ضرورت شفاف‌سازي نتايج كنكور
روزنامه‌اعتماد
شوراي نويسندگان
متاسفانه تصميماتي در جامعه اتخاذ و ابلاغ و اجرا مي‌شود كه چندان توجهي به تبعات آنها نمي‌شود. اعتراضاتي كه در روزهاي اخير نسبت به نتايج كنكور در فضاي مجازي و واقعي صورت گرفته است، نتيجه اين نوع از تصميمات است كه مي‌توانست به گونه ديگري رقم بخورد. نخستين نكته‌اي كه دولت و مجلس بايد نسبت به آن دقت كنند، اهميت كنكور است. همه تصميم‌گيران در مقطعي از زندگي خود كنكور را تجربه كرده و به نحوي پشت‌سر گذشته‌اند يا حداقل يك يا چند فرزند دارند كه اين تجربه را داشته است يا هم‌اكنون هم دارند. همه مي‌دانند كه يكي از پرتنش‌ترين دوران زندگي براي دانش‌آموزان ايراني، سال‌هاي پايان دبيرستان به ويژه دوره پيش‌دانشگاهي است كه قرار است از طريق شركت در كنكور، كارنامه يا دستاورد 12 ساله تحصيل خود را يك‌جا به چشم ببينند. بسياري از خانواده‌ها به ويژه در سال پاياني دبيرستان و پيش‌دانشگاهي تمامي امكانات خود را براي آموزش و تحصيل مناسب و راحت و بي‌دغدغه فرزندان‌شان فراهم مي‌كنند، چرا كه مي‌دانند مقطعي مهم از تعيين سرنوشت فرزندان‌شان در اين سال رقم مي‌خورد. حتي برخي خانواده‌ها جزييات زندگي خود را بر اساس نيازهاي اين فرزندان تنظيم مي‌كنند.
موضوعي كه تا اين حد براي هر خانواده‌اي حساسيت‌برانگيز است، بايد از طرف حكومت نيز به بهترين شكل برگزار شود تا كمترين شايبه را داشته باشد. متاسفانه امسال ابتدا در امتحانات سوم دبيرستان اين مشكل جدي پيش آمد كه بخشي از سوالات لو رفت و موجب تشويش اذهان دانش‌آموزان شد. به ويژه آنكه معدل ديپلم در نتايج كنكور هم موثر بود. هنوز از اين مشكل رهايي پيدا نكرده بوديم كه نتايج كنكور مورد اعتراض واقع شد و افرادي كه با رقم‌هاي بالا در رشته‌هايي پذيرش نشدند كه به طور معمول و بر اساس داده‌هاي رسمي سال‌هاي گذشته، پذيرش مي‌شدند. تا اينجاي كار هم مشكل چنداني نيست، ولي هنگامي كه علت ماجرا به اضافه شدن سهميه جديد ربط داده مي‌شود، بسيار غيرعادلانه تلقي مي‌شود. به ويژه كه در سال‌هاي گذشته، سهميه‌هاي قبلي به طور معمول تكميل نمي‌شد و داوطلبان مناطق جاي آنان را پر مي‌كردند ولي اكنون با وضعيت جديد اين افراد جاي خالي سهميه‌هاي قبلي را هم پر كرده‌اند و اين غيرعادلانه است و نيز غيرآموزشي و برخلاف منطق آموزشي است.
به طور كلي سهميه‌بندي فقط در مورد مناطق 1، 2 و 3 از حيث عدالت آموزشي قابل دفاع است و پاسخ مي‌دهد. ساير سهميه‌بندي‌ها حتي اگر از زواياي ديگر قابل فهم باشد، منطق آموزشي ندارد. به عبارت ديگر سهميه‌بندي آموزشي برحسب مناطق و دادن امتياز در حد مثلا 10 درصد به دانش‌آموزان مناطق محروم از نظر آموزشي قابل دفاع است، زيرا اين افراد پس از حضور در دانشگاه و قرار گرفتن در شرايط يكسان فاصله آموزشي خود را جبران مي‌كنند، ولي سهميه‌هاي ديگر فاقد اين ويژگي هستند. اين افراد را بايد از طريق تعيين بودجه براي آموزش كمكي، تقويت كرد و نه از طريق ساده كردن ورود به دانشگاه كه رانت محسوب مي‌شود. بسياري از اين افراد در دوره تحصيل با مشكلات جدي مواجه مي‌شوند و حتي ترك تحصيل مي‌كنند. مگر براي حضور در رقابت‌هاي ورزشي امتيازي براي افراد قايل مي‌شويم كه در رقابت آموزشي چنين كنيم؟
اين نحوه برخورد عوارض شديدي دارد. اكنون وظيفه سازمان سنجش است كه ابتدا توضيح روشني درباره افزايش سهميه جديد ارايه كند. در مرحله بعد به روشني اطلاع‌رساني كند كه چرا كمبودهاي سهميه‌هاي قبلي با سهميه فعلي جبران شده است؟ آيا اصولا چنين اتفاقي رخ داده است؟ و بالاخره جزييات اثرگذاري اين سياست بر نتايج كنكور و در مقايسه با رتبه‌هاي سال‌هاي گذشته را با استناد به آمار دقيق توضيح دهد. بدون شفاف‌سازي در اين زمينه، بيشتر ردشدگان يا كساني كه در رشته موردنظر خود قبول نشده‌اند، آن را ناشي از يك تبعيض ناروا مي‌دانند و تا پايان عمر آن را در وضعيت خود موثر مي‌دانند و كينه آن را در دل خواهند داشت.
متاسفانه دولت در سياست شفاف‌سازي گام چندان موثري برنداشته است، سهل است كه مسير معكوس را طي كرده. نمونه‌اش عدم انتشار آمار و اطلاعات جديد رويدادهاي چهارگانه ازدواج، طلاق، تولد و فوت از 6 ماه پيش به اين سو است، در حالي كه به صورت عادي در سال‌هاي گذشته منتشر مي‌شد. اين شيوه عدم شفافيت در تعارض با قانون و نيز شعارهاي داده شده است.