ضرورت تامين امنيت شغلي نيروي كار
دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اينكه آسيب به كارگران، آسيب به جامعه است، گفت: به تعويق افتادن دستمزدها موجب مشكلات بسيار اقتصادي و اجتماعي مي‌شود. حسين حبيبي، دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور در گفت‌وگو با تسنيم درباره مشكل كارگران هپكو و آذر آب گفت: دربحران هپكو وآذرآب اثبات شد امنيت شغلي كارگران ارتباطي با عرضه و تقاضا ندارد بلكه در تعطيل كردن كارخانجات و شركت‌ها عمدي در كار است. سه‌شنبه در مجلس شوراي اسلامي به نمايندگاني از كميسيون امنيت ملي و كميسيون اجتماعي هشدار دادم كه اين يك پروژه است كه كشور به سمت بحران برود و امنيت ملي آسيب ببيند و آن هم از طريق از بين بردن امنيت شغلي كارگران است چرا كه جمعيت غالب كشور را تشكيل مي‌دهند. وي ادامه داد: مي‌طلبد تا مسوولان هرچه سريع‌تر درسال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل درخصوص چالش‌هاي كار و توليد برقراري امنيت شغلي كارگران به‌طور منسجم وضربتي همراه با تشكلات كارگري وارد ميدان عمل شده و اقدام اورژانسي كنند. امنيت شغلي كارگران حق مسلم انساني، شرعي، قانون است كه خداوند به انسان ارزاني داشته و محروم كردن كارگران ظلم در حق كارگران است. وي با بيان اينكه امنيت شغلي و اقتصادي سنگ زير بناي امنيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي كشور است، گفت: ماده 7 و تبصره‌هاي 1و2 آن، تعيين حداكثر مدت در قراردادهاي موقت، حمايت از حاكميت اراده كارگر در عقد قرارداد كار وقايل شدن به اينكه در كارهاي با ماهيت مستمر بايد قرارداد كار دايم منعقد كنند ضرورت اجرا دارد. اين فعال كارگري افزود: كارگراني در معادن، مخابرات و ديگر كارگاه‌هاي توليدي با سختي و مشقت تمام كار مي‌كنند و گاه عوضش را كه حقوق و دستمزد است به كفايت دريافت نمي‌كنند بعد هم وقتي اعتراض مي‌كنند، با برخوردهاي گاها قهري مواجه مي‌شوند. حبيبي با بيان اينكه اين شرايط بايد تغيير كند، ادامه داد: امنيت شغلي نيروي كار بايد تامين شود؛ به تعويق افتادن دستمزدها كه موجب مشكلات بسيار اقتصادي و اجتماعي مي‌شود و يك عامل اصلي در تخريب بنيان خانواده‌هاست، بايد متوقف شود. دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور در پايان تاكيد كرد: اگر اين الزامات رعايت نشود، كارگران كه به تعبير مقامات و مسوولان ستون فقرات جامعه هستند، آسيب جدي مي‌بينند و آن وقت بدون ترديد، كل اجتماع دچار آسيب مي‌شود.