گروه سياسي
در صــدوهجــدهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، محسني اژه‌اي از انتظارات مردم براي احقاق حقوق عامه از سوي دستگاه قضايي گفت؛ انتظاري كه از سال‌هاي قبل مسوولان قضايي در تلاش هستند تا اين موارد را اولويت‌بندي كرده و به تناسب همين اولويت‌ها به تحقق آن بپردازند، موضوع امنيت و آرامش جامعه را هم شامل مي‌شود تا اژه‌اي حل آنچه در مورد افزايش آمار قتل‌هاي فجيع نسبت به سال گذشته اعلام شده را در دستور كار دادستان كل و معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه بداند. اما سخنگوي دستگاه قضا، از پرونده‌هايي هم گفت كه همواره پاي ثابت نشست‌هاي خبري او هستند. از پرونده «خاوري» گرفته كه بعد از چند سال دستگاه قضايي تصميم به رسيدگي غيابي به آن مي‌گيرد تا «دكل نفتي» كه خود اژه‌اي آن را پرونده بزرگي مي‌داند و عنوان مي‌كند وقت زيادي تنها براي صدور كيفرخواست آن صرف شد. پرونده‌هاي محمود احمدي‌نژاد، بابك زنجاني، برادران ريخته‌گران، فرهنگيان و روزنامه‌نگاران بازداشتي، زمين‌خواري و... نيز از ديگر موضوعاتي بودند كه ديروز از سوي خبرنگاران مطرح و از سوي سخنگوي قوه قضاييه به آنان پاسخ داده شد.
دادگاه خاوري اواخر مهر يا اوايل آبان‌برگزار مي‌شود
محسني اژه‌اي در پاسخ به روند رسيدگي به پرونده محمود خاوري كه به تازگي از سوي دادستاني تهران خبر برگزاري دادگاه او به صورت غيابي مطرح شد، زمان دادگاه را اوايل آبان اعلام كرد و گفت: «از دادگاه انقلاب در اين خصوص پرسيده‌ام گفتند از طريق اينترپل و ساير راه‌ها تلاش‌هايي براي برگرداندن او انجام شده است حتي از طريق رسانه‌ها هم اعلام كرديم. براي اواخر ماه 7 يا فكر كنم ماه 8 وقت رسيدگي تعيين شده است. سفارشي كه مي‌كنم اين است كه اگر او بتواند بيايد بهتر است. به هر حال اگر خود فرد حضور داشته باشد مي‌تواند از خودش دفاع كند. در غير اين صورت حكم غيابي صادر مي‌شود.
كيفرخواست پرونده «دكل نفتي» صادر شد
آخرين روند رسيدگي به پرونده دكل‌هاي نفتي از ديگر موضوعاتي بود كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاران عنوان كرد: اين پرونده از لحاظ محتوا بزرگ بود و مدت‌ها طول كشيد، كيفرخواست آن صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز در دادگاه تعيين وقت نشده است. دادگاه در حال مطالعه پرونده است، اما هنوز تعيين وقت نشده، البته بعد از تعيين وقت به وكلا اعلام خواهد شد. وي همچنين در خصوص تعداد متهمان پرونده، گفت: الان نمي‌دانم، ولي بيش از يك متهم دارد.
اگر ديوان محاسبات طبق قانون حكم دهد، كسي نبايد متعرض آن شود
اما پرونده رييس دولت‌هاي نهم و دهم از ديگر موضوعاتي بود كه در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه مطرح شد. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال «اعتماد» در خصوص پرونده‌هايي كه براي محمود احمدي‌نژاد در ديوان محاسبات مورد بررسي قرار گرفت و حكم او نيز صادر شد، اينگونه پاسخ داد: «بايد از خود ديوان محاسبات سوال كرد؛ چرا كه آنان براي خود دادسرا و دادگاه دارند و در چارچوب اختيار خودشان به پرونده‌ها مي‌پردازند به اين صورت كه چنانچه كسي از كاركنان دولت و حكومت تخلفي كند، ديوان محاسبات بر اساس اختيارات خود به آن رسيدگي مي‌كند. اگر به وظايف قانوني اين ديوان در متن قانون مراجعه كنيد مشخص است كه در كجا آنان اجازه انتشار پرونده‌ها را دارند و چگونه به مجلس گزارش مي‌دهند و ساير موارد. اگر ديوان محاسبات در بررسي پرونده كسي به جايي برسد كه تشخيص دهد جرمي وجود دارد و عنوان مجرمانه دارد، آن را به قوه‌قضاييه ارجاع مي‌دهد، اما اينكه در حال حاضر در زمينه احكامي كه براي آقاي احمدي‌نژاد اعلام كرده‌اند، محتواي پرونده‌ها چگونه است من اطلاعي ندارم؛ چرا كه اين موضوع به ديوان محاسبات مربوط مي‌شود و آنان بايد در صورتي كه جرم را تشخيص داده‌اند به قوه قضاييه ارجاع دهند. اگر طبق وظايف خود اقدام كرده باشد، طبيعي است كه كسي نمي‌تواند متعرض آن شود. اما اينكه چگونه است، من بي‌خبرم.
