امكان مذاكرات تكنيكي صنايع پيچيده در پسابرجام فراهم شد
دولت به قانون حداكثر استفاده از توان داخل اهتمام دارد
وزير صنعت، معدن و تجارت پس از بازديد از هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: استقبال گسترده شركت‌هاي داخلي و خارجي از نمايشگاه امسال قابل توجه بود و۵۳۰ شركت خارجي در آن حضور يافتند. مهم‌ترين هدف حضور خارجي‌ها در نمايشگاه تبادل دانش و ايجاد شرايط لازم براي مذاكره صنعتگران داخلي با شركت‌هاي معتبر خارجي است و انتقال خطوط توليد صنايع پايه به داخل كشور و ايجاد شركت‌هاي مشترك از ديگر نتايج مهم حضور شركت‌هاي خارجي محسوب مي‌شود.
وي افزود: به سبب اينكه واردات ماشين آلات و تجهيزات به توسعه كشور كمك مي‌كند محدوديت خاصي براي آن قايل نشديم، اما به تدريج به سمت بومي‌سازي اين صنعت پايه و حمايت از اجزاي گوناگون آن با مشاركت شركت‌هاي معتبر خارجي حركت مي‌كنيم. تعداد واحدهاي توليدي فعال تجهيزات صنعتي مادر در كشور بيش از يك هزار و پانصد واحد است و ۲ هزار واحد صنعتي كوچك نيز در اين بخش فعاليت دارند كه بيش از يك ميليون تن حجم توليدات صنعت تجهيزات ماشين آلات صنعتي ايران است و بيش از ۳ ميليارد دلار ارزش دارد.
شريعتمداري تاكيد كرد: مواد اوليه توليد تجهيزات صنعتي در كشور وجود دارد و دانش فني و پتانسيل R&d دانشگاه‌هاي داخل كشور نيز مي‌تواند براي رشد چشمگير اين صنعت موثر واقع شود.
در فضاي پسابرجام امكان مذاكره تكنيكي صنايع پيچيده بيشتر فراهم است و در همين راستا امروز شاهد حضور گسترده شركت‌هاي معتبر خارجي در اين نمايشگاه براي مذاكرات فني و مهندسي هستيم.
وي افزود: تمام تلاش ما در دولت دوازدهم استفاده حداكثري از تمامي ظرفيت‌ها براي حمايت از توليد داخل است و بسيار خوشحاليم كه رويكرد تازه وزارت نفت با پروژه‌هاي جديد در اين بخش با انتصاب مهندس محمد رضا نعمت‌زاده به عنوان مشاور ارشد صنعتي اتفاق افتاد كه اين نويدي است به صنعتگران ايراني كه در حوزه نفت نيز به سمت توليد داخلي حركت مي‌كنيم و همكاري جدي ميان وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند شكل بگيرد.
پرداخت مشوق‌ها براي راه‌اندازي شركت‌هاي مشترك از ديگر برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از توليد داخل است و پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي سيستم بانكي براي توليد بخشي از ماشين آلات صنعتي در داخل كشور در دستور كار است كه اميدواريم با اين‌گونه حمايت‌ها در اين راستا گام‌هاي موثري‌برداريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حوزه ايمني كه تامين‌كننده سلامت مردم است در درجه اول اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه توليد خودرو است و تمام تلاش ما اين است كه هيچ خودرويي در كشور بدون استانداردهاي ايمني توليد نشود. افزايش بهره‌وري توليد و بالابردن مهارت توليدكنندگان خودرو، اتوماسيون بيشتر و استفاده از ابزار رباتيك، پيشرفت در حوزه r&d نيز در اولويت و دستور كار است كه قدم‌هاي خوبي نيز در اين حوزه برداشته شد.
وي پيشنهاد داد: همچنين با برگزاري جلسات با متخصصان و استفاده از مشاوره صاحب نظران خارجي تلاش مي‌كنيم تا رضايت شهروندان را در حوزه توليد خودرو كه از صنايع پايه كشور است و در افزايش اشتغال و بهره وري نقش مهمي دارد، تامين كنيم.
صادرات رنگ، سه برابر مي‌شود
محمد شريعتمداري پس از افتتاح هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي رنگ، رزين، پوشش‌هاي صنعتي، مواد كامپوزيت و صنعت آبكاري
(2017 IPCC) در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: محصولات كامپوزيت، رزين و رنگ جزو نيازمندي‌هاي توليدات داخلي كشور به شمار مي‌رود و بيش از ۱۸۰ ميليون دلار صادرات اين بخش در سال گذشته بود كه به دليل استفاده رزين در صنايع توليد داخل، بيشتر اين صادرات رنگ بوده است. توليد مواد اوليه اين صنعت در اولويت كاري وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از آن است و بايد شرايطي فراهم كنيم كه اين توليدات با صادرات محوري روند رو به رشد خود را ادامه دهند.
وي افزود: آينده صنعت رنگ، رزين، پوشش‌هاي صنعتي، مواد كامپوزيت و صنعت آبكاري اميدبخش است و امكان سه برابر شدن صادرات رنگ در بازارهاي جهاني فراهم است و با توجه به حركت‌هاي خوبي كه در صنعت ساختمان كشور در ماه‌هاي گذشته ايجاد شده است، آينده رو به رشدي پيش‌بيني مي‌شود. حمايت‌هاي تعرفه‌اي و مشوق‌هاي صادراتي بخشي از حمايت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين حوزه است و حمايت جدي از صادرات محصولات صنعت رنگ، رزين، پوشش‌هاي صنعتي، مواد كامپوزيت و صنعت آبكاري در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اين وزير كابينه تاكيد كرد: روش‌هاي فروش اعتباري از ديگر برنامه‌هاي حمايتي از اين بخش است و مبادله بخشي از توليدات اين كارخانجات از طريق ال سي داخلي مناسب‌تر از پرداخت تسهيلات بانكي است.
همچنين روش‌هايي كه در آنها دسترسي توليدكنندگان به سرمايه در گردش آسان‌تر شود نيز در دستور كار است كه اميدواريم با افزايش سرمايه بانك‌ها شرايط بهتر و محسوس‌تري در توزيع منابع بانكي به وجود آيد.