بورس، در انتظار «گوي طلايي»

كم‌كم رنگ و بوي بورس اوراق بهادار تهران درحال تغيير است؛ با ارايه گزارشات 6ماهه شركت‌ها روي سامانه كدال و آمارها، كه تغييرات بنيادين در آنها صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه انگار اوضاع رو به بهبود مي‌رود. آنطور كه آمارها مي‌گويند، اغلب شركت‌هايي كه حتي در سال 95 زيان‌ده بودند، هم‌اكنون به سود رسيده‌اند. اين تحول بنيادي در شركت‌هاي بورسي بيانگر آن است كه برخي سهم‌ها از نظر قيمتي به سطحي رسيده‌اند كه سود تقسيمي مجمع آنها، هم‌سطح سود اوراق‌ها و بانك است.
اما در اين ميان يك نكته نهفته است؛ آن هم اينكه برخي شركت‌هايي كه نسبت به سال گذشته روند سودسازي بسيار مناسب‌تري داشته‌اند، در سال 96 ارزش بازاري كمتر از سال قبل دارند. برخي معتقدند كه صحبت‌هاي ترامپ اين تاثير را بر آنها داشته، اما پاسخ واقعي را مي‌توان در سياست‌هاي كلي سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تامين نقدينگي از طريق اوراق جست‌وجو كرد كه تا حدودي باعث ناامن شدن فضاي سرمايه‌گذاري در بورس شده و مردم به دليل از دست دادن سرمايه‌شان ترسيده و نقدينگي در بازار كم شده است.
اواخر سال 94 بود كه برجام بعد از 12 سال به نتيجه رسيد و پيش‌بيني مي‌شد شركت‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاري به كشور وارد شوند؛ اما شرايط در سال 95 مطابق ميل پيش نرفت. ولي همانطور كه از آمارهاي اقتصادي پيداست، از ابتداي سال جاري شرايط اقتصادي كشور شاهد تحولات جديدي بود. به‌طوري‌كه برخي صنايع مهم ازجمله فلزات اساسي، معادن و پتروشيمي از صنايع پيشران بورسي بودند، توانستند رشد قابل توجهي را به ثبت برسانند. ازسوي ديگر وضعيت قيمت‌ها در جهان نيز تغيير كرد؛ به اين صورت كه روند قيمتي كاموديتي‌ها مثل سنگ‌آهن، مس و روي در بازارهاي جهاني رشد قيمتي قابل توجهي داشتند كه تاثير آن نيز در بازار داخلي مشهود بود. پتروشيمي‌ها نيز به دليل رشد قيمت محصولات متانول و اوره، عملكرد قابل‌قبولي را در گزارش‌هاي خود به ثبت رساندند. در دولت‌هاي پيشين به جز بحث تحريم‌ها، به دليل عدم شفافيت در بازارهاي مالي ايران، عملا سرمايه‌گذاران جرات نمي‌كردند به كشور قدم بگذارند؛ اما در سال جديد با اقداماتي كه صورت گرفته، ورود به كشور سهل شده و سرمايه‌گذاران با چشم‌اندازي كه از آينده متصور مي‌شوند، مي‌توانند تصميمات دقيق‌تري را بگيرند. بنابراين با افزايش قيمت‌هاي جهاني، فروش شركت‌ها نيز افزايش يافته و ازطرفي با مشوق‌هاي صادراتي، امكان صادرات براي آنها نيز افزايش يافته است؛ در نتيجه با رشد تقاضا، وضعيت توليد و فروش در بازار داخل نيز بهبود يافته است. نكته ديگر افزايش نرخ دلار در روزهاي اخير است كه باعث رشد فروش شركت‌هاي مبتني بر صادرات شده است. عامل سوم موثر بر رشد بورس را مي‌توان به سياستگذاري‌هاي اخير بانك مركزي در خصوص نرخ سود بانك‌ها مرتبط دانست. عملا با كاهش نرخ سود سپرده، نرخ تسهيلات نيز كاهش يافته كه به دنبال آن شركت‌ها با نرخ كمتري سرمايه در گردش خود را تامين مي‌كنند و مي‌توانند وضعيت صورت‌هاي مالي خود را بهبود بخشند. برهمين اساس، با توجه به تحركات اقتصادي در چين و برنامه توسعه زيرساخت‌هاي امريكا، نياز به استفاده از كاموديتي‌ها افزايش يافته و رشد قيمت طبيعي است. به همين دليل ادامه روند مثبت وجود خواهد داشت و اوضاع حداقل تا 3 ماه آينده خوب است. ازطرفي در شركت‌هاي پتروشيمي از آنجايي كه هنوز قيمت‌ها مشخص نيست، تحليل آن تا حدي منتفي است ولي در مجموع با گزارش 6ماهه فعلي پيش‌بيني مي‌شود اين اوضاع تا پايان سال ادامه پيدا كند. ازسوي ديگر اما در بازار سرمايه ايران و با توجه به گزارش‌هاي 6ماهه، شرايط خوبي پيش‌بيني مي‌شود كه در بدترين حالت هم ممكن است بازار درجا بزند.
صندوق ارزي
يكي از اقدامات اخير سازمان بورس اوراق بهادار تهران نيز تاسيس «صندوق ارزي» است؛ با راه‌اندازي اين صندوق، ديگر نيازي نيست مردم وارد بازار فيزيكي ارز شوند. ازطرفي حتي اگر ارز را خريداري كنند، آن ارز وارد صندوق سرمايه‌گذاري مي‌شود. بنابراين صندوق سرمايه‌گذاري آن را به اوراق ارزي يا سپرده ارزي تبديل مي‌كند. درواقع مجددا آن ارز وارد بازار ارز شده و تنها فردي كه قصد سرمايه‌گذاري داشته باشد، مي‌تواند از نوسانات نرخ ارز، سود دريافت كند. توافقات راه‌اندازي اين صندوق بين بانك مركزي و سازمان بورس نسبت به سياست‌ها انجام شده و درحال حاضر اين طرح در كميته تدوين مقررات سازمان بورس است. پيش از اين نيز در سال 91، صندوق ذخيره ارزي تشكيل شده بود كه همان تكميل شده طرح دولت اصلاحات بود تا از شوك‌هاي ناشي از درآمدهاي نفتي جلوگيري شود. احتمالا منابع ارزي اين صندوق در قالب يورو و از منابع داخلي تامين خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود تا 100 ميليون يورو منابع جذب اين صندوق شود. روش كار به اين صورت است كه اين صندوق منابع جذب شده را در اوراق ارزي يا سپرده ارزي سرمايه‌گذاري كرده و منافع آن را به سرمايه‌گذاران صندوق اختصاص مي‌دهد، به اين ترتيب سرمايه‌گذاران هم مي‌توانند از نوسان قيمت ارز و هم از سرمايه‌گذاري در صندوق سود ببرند. اين طرح قرار است در چند روز آتي تشكيل شود. اگر اين طرح راه‌اندازي شود، از خروج نقدينگي از بورس جلوگيري مي‌شود. در مجموع با توجه به اينكه اغلب شركت‌ها توانسته‌اند وضعيت صورت مالي خود را در 6 ماهه سال 96 بهبود بخشند، انتظار مي‌رود با سياست‌هايي كه سازمان بورس و بانك مركزي در نظر مي‌گيرند، اين وضعيت تداوم پيدا كرده و در گزارش‌هاي 9 ماهه نيز تثبيت اين آمارها را شاهد باشيم. تداوم اين اتفاقات مي‌تواند سال 96 را به «سال طلايي بورس» مزين كند.