حالي چهار گروه را به عنوان جامعه هدف دولت در بحث مسكن معرفي ميكند كه به جز پرداخت تسهيلات 80 ميليون توماني مسكن خانهاوليها، هيچ برنامه ديگري فعلا مطرح نيست.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي درباره برنامههاي دولت دوازدهم براي خداحافظي با ركود در بازار مسكن به خبرگزاري خانه ملت گفته است: «در حوزه مسكن اصليترين برنامه دولت، تمركز بر تقاضاست كه در چهار حوزه، تقاضاي جدي وجود دارد.»
وزير راه و شهرسازي با يادآوري اينكه حاشيهنشينها همچنان بزرگترين مشكل حوزه شهرسازي محسوب ميشوند، جمعيت آنها را حدود ۱۱ ميليون نفر اعلام كرده و گفته است: «حوزه ديگر بافتهايفرسوده است كه ساكنان آن نيز حدود ۸ ميليون نفر هستند و در مجموع ۱۹ ميليون نفر جمعيت هدف اين دو حوزه را شامل ميشود.»
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه گروههاي كمدرآمد جامعه گروه بعدي هستند كه براي تامين مسكن خود با مشكل مواجه هستند، گفت: «در برنامه ششم مطرح كرديم كه اگر برنامه توسعه كشور بخواهد وارد بخش مسكن شود بايد روي همين چهار حوزه اصلي متمركز شود و مجلس نيز در قانون برنامه اين موضوع را تصويب كرد.»اين اظهارات وزير راه و شهرسازي در حالي است كه طرح مسكن اجتماعي كه ابتدا قرار بود جايگزين مسكن مهر شود و اقشار كمدرآمد را صاحب خانه كند، از چنين كاري سرباز زد و همهچيز را موكول به زماني كرد كه پروژه مسكنمهر تمام شود. با اين همه او همواره مورد انتقاد قرار دارد كه براي صاحب خانه شدن اقشار پاييني هنوز هيچ اقدامي انجام نداده است.
مسكن مهر نتوانست مشكل
حاشيه نشينان را حل كند
آخوندي گفته است: «نقد عمدهاي كه ما به بحث مسكن مهر داشتيم اين بود كه مسكن مهر نتوانست مساله و مشكل حاشيهنشينان را حل كند و مشكل آنها سر جاي خود باقي ماند.»
مسكن مهر جزو پروژههايي بود كه نه تنها مشكل مسكن در كشور را حل نكرد بلكه به دليل بينظميهايي كه در اين طرح وجود داشت، علاوه بر مشكلات زيستمحيطي، مشكلات اقتصادي و مالي هم در كشور افزايش پيدا كرد؛ اما در مقابل برخي باور دارند ضعفهايي كه در اجراي مسكن مهر وجود داشت، هر چند كه واقعي هم باشند باز هم از نقش دولت در تامين مسكن موردنياز شهروندان نميكاهد و مدلهاي ديگري براي اين طرح وجود دارد. از جمله طرحهايي كه در كشور انگلستان تا پيش از نخستوزير تونيبلر به وفور در حال اجرا بودند و اكنون نيز، بسياري از مردم انگلستان همچنان به ساخت مسكن دولتي باور دارند. كارشناسان سياسي بر اين باور هستند كه كاهش آراي حزب محافظهكار در مقابل حزب كارگر ناشي از چنين مطالباتي بود كه در برنامه حزب كارگر وجود داشت و جامعه را نسبت به اين حزب جلب كرد. عضو كابينه دولت دوازدهم در ادامه خاطرنشان كرد: «سوال اينجاست كه آيا ميشود مساله بافتهاي فرسوده مركز شهر تهران، مشهد، اصفهان و شيراز را در بيابانها حل كرد؟ كه پاسخ قطعا منفي است چراكه بايد مشكل بافت فرسوده را در خود بافت فرسوده حل كرد.»پيشتر آخوندي طرح مسكن مهر را طرحي مزخرف، پوپوليستي و فاجعه ناميده بود. به بيان ديگر وزير دولتهاي يازدهم و دوازدهم در زمينه راه و شهرسازي، از سرسختترين مخالفان بزرگترين طرح مسكني كشور است كه در دولت قبلي به اجرا درآمد. آخوندي در ادامه افزود: «اگر بخواهيم واقعي حرف بزنيم بايد به اين موضوع توجه كنيم اين ۱۹ ميليون نفري كه در بافتهاي فرسوده و حاشيهاي ساكن هستند در ۲۷۰۰ محله در كشور زندگي ميكنند و بايد اين موضوع را محله به محله مورد بازآفريني شهري قرار داد چراكه هر محله ويژگي خاص خودش را دارد به اين معنا كه مساله محله سيروس با جواديه و مسگرآباد در تهران متفاوت است.»
