فرشاد مومني مطرح كرد
اقتصاد رفتاري، ابزاري براي تحليل اقتصاد ايران
گروه اقتصادي
فرشاد مومني مي‌گويد كه در اقتصادهاي توسعه‌نيافته‌اي مانند اقتصاد ايران بايد قايل به استفاده از رويكردهاي بين‌رشته‌اي بود و براي اينكه بتوان پديده‌هاي مربوط به اين اقتصادها را بررسي كرد در اين زمينه اقتصاد رفتاري ابزار مناسبي است كه مي‌توانيم از آن براي تحليل اقتصاد ايران استفاده كنيم.
فرشاد مومني در نشست بررسي جايزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ كه به ريچارد تالر رسيد، اظهار كرد: ماموريت اصلي اقتصاد رفتاري مثل هر كوشش نظري ديگري كه با هر اسلوب فكري ويژه‌اي ارايه مي‌شود اين است كه تصوير واقع‌گرايانه‌تري از فرآيند تصميم‌گيري و تخصيص منابع را ارايه كند.
وي همچنين گفت: به دليل اينكه ملاحظه‌هاي روش‌شناسي جايگاه بايسته‌اي در نظام پژوهش و آموزش علم اقتصاد در ايران ندارد ما با طيف متنوعي از كاستي‌ها و محدوديت‌ها روبه‌رو مي‌شويم.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي همچنين گفت: شايد مهم‌ترين نكته‌اي كه وجود داشته باشد اين است كه به اقتصاد رفتاري مانند اقتصاد نوكلاسيك و نهادگرا به مثابه يك تئوري نگاه كنيم. به اين ترتيب بايد در قالب يك رويكرد نظري همان‌گونه كه از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آن آگاه مي‌شويم از برخوردهاي مطلق‌انگارانه آن برحذر باشيم.
وي اظهار كرد: هسته اصلي اقتصاد رفتاري اين است كه جنبه روانشناختي را به صورت موكد به تحليل‌هاي اقتصادي اضافه كند. هدف اين است كه پيش‌بيني‌هاي دقيق‌تر و توصيه‌هاي سياستي راه‌گشا‌تر ارايه شود. با وجود اين بايد همه دستاوردهاي مثبت و فوق‌العاده‌اي كه رفتارگرايان در معرفت اقتصادي ارايه كرده‌اند را در نظر بگيريم و حواس‌مان باشد كه برخورد غلوآميز با دستاوردهاي آنها نداشته باشيم.
وي درباره اهميت تحليل روانشناسانه همچنين گفت: در نظر داشته باشيد كه بالغ بر ۷۰ رويكرد مطرح متفاوتي كه تلاش كردند سقوط رژيم پهلوي در ايران را كه با عنوان پديده‌اي كه براي برخي غافلگيركننده بود صورت‌بندي كنند ولي شخصيتي هم پيدا شد كه اين پديده را از زاويه ويژگي‌هاي روانشناختي محمدرضا پهلوي بررسي كرده و تلاش كرد آن جنبه را به ساير جنبه‌هايي كه ديگران گفتند اضافه كند، نه اينكه نقش عوامل ديگر را ناديده بگيرد.
مومني بيان كرد: مساله‌اي كه براي ما مهم است اين كه به دليل همان تنگناهاي روش‌شناختي كه در نظام‌هاي رسمي آموزش و پرورش علم اقتصاد داريم، مي‌بينيم كه در سطوح بالاي تصميم‌گيري در ايران هم به اين مساله توجه نمي‌شود و وقتي از لفظ مشترك اقتصاد استفاده مي‌كنيم درباره سه ديسيپلين متفاوت سطوح خرد، كلان و توسعه تحليل اقتصادي صحبت مي‌كنيم.
وي ادامه داد: در موارد بسياري تداخل تلقي‌ها بسياري از سوءبرداشت‌ها و سوءسياستگذاري‌ها را منجر شده مثل موردي كه با شوك‌درماني درباره حامل‌هاي انرژي برخورد كرديم. منظور ما اين نبود كه ابزار قيمت براي تغيير هدف‌گذاري شده مطلقا موضوعيت ندارد ضعف ما اين بود كه در ساخت توسعه نيافته دستكاري قيمت آخرين حلقه از مجموعه اقدامات بايد باشد و اگر در اين حلقه قرار گيرد اهداف انتزاعي برآورده نشده بلكه فاجعه‌هاي بزرگ انساني هم پديد مي‌آيد. نكته كليدي بحث اين بود كه ايران ساخت توسعه‌نيافته و رانتي دارد بنابراين ما با تقدم رتبه‌اي مسائل سطح توسعه و كلان نسبت به سطح خرد روبه‌رو هستيم.
