روحاني، خاتمي و منشور حقوق شهروندي
داود حشمتي
روزنامه‌نگار
«در همه انتخابات‌ها جناح‌هاي سياسي مشاركت مي‌كنند اما در آخر به جاي آنكه همه به خاطر مشاركت‌شان تشويق شوند و جايزه بگيرند، يكي جايزه مي‌گيرد و جناح ديگر تنبيه مي‌شود.» اين يكي از جملات مهم حسن روحاني در روز بازگشايي دانشگاه‌ها بود، كه تلاش كرد در اظهارنظرهاي بعدي آن را تكميل كند. اما درست‌تر بود گفته شود: «هميشه يك جناح كه بازنده مي‌شود مورد تشويق قرار مي‌گيرد، و جناحي كه برنده شده، يا به برنده شدن ديگران كمك مي‌كند، تنبيه مي‌شود.» درحالي كه اگر اصل بر «مشاركت» بيشتر مردم در انتخابات باشد، (آنطور كه مقام معظم رهبري در نظر دارد)، اتفاقا جناح برنده بايد بيشتر مورد تشويق قرار بگيرد كه تلاش مي‌كند با آوردن مردم به پاي صندوق‌هاي راي، كشور را از يك «مصيبت» (به تعبير مقام معظم رهبري) نجات دهد.
درست دو هفته بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم مقام معظم رهبري با‌توجه به ناراحتي كساني كه از باخت در انتخابات به‌دليل حضور و مشاركت بالاي مردم در پاي صندوق‌ها ناراحت بودند، فرمودند: «مساله «نقش مردم در حكومت» يكي از اين كليد‌واژه‌ها است؛ اين كليدواژه است. بعضي از بچه‌هاي خوب و انقلابي تعجب مي‌كنند كه فلاني مدام مي‌گويد در انتخابات شركت كنيد، شركت كنيد؛ از من گله‌مند مي‌شوند كه چرا شما مدام گفتيد بياييد در انتخابات شركت كنيد. آقاجان! توجه داشته باشيد كه مصيبت، آن‌روزي است كه مردم پشت كنند به صندوق رأي؛ اين مصيبت است؛ و دشمن اين را مي‌خواهد. الان شماها بايد زودتر از من بشنويد، بنده هم شنفته‌ام صداهايي را كه بلند مي‌شود، آرزو مي‌كنند و انتظار مي‌كشند روزي را كه نود درصد مردم پاي صندوق‌ها شركت نكنند. حالا مثلا فرض كنيد كه گفتند بيست‌وچند درصد پاي صندوق‌ها شركت نكردند، نيامدند؛ مي‌گويند اين كافي نيست، بايد كاري كنيم كه نود درصد مردم پاي صندوق‌هاي راي نيايند؛ مصيبت آن است. بنده آن را مي‌بينم.» (ديدار با دانشجويان 17/3/96)
هميشه تمام تلاش اصلاح‌طلبان در ادوار مختلف انتخابات اين بود كه «مشاركت مردم حداكثري» باشد. درحالي كه رقيب آنها غالبا به دنبال مشاركت حداقلي بود كه برد خود را در آن تضمين شده مي‌ديد.
با اين حال اين موضوع تنها نقطه‌اي نبود كه حسن روحاني روي آن دست گذاشت. او كنايه عجيبي به برخي از دستگاه‌ها زده كه براي رفع «بيكاري» ديگران را «احضار» مي‌كنند و در ادامه بدون نام بردن از سيدمحمد خاتمي و اصلاح‌طلبان مي‌گويد: «اگر در جناحي كه از ابتدا ساختمان ديوارش كوتاه ساخته شده است، كسي خيلي هم تاثيرگذار باشد و مردم را براي مشاركت تشويق كند و تكرار كند كه مردم پاي صندوق بيايند، باز هم آنها نبايد تشويق شوند.»
به يك سال قبل برگرديم. جايي كه روحاني منشور حقوق شهروندي را تكميل و متن آن را منتشر كرد. دفاع روحاني از محدوديت رهبر اصلاحات، اگرچه خوب، اما كافي نيست.
همين‌جا يادي كنيم از ابراهيم رييسي كه به عنوان دادستان كل دادگاه ويژه روحانيت و در ايام انتخابات درباره منشور حقوق شهروندي معتقد بود: «انشا‌نويسي بس است زمان اجراست»، و حالا بعد از انتخابات بنگريم چگونه آن را «اجرا» مي‌كند.
با اين وجود مساله اصلي اين است كه روحاني نه به خاطر حمايت از يك فرد، (كه در انتخابات تاثيرگذار بوده)، بلكه به خاطر حمايت و حراست از منشور حقوق شهروندي خود، بايد نسبت به تضييع حقوق او اعتراض كند. بند «پ» منشور حقوق شهروندي به «حق آزادي و امنيت شهروندي» اشاره مي‌كند و در آن آمده: «آزادي‌هاي فردي و عمومي شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شهروندي را نمي‌توان از اين آزادي‌ها محروم كرد. محدود كردن اين آزادي‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت مي‌گيرد.»
مساله مهم‌تر در بند 13 منشور حقوق شهروندي است كه همه را از اقدامات غيرقانوني به «نام تامين امنيت» ممنوع مي‌كند: «هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ مقامي نبايد به نام تامين امنيت، حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان و حيثيت و كرامت آنان را مورد تعرض و تهديد قرار دهد. اقدامات غيرقانوني به نام تامين امنيت عمومي به‌ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است.»
در بحث ممنوع‌التصويري و محدوديت‌هاي جديد آقايان معتقدند كه اين موضوع كاملا قانوني است و براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته است. اما اين مساله را سخنگوي دولت رد كرد. توضيحات تكميلي سخنگوي دستگاه قضا نشان مي‌داد كه آنها به يك مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي استناد مي‌كنند كه در سال 89 صادر شده است. جالب اينكه بدانيم با وجود همين منبع قانوني كه اعلام شده، اما خاتمي تا سال 92 اساسا ممنوع‌التصوير نبود. اما امروز سطح ممنوعيت وي را مي‌خواهند آنقدر بالا ببرند كه او تنها بتواند در جمع‌هاي خانوادگي حاضر شود و حق فعاليت آزاد اجتماعي- سياسي را از وي سلب كنند. به اين معنا و با استناد به بند 13 «منشور حقوق شهروندي» كه مي‌گويد: «هيچ مقامي نبايد به نام تامين امنيت، حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان» را «سلب كند»، لازم است تا روحاني نه از «حقوق اساسي خاتمي»، بلكه از منشور حقوق شهروندي خود دفاع كند.