كارشناسان درباره صدور احكام اعدام بدون بررسي‌هاي علمي براي مرتكبان، نظر دادند
حلقه مفقوده پرونده‌هاي تجاوز چيست؟
گروه حوادث
سرانجام يك سال پس از قتل ستايش قريشي، دختر افغانستاني، قرار است حكم اعدام محكوم اين پرونده 27 مهرماه امسال اجرا شود. محكوم اين پرونده در حالي در انتظار رفتن پاي چوبه دار است كه محكوم پرونده قتل آتنا اصلاني، دختر خردسال اهل پارس‌آباد مغان، اواخر شهريورماه امسال در ملأ عام اعدام شده بود. احكام پرونده‌هاي تجاوز به كودكان و قتل آنها در حالي يكي پس از ديگري از نظر حقوقي به نتيجه مي‌رسند كه هنوز درباره چرايي رويداد اين جرايم واكاوي دقيقي از سوي دستگاه‌هاي مسوول صورت نگرفته است و جاي خالي تهيه يك گزارش فرادستگاهي كاملا به چشم مي‌آيد.
22 فروردين ماه سال 95 بود كه يك دختر شش‌ساله افغانستاني به نام ستايش از خانه‌شان در منطقه خيرآباد ورامين ربوده شده بود و پس از تجاوز، قاتل جسد اين دختر بچه را با اسيد سوزانده بود. پس از جست‌وجوهاي پدر ستايش سرانجام سرنخ‌هاي اوليه درباره سرنوشت اين كودك پيدا شده بود و پليس وارد عمل شد. بررسي كارآگاهان و اظهارات پسر يكي از همسايه‌هاي منزل پدري ستايش سرانجام راز ناپديد شدن اين دختر را برملا كرد و پليس جسد بي‌جان و سوخته ستايش را پيدا كرد. با اعتراف مظنون اصلي پرونده مشخص شد كه قاتل ستايش يك نوجوان 17 ساله است. طرح ابعاد اين پرونده چنان زلزله‌اي اجتماعي بر افكار عمومي تاثير گذاشت و تا چند ماه افكار عمومي تحت‌تاثير اين جنايت هولناك قرار داشت. پس از كشف اين جنايت مسوولان قضايي از رسيدگي سريع و دقيق به پرونده خبر دادند. چنان كه عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران بر «بررسي غيرتبعيض‌آميز» اين پرونده تاكيد كرد. 30 فروردين ماه پارسال، «ابوالقاسم مرادطلب» دادستان عمومي و انقلاب شهرستان ورامين هم از پيگيري پرونده در اسرع وقت خبر داد. در كمتر از يك ماه كيفرخواست قاتل ستايش قريشي صادر شد و پرونده براي رسيدگي آماده شد. رسيدگي‌اي كه حالا در مهرماه 96 به نقطه پايان رسيده است. غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران به «مهر» گفته است: با توجه به انجام استيذان، پرونده براي اجراي حكم ارسال شد و اواخر مهر حكم صادره براي قاتل ستايش قريشي اجرا مي‌شود.» حكم محكوم اين پرونده حالا در شرايطي قرار است اجرا شود كه هنوز گزارشي تحليلي از اين حادثه و حوادث مشابه تهيه نشده است يا دست كم نتايج اين بررسي‌ها – در صورت انجام- به اطلاع افكار عمومي نرسيده است. همان زمان كه خبر قتل ستايش منتشر شد مظفر الوندي، دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك گفته بود بايد در كنار تمركز بر روند قضايي و پليسي اين پرونده، گروه‌هاي صاحب‌نظر و متخصص، اين اتفاق را به عنوان يك پديده اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار دهند. تقاضاي دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك اما در فضاي پر التهاب رسانه‌اي حاشيه اين پرونده چندان جدي گرفته نشد. امسال هم دوباره پرونده‌هايي با موضوع تجاوز به كودكان و پرونده‌هايي هم با اتهام تجاوز و قتل كودكان گشوده شده كه نشان مي‌دهد پرونده ستايش يك «استثناء» نبوده است. معروف‌ترين اين پرونده‌ها، پرونده قتل آتنا اصلاني دختر بچه اهل پارس‌آباد مغان است كه محكوم اين پرونده شهريورماه امسال در ملأ عام اعدام شد.