مومني افزود: يكي از نكته‌هاي اصلي بحث‌هاي رفتارگرايان اين است كه روي مساله كارايي و اثربخشي منابع انساني با حساسيت بالايي برخورد مي‌كنند. از اين منظر وقتي به تحولات ايران نگاه مي‌كنيم اضافه كردن ملاحظات دستاوردهاي اقتصادي مي‌تواند راه‌گشا باشد تا پديده‌هاي حيرت‌انگيز اقتصاد ايران را تحليل كنيم.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه با اشاره به مطالعه محمد بحرينيان، اقتصاددان اظهار كرد: در مطالعه‌اي كه وي اخيرا انجام داده و سال‌هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ را بررسي كرده متوجه شده با قيمت‌هاي جاري، درآمدهاي ارزي ايران حدود ۱۶۸۶ ميليارد دلار بوده كه نزديك به 5/81 درصد از آنها به سال‌هاي ۱۳۶۹ به بعد تعلق دارد يعني دوره‌اي كه اقتصاد ايران از طريق سياست‌هاي تعديل ساختاري اداره شده است. حالا بايد ديد كه اين سياست‌ها چه دستاوردهايي داشته‌اند.
وي توضيح داد: اخيرا بانك جهاني گزارشي را منتشر كرده كه طي سال‌هاي ۱۹۶۵ تا ۵۰ سال بعد اندازه اقتصاد ايران شش و نيم برابر رشد كرده است. درحالي كه مالزي بيش از ۲۰ برابر و كره‌‌جنوبي بيش از ۳۴ برابر بزرگ شده است. سوال اينجاست كه چرا آنقدر تفاوت وجود دارد.
او ادامه داد: ضمن اينكه در دانش توسعه نبايد فروش نفت را به عنوان توليد حساب كرد ولي ما فروش نفت را در حساب‌هاي توليدي خود لحاظ مي‌كنيم ولي همچنان در توليد چنين وضعيتي داريم.
مومني ادامه داد: در مطالعه بانك جهاني شاگرد اول كشور چين بوده است كه اندازه اقتصاد آن در اين دوره ۶۳ برابر شده است.
وي با اشاره دوباره به مطالعه محمد بحرينيان گفت در مطالعه بحرينيان ذكر شده است در زمان سال‌هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ كه ارزش دلاري مصرف نفت و گاز حدود ۲۵۷۲ ميليارد دلار بوده است يعني اگر اقتصاد نفتي نداشتيم بايد اين ميزان نفت را وارد مي‌كرديم. نكته مهم اين است كه از اين رقم كه 8/83 درصد آن از سال ۱۳۶۹ به بعد رخ داده است (يعني در دوره‌اي كه شوك‌درماني و دستكاري قيمت‌هاي كليدي صورت گرفته است) هزينه‌هاي چنين تصميماتي به جامعه تحميل شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه متاسفانه از سال ۶۹ به بعد هيچ تناسبي بين منابع تخصيص داده شده و دستاوردهاي آن وجود ندارد.
وي درخصوص ضرورت توجه به اقتصاد رفتاري گفت: در اقتصاد سياسي رانتي ما به خاطر عدم شفافيت و برخورد سهل‌انگارانه و شعاري درباره مشاركت مردم در سرنوشت خود مدام شاهديم كه هزينه‌هاي هماهنگي به طرز فاجعه‌آميزي افزايش مي‌يابد. ما در چنين شرايطي مي‌توانيم از دستاوردهاي اقتصاد رفتاري استفاده كنيم كه از ميزان انبوه ناهماهنگي‌هاي نهادي و ساختاري كاسته شود.
وي افزود: كليد بحث همه رويكردهاي نظري جديد كه به دستاوردهاي خارق‌العاده‌اي منجر شده اين است كه رويكرد بين‌رشته‌اي براي تحليل مسائل مهم هستند، به‌ويژه براي اقتصادهاي توسعه‌نيافته.