ونزوئلا: نمونه كلاسيك يك سازش ملي
ونزوئلا از اوايل دهه 1880 تحت اقتدار نظاميان درآمد. گذار به دموكراسي در اين كشور در سال 1958 آغاز شد. دولت اقتدارگراي ژنرال ماركوس‌پرس خيمنس، در سال 1958 سرنگون شد و بحران و بي‌ثباتي كشور نفت‌خيز ونزوئلا را فراگرفت. افزايش قيمت نفت در دوره خيمنس رشد شهرنشيني و تقويت طبقه متوسط را به دنبال آورده بود اما در سال سقوط خيمنس كه در نتيجه اعتصاباتي شكل گرفت كه توسط احزاب سياسي حادث شده بودند، نيروهاي اجتماعي مدرن در ونزوئلا هنوز آنقدر توانمند نشده بودند كه نيروهاي سنتي را پشت‌سر نهند و دموكراسي را مطابق ميل خود شكل دهند. هم از اين رو استقرار دموكراسي در ونزوئلا، از مسير مذاكره و مصالحه عبور كرد. نخبگان سياسي جديد و سنتي در سال 1958 به ناچار پشت ميز مذاكره نشستند و پيمان‌هايي متعدد را به امضا رساندند تا ونزوئلا را از درياي توفان‌خيز نظامي‌گري و اقتدارگرايي به ساحل نجات دموكراسي برسانند. پيش از برگزاري نخستين انتخابات رياست‌جمهوري در دوران پس از سرنگوني خيمنس، «پيمان بونتوفيخور» و «برنامه دولت حداقل» به امضا رسيد. اين اسناد شامل ترتيبات نهادين دموكراسي در ونزوئلا بودند؛ ترتيباتي كه از دل مذاكرات متعدد نخبگان سياسي خارج شده بودند. بر اساس اين پيمان‌ها، تمامي احزاب ونزوئلا موافقت كردند كه انتخابات را پاس بدارند و نتايج آن را از حيث تقسيم قدرت بپذيرند. همچنين آنها متعهد شدند كه در صورت به قدرت رسيدن، دولت‌هاي ائتلافي تشكيل دهند و درآمدهاي نفتي را به گونه‌اي تقسيم كنند كه سر هيچ حزبي بي‌كلاه نماند. احزاب ونزوئلا با ارتش نيز وارد مذاكره شدند و موافقتنامه‌اي بين نظاميان و غير نظاميان اين كشور به امضا رسيد كه بر اساس آن، نيروهاي مسلح در ازاي دست شستن از قدرت و پذيرش نقشي غير سياسي، وضع معيشتي‌شان بهبود مي‌يافت و جرايم و جنايات دوره زمامداري‌شان عفو مي‌شد. علاوه بر اين، تجهيزات ارتش نيز نوسازي مي‌شد. وجه ديگر مذاكره در ونزوئلا، مذاكره سياسيون دموكراسي‌خواه با مقامات كليساي كاتوليك بود. مردان سياست به ارباب ديانت تضمين دادند كه افزايش استقلال كليسا از دولت را محترم شمرده و به گسترش آموزش غير مذهبي اهتمام نورزند. مذاكرات اقتصادي نيز در گذار ونزوئلا به دموكراسي نقش اساسي داشتند. پيماني اقتصادي ميان احزاب به امضا رسيد كه چارچوب كلي برنامه توسعه و چگونگي توزيع درآمدهاي نفتي را مشخص مي‌كرد. همه احزاب پذيرفتند كه پذيراي الگوي توسعه‌اي باشند كه مبتني بر تراكم سرمايه‌هاي خصوصي داخلي و خارجي باشد. همچنين اصلاحات ارضي را در برنامه جديد دولت گنجاندند. اما با وجود مواضع ملي‌گرايانه برخي از احزاب، آنها از ملي كردن شركت‌هاي نفتي و صنعت فولاد – كه در اختيار خارجيان بودند – چشم پوشيدند تا مذاكرات‌شان با احزاب غير ملي‌گرا، به توافق و مصالحه بينجامد. عقب‌نشيني حزب «اقدام دموكراتيك» از مواضع ملي‌گرايانه‌اش، در اين بين بسيار حايز اهميت بود. سازش و عقب‌نشيني احزاب ملي‌گرا سبب شد كه بخش خصوصي هم نقش رهبري دولت در اقتصاد را بپذيرد و مزايايي را براي سازمان‌هاي كارگري و دهقاني و طبقه متوسط منظور كند و سازشي دوطرفه را در مسير گذار به دموكراسي رقم بزند. مذاكره، سازش و پيمان‌هاي تضمين‌بخش، اركان دموكراتيزاسيون در ونزوئلا بودند.