نهضت سرمايه‌گذاري در كشور ايجاد شود
حضرتي:
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم نياز به جراحي در اقتصاد گفت: نهضت سرمايه‌گذاري در كشور ايجاد شود. الياس حضرتي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص اولويت‌هاي اختصاصي دولت دوازدهم گفت: دولت بايد اين جسارت را داشته باشد و اين ريسك را قبول كند كه چند اقدام اساسي در حوزه اقتصاد انجام دهد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مي‌توان عنوان كرد دولت بايد در اقتصاد جراحي انجام دهد و با توجه به راي اعتماد بالاي مجلس به دولت زمينه انجام جراحي در اقتصاد فراهم است. حضرتي در اين رابطه افزود: در حال حاضر تعامل سازنده‌اي بين دولت و ساير اركان نظام وجود دارد بنابراين شرايط براي اقدامات اساسي در اقتصاد فراهم است كه مي‌توان به هدفمند كردن واقعي در زمينه يارانه‌ها اشاره كرد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در زمان رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد زحمات خوبي در زمينه هدفمندي يارانه‌ها صورت گرفت كه جاي تشكر دارد اما اين كار به صورت فله‌اي انجام شد.
حضرتي گفت: مقرر شده بود با درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به اقشار كم درآمد جامعه كمك شود كه مي‌توان به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و كساني كه حقوق‌هاي دريافتي‌شان كمتر از يك ميليون تومان است اشاره كرد البته شامل كشاورزاني كه كمتر از يك هكتار زمين برخوردارند نيز مي‌شود كه مجموعا بيش از 35 ميليون نفر نمي‌شود.
وي ادامه داد: اگر پرداخت يارانه‌ها به صورت هدفمند واقعي انجام شود، مي‌توان به بخش توليد كمك اساسي كرد البته با درآمدهاي حاصل از هدفمندي مي‌توان انجام كارهاي عمراني و اشتغال را نيز توسعه بهتر داد.
حضرتي تصريح كرد: بايد اقشار آسيب‌پذير جامعه دچار مشكل نشوند و در اين راستا برنامه‌هاي حمايتي وجود داشته باشد از طرف ديگر با جلوگيري از پرداخت كيلويي پول به سرمايه‌گذاري و عمران كشور كمك كرد.
وي افزود: پيشنهاد مي‌شود دولت قيمت سوخت را افزايش دهد، به طور مثال قيمت بنزين را تا 1500 الي 2000 تومان افزايش دهد. حضرتي تصريح كرد: مجموعه وزن حاصل از افزايش قيمت سوخت تاثير چنداني در مجموعه نرخ تورم نمي‌گذارد البته بايد دولت كنترل‌هاي لازم را داشته باشد تا مباحث رواني باعث تشديد تورم نشود. وي افزود: بايد يك تيم مشترك كارشناسي بين قواي مقننه، مجريه و قضاييه تشكيل شود تا مشكلات امنيتي سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران در كشور را بررسي كند تا مشخص شود به لحاظ شخصيت و امنيت سرمايه‌گذار چه كارهايي مي‌توان انجام داد. حضرتي با تاكيد بر لزوم تسهيل سرمايه‌گذاري در كشور گفت: بايد نهضت سرمايه‌گذاري در كشور ايجاد شود و در اين راستا از سرمايه‌گذاران و كارآفرينان داخلي و همچنين از سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي حمايت شود البته كميته مذكور بايد در اين راستا اقدامات لازم را انجام دهد. وي افزود: بحث ماليات در خدمت سرمايه‌گذاري و توليد باشد و بايد به بحث بيمه‌ها، قانون كار، سيستم بانكي كشور به روز شده و راه‌اندازي موضوعاتي مانند مستركارت نيز توجه شود حتي كميته‌اي كه عنوان شد، مي‌تواند به بحث گردشگري و جذب توريست نيز بپردازد. حضرتي تصريح كرد: كميته مشترك بين سه قوه و صدا و سيما، ستاد پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام خميني، آستان قدس رضوي و نهادهاي خارج از حيطه قوه مجريه بايد با وزارتخانه‌هاي اقتصادي هماهنگ تا زمينه تحول در اقتصاد فراهم شود. وي افزود: كميسيون اقتصادي مجلس در حال به سرانجام رساندن طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران است و همچنين در خصوص موضوعاتي مانند اجراي برنامه جامع مالياتي اقداماتي را پيگيري مي‌كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: مجلس و دو قوه ديگر همراه با نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري بايد درباره موضوعات اقتصادي عملكرد يكدست و هماهنگي داشته باشند.