نظر داريم طبق قانون پرونده احمدي‌نژاد را تمام كنيم
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري در مورد پرونده ديگر محمود احمدي‌نژاد در قوه قضاييه، مبني بر اينكه چرا پس از گذشت چهار سال پرونده احمدي‌نژاد هنوز منتج به نتيجه نشده است در حالي كه اخيرا آقاي مديرخراساني گفته‌اند ايشان در خصوص شكات خصوصي تبرئه شده و فقط پرونده مجلس باقي مانده است، چرا به رسيدگي به آن سرعت نمي‌دهيد و قرار نيست اين پرونده بسته شود، اظهار كرد: نظر داريم طبق قانون به آن عمل كنيم و تمام شود، اما قبول داريم كه زمان برده است.
نهادها متوجه باشند تا به افراد اجازه‌سوءاستفاده ندهند
محسنياژهاي در پاسخ به اقدامات قوه قضاييه در مقابله با زمين‌خواري گفت: از جمله مسائلي كه واقعا در استان‌هاي مختلف با آن درگير هستيم پديده زمين‌خواري است كه دولت بايد با آن برخورد جدي داشته باشد، مخصوصا در برخي جاها كه زمين بسيار ارزشمند است و ما نيازمند اين هستيم كه زمين تخريب نشود تا محيط زيست حفظ شود. اما معمولا آنهايي كه ساخت و سازهايي را انجام مي‌دهند از جايي مجوز گرفته‌اند، هر چند كه نهادي كه به آنان مجوز داده است ذي‌صلاح نبوده باشد كه در همه اين موارد بايد نهادها متوجه باشند تا به افراد اجازه سوءاستفاده ندهند.
هيچ فردي صرف عنوان فرهنگي، بهايي و خبرنگار بازداشت نمي‌شود
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا بازداشت برخي فرهنگيان كه از سوي رسانه‌هاي معاند مطرح مي‌شود صحت دارد يا خير؟ گفت: هيچ فردي به عنوان فرهنگي بودن بازداشت نمي‌شود. خبرنگار نيز به عنوان خبرنگار بازداشت نمي‌شود، همانطور كه هيچ فردي به عنوان اينكه بهايي يا هر مذهب ديگري كه داشته باشد، بازداشت نمي‌شود. حتي ممكن است يك شيعه اثني عشري نيز به دليلي بازداشت شود يا حتي محكوميت پيدا كند؛ بنابراين تفاوتي نمي‌كند كه يك فرد داراي چه تفكر يا مذهبي باشد. اما اگر خبرنگاري يا فردي مسيحي، مسلمان يا بهايي مرتكب جرمي شود به خاطر جرمي كه مرتكب شده، بازداشت مي‌شود. او در پاسخ به اين پرسش كه بازداشت محمود بهشتي به چه عنوان بوده است، اظهار كرد: آقاي بهشتي در رابطه با مسائل امنيتي محكوم شده و جرمش هم مشخص هست و وي به 5 سال حبس محكوم شده است. پس از رسيدگي به اين پرونده در دادسرا و دادگاه با حضور وكيل و پس از اعتراضاتي كه وي و وكيلش به حكم دادگاه داشته‌اند، در نهايت 5 سال حبس براي وي صادر شده كه در حال تحمل آن است و اگر خودش يا وكيلش نكته‌اي دارند، مي‌توانند در چارچوب قانون نظر خود را مطرح كنند.