هوشنگ پوررضاقلي، سرهنگ بازنشسته پليس آگاهي يكي از كارآگاهان باتجربه‌اي است كه با پرونده‌هاي متعددي در اين باره روبه‌رو بوده است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «به نظر من قرباني در چنين پرونده‌هايي از دست رفته است اما بايد طوري عمل كنيم كه قربانيان بعدي كاهش پيدا كنند. براي اين كار بايد تيم‌هاي تحقيقاتي تركيبي با حضور كارآگاهان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و... تشكيل شود و يك گزارش چندبعدي تهيه كنند.» به گفته پوررضاقلي نتايج اين تحقيقات بايد در اختيار «قوه عاقله حاكميت» قرار گيرد تا بر مبناي آن سياستگذاري اجتماعي روي دهد.
اين كارآگاه بازنشسته در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجازات اعدام مي‌تواند به اندازه كافي از اين جرايم بازدارنده باشد، مي‌گويد: «در اينكه كيفر موجب بازدارندگي از وقوع جرم شود ترديد جدي وجود دارد. بلكه كيفيت از اين نظر مهم است كه اجراي حكم مقارن با عدالت است و بخشي از ضايعه‌اي كه به جامعه وارد شده است را ترميم مي‌كند.» او در عين حال تاكيد مي‌كند اجراي حكم لزوما بازدارنده از وقوع جرم‌هاي جديد نيست: «به ياد دارم كه در يك پرونده يكي از محكومان به تجاوز اعدام شده بود و يكي از افرادي كه در مراسم تشييع جنازه او شركت كرده بود را بعدا به عنوان متهم سريالي پرونده‌هاي تجاوز دستگير كرديم. وقتي از او درباره دليل حضورش در تشييع جنازه محكوم قبلي پرسيديم پاسخ داد: آمده بودم سرنوشت خودم را ببينم.»
فريده غيرت، وكيل دادگستري، هم در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه خيلي قبل‌تر از اجراي حكم بايد اين واكاوي‌ها انجام شود: «زبان حقوق و قانون، خشك و تلخ است. از نظر حقوقي بايد حكم يك محكوم اجرا شود و درباره آن هم بحثي نيست. اما از نظر اجتماعي اين بررسي‌ها بايد به ما كمك كنند كه نهاد جامعه را سالم پرورش دهيم.» در حالي كه اين وكيل دادگستري واكاوي پرونده‌هاي تجاوز و قتل كودكان را زمينه تاثير بر نهاد تربيتي جامعه مي‌داند، يك جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر مي‌شود: «سياستگذاران ما ابتدا بايد اين را قبول كنند كه قتل محصول يك عمل فردي نيست. تجاوز يك عمل فردي نيست. بلكه اين اعمال كنش‌هايي اجتماعي هستند و تحت تاثير ساير اجزاي ساختار جامعه رخ مي‌دهند.» سيامك زندي رضوي، عضو هيات‌مديره انجمن جامعه‌شناسي ايران تصريح مي‌كند: «وقتي ما اين جرايم را به عنوان پديده‌هاي اجتماعي درك و تحليل كنيم آن وقت متوجه مي‌شويم كه قصاص به عنوان دفاع از حقوق فردي لزوما متضمن تكرار نشدن اين اتفاقات نيست.» زند رضوي معتقد است كه تقليل دادن اين جرايم به «كنش‌هاي فردي» در نهايت منجر به اين مي‌شود كه جامعه نسبت به زمينه‌ها و بسترهاي بروز جرم خصوصا جرايم عليه كودكان سردرگم شود.
قاتل ستايش چند روز ديگر اعدام مي‌شود. اما آيا نهادهاي اجتماعي مسوول از اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه درس‌هاي لازم را گرفته‌اند؟ پاسخ به نظر منفي است.