معجزه رشد اقتصادي
محسن بهرامي ارض‌اقدس
عضو هيات‌رييسه اتاق تهران
ايران در شرايطي خاص قرار دارد؛ اقتصاد به جايي رسيده كه نمي‌تواند مانند گذشته حركت كند؛ از سوي ديگر ايجاد تغييرات، زمان‌بر و مناقشه‌آفرين است. اما امروز كشور در موقعيتي نيست كه بتوان با فرصت‌سوزي همچنان پيش رفت. اقتصاد ايران نيازمند توسعه پايدار است و اين مهم تنها با جذب سرمايه‌گذاري ممكن است. جذب سرمايه‌گذار هم با توجه به تحليل رفتن توان سرمايه‌گذاران داخلي، نياز به منابع خارجي پيدا كرده است.
رشد اقتصادي در گام نخست نيازمند جذب سرمايه كافي است ولي متاسفانه در حال حاضر امكان جذب سرمايه از طريق منابع داخلي وجود ندارد. اين در حالي است كه طبق برنامه ششم توسعه كشور بايد سالانه رشد ميانگين هشت درصدي داشته باشد و به اهداف افق 20 ساله برسد. به بيان ديگر سرمايه داخلي توان مورد نياز براي رسيدن به اهداف بالادستي را ندارد. دليل اين مساله به پايين بودن متوسط رشد اقتصاد كشور از سال 1384 باز مي‌گردد. آن سال سند 20 سال به تصويب رسيد ولي تاكنون كه بيش از نيمي از راه سند چشم‌انداز سپري شده، عقب‌ماندگي‌ها به اندازه‌اي رسيده كه يك معجزه مي‌تواند آن را جبران كند. رشد منفي 10 درصدي كه در چند سال نخست دهه 90 پديد آمد، خود تبديل به يكي از عوامل فرار سرمايه‌گذاران شد.
جبران عقب ماندگي‌هاي گذشته كار ساده‌اي نيست و براي آن بايد شتاب بيشتري گرفت. امروز ايران در شرايطي قرار دارد كه حتي با رشد دو رقمي هم نمي‌توان ميراث گذشته را از بين برد. گرچه اقتصاد ايران به دليل توانايي‌هاي انحصاري خود، همچون نيروي كار جوان و تحصيلكرده، ظرفيت بالاي معادن كشور و ظرفيت صنايع بالقوه‌اي كه زيرساخت‌هاي لازم را همين امروز دارند، مي‌تواند هدف‌گذاري خود را با جذب سرمايه بيشتر محقق كند. در همين نقطه اهميت جذب سرمايه‌گذاري خارجي دو چندان مي‌شود، چرا كه براي جبران عقب‌ماندگي‌ها بايد سرمايه بيشتري جذب كرد و اين مهم تنها با اتكا به سرمايه بخش خصوصي ايراني ممكن نيست. در نتيجه اگر اولويت جذب سرمايه‌گذاري به عنوان نخستين گام رشد اقتصادي مستمر پذيرفته شود، بايد به بحث‌هايي چون امنيت اقتصادي، توسعه روابط بين‌المللي به ويژه با كشورهاي توسعه يافته، تعيين تكليف نرخ ارز و روند آينده آن توجه بيشتر شود. اين موارد هر كدام مي‌توانند مزيت‌هاي يك اقتصاد را بالا ببرند و اعتماد يك سرمايه‌گذار خارجي را جلب كنند. در كنار اين موارد، توان منطقه‌اي ايران كه در سال‌هاي گذشته آن را به همگان اثبات كرده است، مزيت ديگر اقتصاد ايران است. ايران توان اينكه تبديل به هاب منطقه شود را دارد و با توجه به زيرساخت‌هاي گوناگون كشور، از جمله راه‌هاي جاده‌اي و ريلي و سهولت در ارتباط با كشورهاي همسايه، اين امكان امروز فراهم‌تر از هر زماني است. اين تغييرات نيازمند اصلاح نگاه است چون دولت دوازدهم ميرث‌دار دولت‌هاي نهم و دهم است كه 100 هزار پروژه نيمه‌تمام بر دوش كشور گذاشته است. تعيين تكليف اين پروژه‌ها بسيار مهم است زيرا اين پروژه‌ها با بودجه دولتي سال‌ها طول مي‌كشد تا به اتمام برسند. اگر مي‌خواهيم اين منابع هر چه زودتر آزاد شوند، بايد بخش خصوصي را به ميان كشيد و به جاي نگاه انتفاعي به اين مسائل، افراد و بنگاه‌هاي سالم را به رسميت شناخت و پروژه‌ها را به آنها واگذار كرد. دولت بايد توجه داشته باشد كه منابعش محدود است و حتي اگر بخواهد هم، امروز ديگر امكانات گذشته در اقتصاد كشور موجود نيست، درنتيجه تغيير ضروري است و بايد از آن استقبال كرد.