تلاش مي‌كنيم با شبكه‌هاي تلگرامي جريان ضدانقلاب، برخورد كنيم
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آقاي علوي، وزير اطلاعات گفته ما به مرتبطان با كانال آمدنيوز تذكر داده‌ايم و مي‌شود فهميد كه امكان ارتباط با مرتبطين وجود دارد پس چرا با اينها برخوردي نشده است؟ گفت: خوب بود اين سوال را از آقاي علوي مي‌كرديد نه من. در خصوص شبكه‌هاي مختلف تلگرامي كه جريانات ضد انقلابي هم در آن مرتكب جرايم سنگيني مي‌شوند تلاش مي‌كنيم تا برخورد شود اما اينكه دادستان از وزير توضيحي خواسته يا خير اطلاعي ندارم، ولي اين نكته را عرض كنم كساني كه با ضد انقلاب مرتبط هستند چه بسا اين خبر را نداشته باشند و ندانسته اين كار را كرده باشند، اينگونه تذكرات به اين افراد طبيعي است.
امروز احتمالا آخرين جلسه دادگاه انقلاب در بررسي پرونده نفتي خواهد بود
محسنياژهاي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص اينكه پرونده بابك زنجاني به وسيله چند قاضي مورد بررسي قرار گرفته و خبرهاي غيرموثقي مبني بر كنار گذاشته شدن يكي از قضات رسيدگي‌كننده به پرونده شنيده شده، آيا اين خبر مورد تاييد است يا نه؟ عنوان كرد: خير. پرونده وقتي به دادگاه رفت توسط آقاي سراج مورد بررسي قرار گرفت اما وقتي ايشان به سازمان بازرسي رفت طبيعتا ديگر نمي‌توانست كار قضاوت انجام دهد. نسبت به دو نفر در اين پرونده حكم نقض شد و به شعبه هم‌عرض رفت، نهايتا يك جلسه مانده كه به آخرين دفاعيات رسيدگي شود، اگر فردا جلسه‌اي باشد، احتمالا آخرين جلسه رسيدگي است.
15 نفر از اعضاي كابينه دوازدهم، فهرست اموال خود را ارايه كردند
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد رسيدگي به اموال مسوولان و اينكه چه تعداد از اعضاي كابينه آن را به رييس قوه قضاييه ارايه كردند، گفت: از 12 نفر اعضاي دولت يازدهم، كه ديگر در دولت دوازدهم حضور ندارند، 6 نفر گزارش اموال در پايان دوره خود را به قوه قضاييه ارسال كرده‌اند. از كساني هم كه در دولت دوازدهم حضور دارند، 9 نفر فهرست اموال خود را ارايه كرده‌اند. از اين 9 نفر دو نفر جديد هستند. يعني در دولت يازدهم حضور نداشتند مثل عيسي كلانتري. 7 نفر ديگر هم از كساني هستند كه هم در دولت قبل حضور داشتند و هم در دولت فعلي. مجموعا 15 نفر جواب نامه را داده‌اند چون سر وقت جواب ما را داده‌اند.
اتهامات «ساسان آقايي»
امنيتي است
محسنياژهاي در پاسخ به سوالي در خصوص عناوين اتهامي ساسان آقايي و يغما فشخامي دو روزنامه‌نگار بازداشتي، گفت: اجمالا مي‌گويم كه اين اتهامات امنيتي است و هنوز در مرحله دادسرا است و كيفرخواست هم صادر نشده است. وي در پاسخ به ادامه اين سوال كه آيا قرار بازداشت موقت ساسان آقايي تمديد شده يا نه، گفت: اگر از مدت قرار بازداشت گذشته باشد احتمال دارد تمديد شده باشد. در برخي جرايم ظرف يك ماه و برخي جرايم ديگر، دو ماه اگر علت قرار باقي مانده باشد، مجددا بازپرس و دادستان قرار صادرشده را ابلاغ مي‌كند، اگر متهم اعتراض كند، اعتراضش به دادگاه مي‌رود و اگر دادگاه تاييد كند، قرار بازداشت موقت به قوت خود باقي مي‌ماند. محسنياژهاي در پايان در خصوص آخرين وضعيت پرونده ريخته‌گران گفت: اين پرونده ۴۵ متهم دارد و در حال رسيدگي است.