وكيل رييس دولت اصلاحات عنوان كرد
تاييد اعمال محدوديت جديد براي خاتمي
بالاخره بعد از چند روز تاييد و تكذيب، وكيل سيد محمد خاتمي از جزييات و صحت برخي محدوديت‌هاي جديد ايجاد شده براي رييس دولت اصلاحات خبر داد. چهارشنبه گذشته بود كه خبري در فضاي مجازي و برخي رسانه‌ها دست به دست مي‌شد؛ اعمال محدوديت‌هاي جديد براي سيد محمد خاتمي. ابتدا محمدرضا تابش، نماينده مجلس و خواهرزاده خاتمي اين خبر را رسانه‌اي كرد و در گفت‌وگو با ايسنا از اعمال محدوديت‌هاي جديد براي رييس دولت اصلاحات خبر داد و البته از اين موضوع ابراز تاسف كرد. با پخش شدن اين خبر، دو خبرگزاري اصولگراي فارس و تسنيم به نقل از منابع آگاه خود آن را تكذيب كردند اما همين تكذيب هم دوباره واكنش تابش را به دنبال داشت و باز در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: خوشحاليم در مقابل حساسيت و فشار افكار عمومي منبع آگاه، به دروغ مجبور شد اعمال محدوديت‌هاي جديد را تكذيب كند يا آن را به شوراي عالي امنيت ملي نسبت دهد كه باز هم مطلب كذبي است. از طرفي علي مطهري، نايب‌رييس مجلس هم در كانال تلگرامي خود چنين تصميماتي را مايه تاسف دانست و نوشت: «آيا اينها فكر نمي‌كنند كه با اين محدوديت‌ها بر محبوبيت آن سيد مي‌افزايند؟» او همچنين خواستار ورود مجلس به اين موضوع شد. اما نهايتا حجت‌الاسلام عبداللهي دادستان ويژه روحانيت استان تهران در گفت‌وگو با فارس عنوان كرد كه محدوديت جديدي در كار نيست و «اقدامات پيشگيرانه‌اي كه تاكنون انجام شده، بر اساس مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بوده است.»
با اين وجود اما ديروز (شنبه) «سيد محمد انجام» وكيل سيد محمد خاتمي در گفت‌وگو با ايلنا، درباره انتشار اخبار ضد و نقيض در رسانه‌ها مبني بر اعمال محدوديت‌هايي براي رييس دولت اصلاحات، گفت: اخيرا برگه‌هايي منتسب به يك مرجع قضايي به رويت آقاي خاتمي رسيده كه حاكي از اعمال برخي محدوديت‌ها به لحاظ عدم حضور ايشان در مجالس عمومي است. انجام همچنين خاطرنشان كرد: در ايام گذشته و حتي اخيرا برگه‌هايي با ذكر موضوع لزوم عدم شركت و حضور جناب آقاي خاتمي در فلان مجلس يا ديدار با شخص ارايه شده است؛ ولي اخيرا برگه‌اي به منزل ايشان ارسال و به رويت آقاي خاتمي رسيده كه طي آن از تاريخ اول مهر ماه ممنوعيت حضور جناب آقاي خاتمي در مراسم عمومي سياسي، فرهنگي و تبليغي به مدت سه ماه الزامي است. در اين برگه قيد شده بود كه اين دستور به تقاضا و صلاحديد برخي نهادهاي امنيتي صادر شده است. البته بر مبناي گفته انجام نمي‌توان گفت كه اين دستور جديد بنا به صلاحديد كدام نهاد امنيتي صادر شده است. همچنين رضا باقري، ديگر وكيل سيد محمد خاتمي هم در اين زمينه بيان كرد: حسب قانون آيين دادرسي كيفري اين قبيل دستورات متعاقب تشكيل پرونده قضايي بايد صادر شود ليكن در اين موارد دادستان به استناد اختيارات خود در جلوگيري از وقوع جرم بدون تشكيل پرونده قضايي مبادرت به اين امر كرده است؛ لذا به نظر مي‌رسد اين دستور از منظر حقوقي قرار يا حكم تلقي نمي‌شود و عملا نمي‌توان از طرق قانوني به آن اعتراض كرد. وي افزود: اگر برخي رسانه‌ها در روزهاي اخير به نقل از يك منبع آگاه اساس خبر را تكذيب كرده‌اند، اما شايسته است مقام‌هاي مسوول در اين ارتباط اطلاع‌رساني كنند. همچنين از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به خصوص كميسيون‌هاي امنيت ملي و قضايي مجلس و دولت محترم انتظار مي‌رود با تقديم طرح يا لايحه‌اي نسبت به تفسير اين حدود اختيارات دادستان اقدام كنند.
درخواستي كه باقري دارد مقام‌هاي مسوول در اين باره اطلاع‌رساني كنند شايد همين امروز به نتيجه برسد و غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري هفتگي خود به ارايه توضيحاتي درباره آن بپردازد چراكه اژه‌اي جمعه و در حاشيه مراسم ترحيم داود احمدي‌نژاد در جمع خبرنگاران درباره صحت ايجاد محدوديت تازه براي سيدمحمد خاتمي، گفته بود كه روز يكشنبه، در نشست خبري در خدمت شما خواهيم بود.