مجلس از پاسخ‌هاي
وزير كشور قانع نشد
گروه سياسي| «انتقاد از ضعف نظارت وزارت كشور بر عملكرد شوراهاي شهر و روستا» و «دليل تقسيم نشدن استان سيستان و بلوچستان»، پاي رحماني فضلي را براي نخستين‌بار در دوره كاري جديدش به مجلس باز كرد و نخستين كارت زرد را هم نصيب او ساخت. وزير كشور در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال تعدادي از نمايندگان در خصوص علت فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملكرد شوراهاي اسلامي شهر و عدم كارآيي هيات‌هاي حل اختلاف، از نبود اختيارات قانوني براي نظارت بر شوراها و شهرداري‌ها گفت و تاكيد كرد كه «آنچه قانون براي وزارت كشور پيش‌بيني كرده پاسخگوي درخواست‌ها و انتظارات از دولت نيست.» عبدالرضا رحماني فضلي البته با ارايه آماري از ميزان تخلفات شوراهاي شهر و روستا، تصريح كرد: «۴۶۰ نوع پرونده در مسير رسيدگي قرار دارد و سامانه‌اي نيز براي وصول تخلفات پيش‌بيني شد و با توجه به اينكه ۱۲۸۱ شوراي شهر و تعداد زيادي شوراي روستايي در كشور فعالند اين تعداد از تخلف نشان از عملكرد خوب شوراهاي اسلامي شهر و روستا دارد.» او در ادامه توضيحات خود اضافه كرد: «هيات حل اختلاف مركزي ۹ عضو دارد كه مجلس، دولت، شورا و وزارت كشور هر كدام نمايندگاني را در آن دارا هستند و هيات حل اختلاف استان‌ها نيز با تركيبي مشابه فعاليت مي‌كنند. در ميان تخلفات واصله ۱۵ مورد درخواست انحلال بوده كه از اين تعداد ۹ مورد از شوراها منحل شدند. » اما پرونده تخلفات شوراي شهر تبريز از مواردي بود كه در همين بخش از سوالات به آن پرداخته شد. به گزارش ايسنا رحماني فضلي عنوان كرد: «ما از نظر قانوني اجازه تعطيلي شورا را نداريم و در زمان ارايه اين گزارش با توجه به اينكه وزارت اطلاعات و قوه‌قضاييه به اين موضوع ورود كردند ما بايد منتظر حكم دادستاني مي‌شديم و بعد از استعلام از دادستاني و اعلام صدور كيفرخواست براي برخي از اعضاي شورا ما بر اساس قانون عمل كرديم. » با پايان يافتن پاسخ وزير كشور به يكي از سوالات نمايندگان، آنها از پاسخ رحماني فضلي قانع نشدند و به اين ترتيب او نخستين كارت زرد كابينه دوازدهم در مجلس را به نام خود ثبت كرد.
رحماني فضلي در پاسخ به سوال نماينده مردم زاهدان كه در مورد دليل عدم تقسيم استان سيستان بلوچستان بود نيز عنوان كرد: «اين موضوع از مرجع بالاتر يعني شوراي عالي امنيت ملي استفسار گرفته شده و نامه نوشته شده لذا اگر آنها تاييد كنند ما به سلسله مراتب بالادستي تن مي‌دهيم و آن را اجرا مي‌كنيم. »