يكي از مشكلاتي كه ميتوان به عنوان موانع فعلي رفع مشكل بافتهاي فرسوده مطرح كرد، اختلاف ميان شهرداريها و وزارت راه و شهرسازي است كه در دولت يازدهم به اوج خود رسيد. حالا به نظر ميرسد با تغيير شهردار و شوراي شهر تهران و جايگزين شدن افرادي نزديكتر به دولت، اين مشكل در چهار سال آينده كمتر از گذشته به چشم بيايد.
اعطاي تسهيلات بانكي با سود ۸ درصد
به ساكنان بافتهاي فرسوده
وي گفت: «در شهرستانها نيز همين گونه است و ساكنين اين محلات بايد از جهت مالي توانمند شوند تا بتوانند خانه بهتري براي خود بسازند كه براي اين افراد تسهيلات ۸ درصدي در نظر گرفته شده است كه در شرايط دشوار و با اين نرخهاي بالاي سود بانكي تسهيلات بسيار ارزانقيمتي است.»
عضو كابينه دولت دوازدهم در ادامه خاطرنشان كرد: «ارقامي در بودجه و برنامه براي اين كار در نظر گرفته شده است چراكه اين كار، كار يك دستگاه نيست؛ بنابراين يك ستاد بازآفريني در پايتخت، مراكز استانها و شهرستانها ايجاد شده است.»
۲۲۰ هزار خانوار از طرح صندوق
پس اندازيكم استفاده كردند
وي افزود: «در خصوص مسكن خانهاوليها طرح صندوق پسانداز يكم را اجرا كرديم كه اتفاقا با استقبال بسيار خوبي مواجه شده است و آمارها نشان ميدهد بيش از ۲۲۰ هزار خانوار از اين طرح استفاده و پس انداز كردند و در برابر هر پس اندازي تسهيلات تضميني است يعني بانك موظف به ارايه تسهيلات است.»
وي ادامه داد: «اين افراد كساني هستند كه وارد بازار ميشوند و قدرت خريد خوبي دارند يعني يك زوج در تهران قدرت خريد ۱۶۰ ميليون توماني پيدا ميكند كه اين مبلغ قبل از دولت يازدهم ۲۰ ميليون تومان بود و در مراكز استانها نيز افراد ۱۲۰ ميليون تومان قدرت خريد پيدا ميكنند. به نظر ميرسد كه اين دو طرح يعني حل مساله خانهاوليها و بازسازي بافتهاي ناكارآمد شهري و حاشيهاي، به بخش مسكن رونق ميبخشد.»
مساله مسكن در سطح جهاني يك موضوع حياتي است و در تمام كشورها، دولتها براي تنظيم اين بازار سياستهايي را اعمال ميكنند. پس از بحران 2008 ميلادي كه ركود بازار مسكن و عدم پرداخت تسهيلات بانكي به اوج رسيد، بسياري از كارشناسان به رويه تحريك تقاضا با پرداخت تسهيلات بانكي به مخالفت برخاستند. بسياري از منتقدان اقتصادي و سياسي باور دارند دولت با پرداخت تسهيلات و تحريك تقاضا، رونق صوري ايجاد ميكند كه اين رونق قبل از هر چيز قيمت مسكن را بالا ميبرد. افزايش قيمت ميتواند به جايي برسد كه ديگر براي گيرندگان تسهيلات بانكي توجيهي براي پرداخت وام مسكن باقي نميماند و بحران از بخش مسكن به بخشهاي مالي تعميم مييابد. درنتيجه اين منتقدان باور دارند بهترين راهكار، گرفتن مالياتهاي سنگين از كساني است كه بيش از يك واحد مسكوني دارند و همچنين دخالت مستقيم دولت در ساخت و ساز مسكن است زيرا اگر دولت به شكل مستقيم وارد ساخت و ساز مسكن شود، اول از همه در مقابل رونق صوري و ايجاد حباب ميايستد و در كنار آن عدم افزايش چشمگير قيمت سبب ميشود كه اقشار بيشتري امكان خانهدار شدن را داشته باشند. همچنين اگر قيمت مسكن بالا نرود، طبعا اجارهبها نيز افزايش نمييابد كه به سود اقشار كمدرآمد خواهد بود.