از 397 مورد تنها در 117 دستگاه پرداخت غيرقانوني صورت گرفته است

ديروز به موازات مناقشه تازه احمدي‌نژادي‌ها درباره دادستان ديوان محاسبات، برخي از نمايندگان اصولگرا هم موضوع «تبرئه نجومي‌بگيران» را مطرح كردند و با اين ادعا كه ديوان محاسبات دست به تبرئه مديران مطرح در پرونده حقوق‌هاي نجومي زده است موضوع استيضاح دادستان ديوان محاسبات را مطرح كردند. از جمله امير خجسته،  نماينده همدان و رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه گويا ديوان محاسبات به دنبال تبرئه نجومي‌بگيران است، گفت: حكم ديوان محاسبات درباره حقوق‌هاي نجومي شفاف نبود و از نظر ما قضاوت ديوان محاسبات درست نبوده و تصور ما اين است كه تحت شرايط خاصي اين اظهارات بيان شده است. در اول مهر و پس از تعطيلات مجلس ما از رييس ديوان محاسبات مي‌خواهيم كه در اين زمينه توضيح دهد و شفاف‌سازي كند اما اگر مجلس از آن توضيحات قانع نشود، ما تعارف نداريم و رييس ديوان محاسبات را به دليل اين مساله استيضاح مي‌كنيم. با اين حال اما يك مقام آگاه در ديوان محاسبات به «اعتماد» مي‌گويد كه اين ادعا صحت ندارد كه ديوان محاسبات به دنبال تبرئه اين افراد در ماجراي حقوق‌هاي نجومي است. اين مقام آگاه توضيح داد كه دو روز قبل فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات به مجلس رفته و در جلسه‌اي با حضور برخي از نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه به آنها توضيح داده كه موضوع تبرئه افراد در حقوق‌هاي نجومي خلاف واقع است. به گفته اين منبع آگاه متناسب با پرداخت‌هاي خلاف قانون براي افراد تشكيل پرونده شده است. در مورد بعضي از آنها دادخواست و راي محكوميت صادر شده است برخي از آنها هم در مرحله تحقيقات است و ممكن است چند درصدي هم دفاع موجه داشته باشند و تبرئه شوند. اما اينطور نيست كه همه آنها تبرئه شده باشند. اين منبع آگاه ادامه مي‌دهد: 397 نفري كه نام‌شان در پرونده حقوق‌هاي نجومي مطرح شد پرونده 93 مورد در اجراي احكام است. يعني در اين موارد دادخواست صادر شده بعد از آن راي صادر شده قطعي شده و به اجراي احكام رفته است. اين منبع آگاه در ادامه به «اعتماد» مي‌گويد: برخي فكر مي‌كنند چون براي 397 نفر در اين موضوع پرونده تشكيل شده پس حتما 397 راي هم بايد صادر شود. در حالي كه در جريان تشكيل پرونده ديگر متر قانون ملاك است و شانتاژهاي رسانه‌اي تاثير ندارد. لذا هر كسي كه پرداخت خلاف قانون داشته مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. ضمن اينكه در اين پرونده‌ها مسووليت متوجه پرداخت‌كننده و تطبيق‌دهنده است. يعني مسووليت اول متوجه كسي كه دستور پرداخت را داده و دوم كسي كه اين دستور پرداخت را با قوانين و مقررات تطبيق داده و تامين اعتبار كرده است. يعني بالاترين مقام اجرايي كه دستور پرداخت را داده و ذي‌حسابي‌هايي كه اين دستور را تطبيق داده و تامين اعتبار كردند و پرداخت انجام شده است، در اين پرونده‌ها مورد پيگيري ديوان محاسبات قرار گرفتند. بنا به گفته اين منبع آگاه متناسب با اين شرايط در 117 دستگاه پرداخت خلاف قانون اتفاق افتاد كه عليه اين 117 دستگاه گزارش صادر شد. در پرداخت خلاف قانون معيار سقف بيست ميليون نمي‌تواند باشد. چون ممكن است يك نفر بالاي بيست ميليون هم دريافت كند اما مبناي قانوني داشته باشد و يك نفر ممكن است در ماه 5 ميليون تومان گرفته باشد اما براي آن مبناي قانوني نداشته باشد. لذا همه اينها ذيل پرداخت‌هاي خلاف قانون بررسي مي‌شوند. به اين دليل نمي‌توانيم بگوييم همه 397 نفر در مسير دادرسي قرار گرفتند. بعضي از اينها دريافتي‌شان بدون مبناي قانوني بالاي بيست ميليون بوده و رسيدگي شده و راي صادر شد. برخي هم از اين تعداد زير بيست ميليون دريافت داشتند اما باز هم براي اين رقم‌ها مبناي قانوني نداشتند و آنها هم تحت تعقيب قرار گرفتند و تصميمات لازم گرفته شد. به گفته اين منبع آگاه دادستان ديوان محاسبات منتظر است تا كميسيون برنامه و بودجه جلسه‌اي تشكيل بدهد تا در آنجا زواياي موضوع را تشريح كند.