تخلفي در رعايت نرخ سود مشاهده نشد
مدير اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي گفت: بيش از ١٠٠٠ شعبه بانكي از ابتداي اجراي بخشنامه اخير بانك مركزي در رابطه با ابلاغ نرخهاي سود عليالحساب بازرسي شدهاند. علي نصيري با اشاره به آغاز اجراي بخشنامه نرخ سود 15 درصد از 11 شهريور، اظهار داشت: از زمان آغاز اجراي اين بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانك مركزي در سراسر كشور شعبه بانكها را پايش كردهاند و تاكنون به جز چند مورد كه با آنها برخورد شده است، گزارشي درخصوص افتتاح حساب جديد با غير از نرخهاي تعيين شده در بخشنامه نداشتهايم. مدير اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري درخصوص نرخ سود سپرده صندوقهاي سرمايهگذاري نيز گفت: اين صندوقها كه از سازمان بورس مجوز ميگيرند و توسط آن سازمان نظارت ميشوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخشهاي مختلف اعم از سپرده بانكي، سهام، اوراق بدهي يا ساير شقوق سرمايهگذاري ميكنند؛ از اين رو احتمال دارد بازدهي و سودي كه اين صندوقها در سررسيد پرداخت ميكنند، بالاتر از نرخ سود عليالحساب سپردهها باشد. اما در صورتي كه اين صندوقها بخشي از منابع خود را در بانك سپردهگذاري كنند، سود اين سپردهها با توجه به ماهيت سررسيدي، مطابق با نرخ سود عليالحساب مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود. وي تصريح كرد: نرخهاي سود عليالحساب پرداختي به سپردههاي صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت نيز مشمول نرخ سود عليالحساب مقرر در بخشنامه اخير بانك مركزي در خصوص نرخ سود است. اين مقام مسوول بانك مركزي اجراي صحيح بخشنامه مذكور را موجب كاهش بهاي تمام شده پول براي بانكها دانست كه اين امر زمينهساز كاهش نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي و رونق توليد است. نصيري يكي از ويژگيهاي بخشنامه اخير بانك مركزي را هماهنگي ميان سياستگذار پولي و سياستگذار مالي و ساير دستگاههاي اجرايي عنوان كرد و گفت: براي مثال در مراحل پيشين، هنگامي كه بانك مركزي درصدد كاهش نرخ سود برميآمد، با انتشار اوراق بدهي مواجه ميشد كه نرخ بازدهي اين اوراق به مراتب بالاتر از نرخ سود عليالحساب اعلامي بود و اين امر موجب بروز وقفه در كاهش نرخ سود سپرده ميشد يا در حالتي ديگر با پيشفروش خودروها مواجه بوديم كه در اين حالت نيز خودروسازان با فاصله گرفتن از قواعد پيشفروش به سمت سپردهگيري ميل پيدا ميكردند. وي با بيان اينكه بانك مركزي اين موضوع را در قالب يك «بسته» اجرا ميكند، گفت: اين به آن معناست كه همزمان با تعديل نرخ سود عليالحساب سپردههاي بانكي، ساير الزامات اين مهم را در ساير بازارها مدنظر قرار ميدهيم.